الوضع الاقتصادي في العراق: تحديات وآفاق المستقبل
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
يوليو 17, 2024آخر تحديث: يوليو 17, 2024
يمر العراق حالياً بمرحلة حرجة على الصعيد الاقتصادي، حيث تواجه البلاد العديد من التحديات التي تعوق نموها واستقرارها. يعد الاقتصاد العراقي واحداً من أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، إلا أنه لا يزال يعاني من آثار الصراعات الداخلية والتقلبات في أسعار النفط العالمية.
#### التحديات الاقتصادية
من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي هي البطالة المرتفعة بين الشباب، حيث تشير الإحصاءات إلى أن نسبة البطالة تتجاوز 25%. يُعزى هذا إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية نتيجة للاضطرابات الأمنية والسياسية التي شهدتها البلاد على مدى السنوات الماضية.
الفساد المالي والإداري يمثل عائقاً آخر أمام النمو الاقتصادي. يحتل العراق مراتب متقدمة في مؤشرات الفساد العالمية، مما يؤثر سلباً على بيئة الأعمال ويحد من القدرة على جذب الاستثمارات الخارجية. هذا الفساد يؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد، بدءاً من النفط والغاز وصولاً إلى البنية التحتية والخدمات العامة.
#### الإصلاحات الاقتصادية
في مواجهة هذه التحديات، تعمل الحكومة العراقية على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي. من بين هذه الإصلاحات، تحسين إدارة الإيرادات النفطية وتنويع مصادر الدخل من خلال دعم القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة.
كما تعمل الحكومة على تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية ومحاربة الفساد. وقد تم إنشاء هيئات رقابية لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة.
#### آفاق المستقبل
على الرغم من التحديات الكبيرة، هناك بوادر أمل تشير إلى إمكانية تحقيق تحسن في الوضع الاقتصادي للعراق. المبادرات الحكومية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية قد تؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة للسكان.
بالإضافة إلى ذلك، يشكل استقرار أسعار النفط العالمية فرصة للعراق لتحقيق إيرادات إضافية يمكن استخدامها في تمويل مشاريع التنمية وتحسين البنية التحتية.
في الختام، يتطلب تحقيق نهضة اقتصادية في العراق تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الاستفادة من الدعم الدولي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
العراق وسويسرا يبحثان سبل تذليل معوقات استرداد الأموال والأصول المهربة
بغداد اليوم -
العراق وسويسرا يبحثان سبل تذليل معوقات استرداد الأموال والأصول المهربة
- الدكتور اللامي: استرداد الأموال المهربة يسهم في تعظيم خزينة الدولة وإكمال مشاريع التنمية والإعمار
- السفير السويسري يشيد بمساعي العراق للنهوض وتحقيق التنمية ويبدي استعداد بلاده للتعاون في ملف الاسترداد
دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الدكتور (محمد علي اللامي) الدول الأطراف في الاتفاقيَّة الأمميَّة لمُكافحة الفساد إلى التعاون وتقديم المُساعدة القانونيَّة فيما بينها؛ من أجل استرداد عوائد الفساد من الأموال والأصول المُهرَّبة.
الدكتور اللامي أكَّد، خلال لقائه في مقرّ الهيئة السفير السويسريّ (دانيل هون)، سعي العراق الحثيث لتنظيف مُؤسَّسات الدولة من الفساد ومنع تهريب مُتحصَّلاته وعوائده، مشيراً إلى حاجة العراق لتلك الأموال التي تمَّ نهبها من خزينة الدولة؛ من أجل إكمال مشاريع التنمية والإعمار، مُبدياً تفهُّمه لبعض الإجراءات التي تفرضها بعض الدول قبل التعاون في إعادة الأموال المُهرَّبة، والتي منها اختلاف القوانين والتشريعات الوطنيَّة.
وتابع اللامي إنَّ الدولة العراقيَّة تعمل على شقين في ملفّ استرداد الأموال، الأول استرداد أموال العراق التي حصل عليها الغير من (العراقيّين والأجانب) بطرقٍ غير مشروعةٍ؛ نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء، أو الحصار أوالتهريب أو التخريب الاقتصاديّ أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق قبل العام 2003، مُبيّناً أنَّ الشق الثاني من ملف الاسترداد يتعلَّق بعوائد الفساد ومُتحصّلاته التي استحوذ عليها الفاسدون وقاموا بتهريبها بعد العام 2003.
من جانبه، عبَّر السفير السويسريُّ السيّد (دانيل هون) عن تقديره لما يقوم به العراق من مساعٍ للنهوض وتحقيق التنمية وعمليَّات الإعمار الكبيرة التي يشهدها البلد، والنيَّة الحقيقيَّة لكبح جماح الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه، مُبدياً استعداد بلاده للتعاون والتنسيق مع الجهات النظيرة في العراق؛ لإعادة الأموال والأصول المُهرّبة، مُؤكّداً أنَّ السلطات السويسريَّة مُستمرَّةٌ بالتعاون والتنسيق وتعمل على قدمٍ وساقٍ مع السلطات العراقيَّة لإعادة الأموال المُهرَّبة، مُعرباً عن شكره لتفُّهم الجانب العراقيِّ لحزمة القوانين والإجراءات والوثائق قبل الشروع بعمليَّة الاسترداد.