الوضع الاقتصادي في العراق: تحديات وآفاق المستقبل
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
يوليو 17, 2024آخر تحديث: يوليو 17, 2024
يمر العراق حالياً بمرحلة حرجة على الصعيد الاقتصادي، حيث تواجه البلاد العديد من التحديات التي تعوق نموها واستقرارها. يعد الاقتصاد العراقي واحداً من أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، إلا أنه لا يزال يعاني من آثار الصراعات الداخلية والتقلبات في أسعار النفط العالمية.
#### التحديات الاقتصادية
من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي هي البطالة المرتفعة بين الشباب، حيث تشير الإحصاءات إلى أن نسبة البطالة تتجاوز 25%. يُعزى هذا إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية نتيجة للاضطرابات الأمنية والسياسية التي شهدتها البلاد على مدى السنوات الماضية.
الفساد المالي والإداري يمثل عائقاً آخر أمام النمو الاقتصادي. يحتل العراق مراتب متقدمة في مؤشرات الفساد العالمية، مما يؤثر سلباً على بيئة الأعمال ويحد من القدرة على جذب الاستثمارات الخارجية. هذا الفساد يؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد، بدءاً من النفط والغاز وصولاً إلى البنية التحتية والخدمات العامة.
#### الإصلاحات الاقتصادية
في مواجهة هذه التحديات، تعمل الحكومة العراقية على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي. من بين هذه الإصلاحات، تحسين إدارة الإيرادات النفطية وتنويع مصادر الدخل من خلال دعم القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة.
كما تعمل الحكومة على تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية ومحاربة الفساد. وقد تم إنشاء هيئات رقابية لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة.
#### آفاق المستقبل
على الرغم من التحديات الكبيرة، هناك بوادر أمل تشير إلى إمكانية تحقيق تحسن في الوضع الاقتصادي للعراق. المبادرات الحكومية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية قد تؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة للسكان.
بالإضافة إلى ذلك، يشكل استقرار أسعار النفط العالمية فرصة للعراق لتحقيق إيرادات إضافية يمكن استخدامها في تمويل مشاريع التنمية وتحسين البنية التحتية.
في الختام، يتطلب تحقيق نهضة اقتصادية في العراق تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الاستفادة من الدعم الدولي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تحولات السوق العالمية تهز عرش العلامات الفاخرة الأوروبية.. والتباطؤ الاقتصادي يُنذر بأفول نجم أسواق الرفاهية
◄ الشركات المشهورة تخسر ربع تريليون دولار من قيمتها السوقية
الرؤية- سارة العبرية
بعد أن تكبدت شركات الرفاهية الأوروبية خسائر في قيمتها السوقية بلغت نحو ربع تريليون دولار خلال الأشهر الأخيرة، قد تشهد هذه الشركات مزيدًا من التراجع في نفوذها داخل أسواق الأسهم، مع تفاقم التباطؤ الاقتصادي في الصين.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة The Economic Times، فإن شركات الرفاهية الأوروبية فقدت ما يقرب من 240 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ ذروتها في مارس، مع تعرض علامات تجارية مثل Gucci وHugo Boss لأكبر الخسائر؛ حيث انخفضت قيمتها السوقية بنسبة تقارب 50% خلال العام الماضي.
وفي سياق آخر، أشارت بيانات Goldman Sachs إلى أن المؤشر الخاص بأسهم الرفاهية العالمية فقد ما يقارب من ربع تريليون دولار منذ ذروته في الربع الأول من 2024، لتصبح خسائر هذا القطاع من بين الأشد في أسواق المال العالمية.
والضربة الأقوى جاءت من الصين؛ حيث تراجع الإنفاق من قبل المستهلكين الأثرياء الذين كانوا سابقًا زبائن أوفياء في متاجر باريس وميلانو وهونغ كونغ.
وفي السابق، كانت تُعتبر هذه الشركات بمثابة "الرد الأوروبي" على عمالقة التكنولوجيا الأمريكية المعروفين بـ"السبعة العظام"، إلا أن أسهم الشركات المنتجة للأزياء الفاخرة وحقائب اليد والمجوهرات أصبحت راكدة، نتيجة لانكماش في الإنفاق الاستهلاكي، وما يثير القلق أكثر هو المؤشرات التي تفيد بأن الأثرياء الصينيين الذين اعتادوا التهافت على المتاجر الفاخرة في باريس وميلانو وهونغ كونغ قد لا يعودون، بعد أن أضعف الانحدار الاقتصادي شهيتهم للمنتجات الباهظة.
ويقول فلافيو سيريدا مدير استثمار في شركة GAM بالمملكة المتحدة: "هذا العام أكثر تقلبًا وأكثر إيلامًا، لأنه يأتي بعد فترة من النمو المفرط"، مشيرًا إلى الفترة التي أعقبت الجائحة مباشرة، عندما اندفع المستهلكون المتحررون من الإغلاق إلى الإنفاق على التسوق والسفر.
أما بالنسبة لشركة بربري البريطانية الشهيرة بصناعة المعاطف المطرية، فقد أدى هذا التراجع إلى استبعادها من مؤشر الأسهم FTSE 100 في لندن، بعدما انخفضت قيمتها السوقية بنسبة 70%. وبينما كانت بربري هي العلامة الكبرى الوحيدة التي فقدت موقعها في المؤشر، فإن مؤشرًا لأسهم الرفاهية جمعته شركة جولدمان ساكس فقد 240 مليار دولار من ذروته في مارس الماضي.
وكانت شركتا كيرينغ المالكة لعلامة Gucci وهيوغو بوس الأكثر تضررًا؛ إذ فقدتا ما يقرب من نصف قيمتهما السوقية خلال العام الماضي. وكانت كيرينغ تصنف سابقًا ضمن أكبر 10 شركات في مؤشر CAC 40 الفرنسي، لكنها الآن في المرتبة 23، أما عملاق الصناعة LVMH فلم يكن في مأمن هو الآخر.
ويظهر انكماش فقاعة الإنفاق التي أعقبت الجائحة بشكل جلي في تقارير الأرباح الأخيرة، حيث أصدرت شركات كيرينغ وبربري وهيوغو بوس تحذيرات بشأن الأرباح، في حين سجلت وحدة السلع الجلدية الأساسية لشركة LVMH نموًا عضوياً بنسبة 1% فقط في إيراداتها الفصلية، مقارنة بـ21% في العام السابق.
وحدها العلامات التجارية التي تستهدف الأثرياء جدًا، مثل Hermès International وBrunello Cucinelli، نجت من التأثير الكامل لهذا التباطؤ في الأرباح.
ويأمل سيريدا من شركة GAM الذي يشارك في إدارة صندوق استثماري يركز على أسهم الرفاهية في أن تعود المبيعات للنمو العام المقبل، على الأقل إلى مستويات "منتصف الأرقام الأحادية" التي يرى أنها تمثل الاتجاه طويل الأمد للقطاع. لكنه يتساءل: "ماذا لو أصبحت الإيرادات الأضعف وهوامش الربح الأضيق هي الوضع الطبيعي الجديد؟"، وبعض المحللين يعتقدون أن هذا قد يكون بالفعل هو الواقع القادم.
الأسباب الرئيسية وراء الانهيار
جاء الانهيار الكبير في سوق العلامات التجارية الفاخرة نتيجة تداخل عدة عوامل ضاغطة، أول هذه العوامل هو التباطؤ الاقتصادي في الصين؛ حيث تُعد الصين سوقًا محوريًا للعلامات الفاخرة، إلا أن التراجع الاقتصادي الخير إلى جانب غياب الحوافز الحكومية القوية، قد أضعف ثقة المستثمرين والمستهلكين بشكل كبير. إضافة إلى ذلك، شهدت فترة ما بعد الجائحة تحولًا ملحوظًا في سلوك المستهلكين؛ إذ باتوا أكثر تحفظًا في الإنفاق، ما أدى إلى تراجع واضح في الطلب على المنتجات الفاخرة. أما العامل الثالث فيتمثل في تصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، بما في ذلك النزاعات التجارية العالمية وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وهو ما زاد من الضغوط على القطاع وأدى إلى تآكل ثقة الأسواق بالشركات العاملة فيه.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا