محكمة العدل الأوروبية ترفض طعن منصة تيك توك في قانونية القواعد الرقمية الأوروبية الجديدة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أراد الاتحاد الأوروبي من خلال إصدار هذا القانون منع تلك الشركات من اتخاذ إجراءات قد تكون منافية للمنافسة الحرية. ويفرض قواعد صارمة على المؤسسات التي أدت ممارساتها في السابق إلى غرامات قُدّرت بمليارات الدولارات وقرارات ضريبية اتخذتها هيئة الرقابة الأوروبية.
رفضت محكمة العدل الأوروبية الأربعاء الطعن الذي تقدمت له منصة تيك توك ضد القواعد الرقمية الجديدة التي وضعها الاتحاد الأوروبي.
وكانت المفوضية قد أصدرت قرارا يستهدف المنصة الصينية ومنصات أخرى ويقضي بضرورة احترام قانون الأسواق الرقمية ((DMA) الذي يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على إدخال تغييرات كبيرة على الطريقة التي تعمل بها.
وأراد الاتحاد الأوروبي من خلال إصدار هذا القانون منع تلك الشركات من اتخاذ إجراءات قد تكون منافية للمنافسة الحرة. ويفرض قواعد صارمة على المؤسسات التي أدت ممارساتها في السابق إلى غرامات قُدّرت بمليارات الدولارات وقرارات ضريبية اتخذتها هيئة الرقابة الأوروبية.
وفي حيثيات الحكم الذي أصدره القضاء الأوروبي، قال سافاس لباباسافاس نائب رئيس المحكمة إن "الهيئة تقضي برفض الطعن وتلزم شركة بايت دانس ByteDance التي تملك منصة تيك توك بدفع مصاريف دعوى الاستئناف"
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تجهيز أكبر معسكر منذ الحرب العالمية الثانية.. هكذا تستعد باريس للألعاب الأولمبية النمسا: قرار جديد يلزم طالبي اللجوء بالعمل النواب الشباب في البرلمان الأوروبي.. آمال وتحديات محكمة العدل الأوروبية الاتحاد الأوروبي تيك توك التكنولوجيات الحديثة شركاتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي فرنسا دونالد ترامب إسبانيا البرلمان الأوروبي جو بايدن الاتحاد الأوروبي فرنسا دونالد ترامب إسبانيا البرلمان الأوروبي جو بايدن محكمة العدل الأوروبية الاتحاد الأوروبي تيك توك التكنولوجيات الحديثة شركات الاتحاد الأوروبي فرنسا دونالد ترامب إسبانيا البرلمان الأوروبي جو بايدن قطاع غزة المساعدات الإنسانية ـ إغاثة عاشوراء سيارات أزمة المهاجرين الشرق الأوسط السياسة الأوروبية محکمة العدل الأوروبیة الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next تیک توک
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستقبل المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية؛ حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي مستهل الاجتماع، رحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، كما هنأتها بتوليها منصبها الجديد، موضحة أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المُشتركة، وتعزيزًا للمصير المُشترك لدول المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المُشتركة.
وفي هذا الإطار أكدت «المشاط» أن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية استنادًا إلى علاقتها الوثيقة مع دول المنطقة.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، من خلال ستة محاور، هي:تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية؛ مشيرةً إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين، ومؤكدةً أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي.
وأضافت «المشاط»، أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة"، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو.وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو.
وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية،
وفي هذا الصدد، أكدت "المشاط" أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.
وأشارت إلى أن برامج التعاون الجارية ضمن آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعماً مهماً لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، علاوة على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للحكومة، والذي يأتي من بين أهم محاوره حوكمة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.
بيسيرو : الزمالك يسعى إلى الفوز أمام انبي