الوضع الاقتصادي في العراق: تحديات وآفاق المستقبل
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
يوليو 17, 2024آخر تحديث: يوليو 17, 2024
يمر العراق حالياً بمرحلة حرجة على الصعيد الاقتصادي، حيث تواجه البلاد العديد من التحديات التي تعوق نموها واستقرارها. يعد الاقتصاد العراقي واحداً من أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، إلا أنه لا يزال يعاني من آثار الصراعات الداخلية والتقلبات في أسعار النفط العالمية.
#### التحديات الاقتصادية
من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي هي البطالة المرتفعة بين الشباب، حيث تشير الإحصاءات إلى أن نسبة البطالة تتجاوز 25%. يُعزى هذا إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية نتيجة للاضطرابات الأمنية والسياسية التي شهدتها البلاد على مدى السنوات الماضية.
الفساد المالي والإداري يمثل عائقاً آخر أمام النمو الاقتصادي. يحتل العراق مراتب متقدمة في مؤشرات الفساد العالمية، مما يؤثر سلباً على بيئة الأعمال ويحد من القدرة على جذب الاستثمارات الخارجية. هذا الفساد يؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد، بدءاً من النفط والغاز وصولاً إلى البنية التحتية والخدمات العامة.
#### الإصلاحات الاقتصادية
في مواجهة هذه التحديات، تعمل الحكومة العراقية على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي. من بين هذه الإصلاحات، تحسين إدارة الإيرادات النفطية وتنويع مصادر الدخل من خلال دعم القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة.
كما تعمل الحكومة على تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية ومحاربة الفساد. وقد تم إنشاء هيئات رقابية لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة.
#### آفاق المستقبل
على الرغم من التحديات الكبيرة، هناك بوادر أمل تشير إلى إمكانية تحقيق تحسن في الوضع الاقتصادي للعراق. المبادرات الحكومية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية قد تؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة للسكان.
بالإضافة إلى ذلك، يشكل استقرار أسعار النفط العالمية فرصة للعراق لتحقيق إيرادات إضافية يمكن استخدامها في تمويل مشاريع التنمية وتحسين البنية التحتية.
في الختام، يتطلب تحقيق نهضة اقتصادية في العراق تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الاستفادة من الدعم الدولي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الحرب في غزة تعرقل إقرار ميزانية 2025: الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تحديات متزايدة
مع تركيز الاهتمام المحلي والدولي على حرب إسرائيل على غزة وتصاعد التوترات مع حزب الله، أوقفت إدارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المناقشات حول ميزانية العام المقبل، التي من المقرر أن تكون الأكثر أهمية منذ عقود.
وقد أوردت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية الثلاثاء أنّ نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش أكدا وجود إطار مالي لعام 2025، لكنهما لم يوضّحا أسباب التأخير في صياغته، مما ترك الأسواق والمستثمرين في حالة من التخمين حول كيفية تشكيله في وقت تتسبب فيه الحرب على غزّة في ارتفاع العجز في الميزانية ومراكمة الديون.
ومن المفترض أن تبدأ مناقشات الميزانية سنويا خلال هذه الفترة.
وقد حذّر كبار المسؤولين في البنك المركزي ووزارة المالية مثل وكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين المحليين من أن إيقاف المناقشات سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الإسرائيلي وآفاقه، وسيزيد من المخاطر المرتبطة بأصوله.
وقد وجّه محافظ بنك إسرائيل أمير يارون رسالة إلى نتنياهو هذا الشهر، حثه فيها على متابعة اجتماعهم الذي عُقد قبل أسابيع لمناقشة سبل استقرار المالية الإسرائيلية، بما في ذلك تقليص الإنفاق وزيادة الضرائب.
ويرى يارون، الذي يُعتبر المستشار الاقتصادي الأعلى للحكومة بأن التعديلات الدائمة على الميزانية التي تبلغ حوالي 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) ضرورية بالنسبة إلى العام المقبل لدعم زيادة الإنفاق العسكري والإنفاق المرتبط بالحرب. كما أنها ضرورية، حسب قوله، لاستقرار نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، والتي يتوقع البنك المركزي أن تصل إلى 67.5% هذا العام، مقارنة بحوالي 59% في عام 2022. وقال محافظ بنك إسرائيل في رسالته: "إن الحفاظ على إطار الميزانية لعام 2024 وتعزيز العملية المنظمة لصياغة الميزانية لعام 2025 هما أمران حاسمان".
ارتفاع العجز إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجماليمع الإشارة إلى أنّ الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي لم يتجاوز نسبة 2% فقط العام الماضي، وهو أقل بكثير من المعدل الذي توقعته وزارة المالية قبل اندلاع الحرب، وتوقع بنك JPMorgan Chase & Co نموًا بنسبة 1.4% هذا العام بعد خفض توقعاته مرتين خلال الأسبوعين الماضيين.
وقد ارتفعت عائدات سندات الحكومة لأجل 10 سنوات بمقدار 90 نقطة بالنسبة إلى هذا العام، بينما وبمقارنتها بالسندات الأميركية فلقد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 11 عامًا. وتعتبر سندات إسرائيل بالدولار من أسوأ الأداء في الأسواق الناشئة هذا العام، وفقًا لمؤشرات بلومبرغ.
وقد ارتفع العجز إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام أي إلى حدود شهر يوليو الماضي. وتتوقع وزارة المالية والبنك المركزي أن ينخفض العجز ليبلغ سقف 6.6% للعام الجاري، إذا لم تتفاقم المواجهة مع حزب الله في لبنان.
يشار إلى أنّ إسرائيل أنفقت، إلى حدود أكتوبر، على الحرب على غزة 5% من الناتج المحلي الإجمالي أي حوالي 24 مليار دولار، وتمكّنت من تجميع أكثر 52 مليار دولار حتى يوليو لدعم الجيش ورأب العجز المالي.
المصادر الإضافية • أب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية نتنياهو: إعادة الرهائن تتطلب وجودنا العسكري على الأرض والبيت الأبيض يتحدث عن هجوم إيراني وشيك الجيش الإسرائيلي يغتال 5 فلسطينيين بالضفة الغربية بقصف مسيّرة وبن غفير ينوي بناء كنيس يهودي بالأقصى
في أول ظهور.. ماذا قالت ندى كوسا ملكة جمال لبنان؟