المنفي يبحث مع رئيس الحكومة التونسية سبل تطوير العلاقات الثنائية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
الوطن|متابعات
استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم الأربعاء بمقر المجلس، رئيس الحكومة التونسية، “أحمد الحشاني”، الذي نقل له تحيات فخامة رئيس الجمهورية، “قيس سعيد”.
وتناول اللقاء، متابعة سير التعاون بين البلدين ومتابعة نتائج اللقاء الثلاثي الذي جمع رؤساء دول ليبيا وتونس والجزائر، من تنسيق جهود الدول الثلاث لتعزيز أوجه التعاون الثنائي والتنسيق والتشاور على المستويين الإقليمي والدولي في المسائل المتعلقة بالهجرة.
وأشاد المنفي خلال اللقاء بعمق العلاقات التاريخية الليبية – التونسية وما تشهده من تطور كنموذج على الأخوة والتلاحم والعمل الثنائي المشترك، مؤكداً حرصه على الدفع بعجلة التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.
الوسوم#المنفي #رئيس المجلس الرئاسي رئيس الحكومة التونسية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المنفي رئيس المجلس الرئاسي رئيس الحكومة التونسية ليبيا
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: المنفي منتحل صفة في مجلس منتهي الولاية وقراراته باطلة تُهدد وحدة ليبيا
أصدرت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التصرفات الباطلة” الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، محذرة من تداعياتها على وحدة الدولة الليبية.
وأكد البيان أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من مراسيم، زُعم أنها تحمل صفة قانونية، يُعد اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين هو من صلاحيات رئيس الدولة أو من يفوضه الدستور بذلك في حال غياب السلطة التشريعية، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية.
وشدد البيان على أن المجلس الرئاسي -بحسب اتفاق جنيف المنتهي الصلاحية- لا يملك أي ولاية لتنظيم السلطة القضائية أو إلغاء القوانين والمحاكم، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خلل خطير في سير عمل القضاء الموحد.
وأوضح البيان أن الحكم القضائي الذي استند إليه المجلس الرئاسي لا أساس له، نظرًا لانعدام الولاية القضائية للجهة التي أصدرته، مستشهدًا بحكم صادر عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية ببطلان الحكم.
واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بممارسة قرارات أحادية تتناقض مع الشعارات التي يرفعها، وباستغلال التعامل الدولي المرحلي الممنوح للمجلس في عرقلة جهود توحيد المؤسسات الوطنية، لاسيما السيادية منها.
وختم البيان بالتشديد على أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني، محذرًا من تكرار الممارسات التي تعيق جهود التوافق، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمسار الوطني الساعي إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.