بـ13 مليون دولار ألفارو موراتا يعود لـ ميلان ويؤكد لا أستطيع الانتظار
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قال ألفارو موراتا إنه لا يستطيع الانتظار للعودة إلى الدوري الإيطالي واللعب مع ميلان بعد سماع "أشياء إيجابية" من باولو فونسيكا وزلاتان إبراهيموفيتش.
أجرى موراتا الفحص الطبي في مدريد صباح الأربعاء، وهو على وشك الانضمام إلى ميلان مقابل 13 مليون يورو.
ومن المقرر أن يدفع عملاق الدوري الإيطالي الشرط الجزائي للحصول على خدمات موراتا من أتلتيكو مدريد، ومن المقرر أن يوقع اليوم على عقد مدته أربع سنوات مع الشياطين الحمر.
وقال موراتا لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "لا أستطيع الانتظار. يجب أن أذهب في إجازة وأستمتع بها لأنهم ساعدوني دائمًا، ولكن بخلاف ذلك، كنت سأبدأ التدريب غدًا".
ويرتبط اللاعب الإسباني بعلاقة خاصة مع إيطاليا. فزوجته ليست من مدينة البندقية فحسب، بل أمضى اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا أيضًا أربع سنوات في تورينو مع نادي يوفنتوس.
وقال "الحقيقة هي أن الإيطاليين عاملوني دائمًا باحترام لا يصدق، ولا أستطيع الانتظار حتى أذهب في إجازة إلى إيطاليا أولاً ثم ألعب هناك مرة أخرى".
ماذا شعر أثناء المحادثات مع فونسيكا وإبراهيموفيتش وجورجيو فورلاني؟
"كل شيء، كل الأشياء الإيجابية"، أجاب موراتا.
"أعلم أنني لا أزال أمتلك أفضل سنوات مسيرتي المهنية، وأريد الانضمام إلى هذا النادي العظيم، ميلان".
وأخيرًا، سُئل موراتا عن رقم فريقه للموسم المقبل، لكن المهاجم ما زال غير متأكد من حصوله على الرقم 9.
"لا أعلم، يجب أن أتحدث وسنرى"، اختتم.
وسجل موراتا 21 هدفًا في 48 مباراة مع أتلتيكو مدريد خلال موسم 2023-24.
سجل 35 هدفا في 130 مباراة بالدوري الإيطالي مع يوفنتوس.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدوري الإيطالي ميلان ألفارو موراتا أخبار الدوري الإيطالي
إقرأ أيضاً:
عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب
نص مشروع قانون حماية التراث الجديد على جملة من الإجراءات الزجرية والعقوبات تصل إلى عشر سنوات حبسا وغرامة عشرين مليون سنتيم، في حق كل من ثبت في حقه مس بالتراث الثقافي للمغرب.
وفقا لهذه الإجراءات، بات ممكنا لكل شخص ذاتي أو اعتباري، إخبار السلطات القضائية أو الإدارية المختصة بأي مخالفة ثابتة تمت معاينتها بشكل واضح في حق ملك ثقافي.
كما يمكن وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية، لكل جمعية لها صفة المنفعة العامة وتهدف، بموجب قانونها الأساسي، إلى العمل من أجل حماية التراث الثقافي، بأن تنصب نفسها طرفا مدنيا فيما يخص الدعاوى العمومية المقامة عند مخالفة أحكام هذا القانون.
وعهد مشروع قانون حماية التراث الذي صادقت عليه الحكومة، بإثبات مخالفات أحكامه والنصوص الصادرة لتطبيقه، لضباط الشرطة القضائية، الذين يقومون بتحرير محاضر المخالفات، بالإضافة إلى الأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالتراث، وإلى مراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل أو الإدارات المخول لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، كما سمح القانون الجديد أيضا للأعوان الذين تؤهلهم الإدارات المكلفة بالشؤون البحرية والمياه والغابات، بتحرير مخالفات المس بالتراث الثقافي المغمور بالمياه كل واحدة فيما يخصها.
كما عهد للأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالجيولوجيا بتحرير مخالفات تخص التراث الجيولوجي، إلى جانب أعوان إدارة الجمارك.
ويحرر الأشخاص المشار إليهم، محاضر تُرفع داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تحريرها، إلى النيابة العامة المعنية وإلى السلطة الحكومية المختصة.
ويعاقب على مخالفة أحكام قانون حماية التراث، بالحبس من سنة إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف (35000) درهم ومائتي ألف (200000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بسرقة منقولات مقيدة أو مرتبة، وتصديرها إلى خارج التراب الوطني.
ويتم تشديد هذه العقوبات وفقا للمشروع الجديد، في حالة ارتكاب الأفعال في إطار عصابة إجرامية منظمة، لتصل العقوبة إلى السجن من ثلاث (3) إلى عشر ((10) سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسين ألف (50000) درهم وخمسمائة ألف (500000) درهم.
كما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف (35000) درهم ومائة وخمسين ألف (150000 درهم، كل من هدم أو قام بتخريب أو تشويه جزئي أو كلي، لعقار مقيد أو مرتب، أو بتر أحد العناصر المكونة له، أو قام أيضا بتخريب أو تشويه، جزئي أو كلي لمنقول مقيد أو مرتب، أو تحريفه أو إتلافه أو بتر أحد العناصر المكونة له.
تفكيك أو تفريق منقولات التي أريد لها في الأصل أن تبقي مجتمعة.
كما نص مشروع حماية التراث على الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف (10000) درهم ومائتي ألف (200000) درهم كل من لم يقم بالتبليغ على جريمة المس بالتراث، أو قام بتغييرات أيا كانت طبيعتها عن طريق التجزئة أو التقسيم داخل منطقة الحماية الخاصة بالعقار المرتب دون الحصول على رخصة واستطلاع رأي الإدارة، أو قام بأشغال الإصلاح والترميم، دون احترام أحكام المواد 13 و 37 و 51 من هذا القانون.
ويعاقب أيضا بهذه العقوبات، كل من فوت العقارات أو المنقولات المقيدة أو المرتبة دون تقديم تصريح بذلك، أو قام بالأبحاث أو الاستبارات أو الحفريات المنصوص عليها في المادة 98 دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة.
إلى ذلك، كان مجلس الحكومة، صادق الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، يحدث سجلا وطنيا لجرد التراث، واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة، تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.
وأوضح بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.
كلمات دلالية التراث الحكومة مشروع قانون
الغيابات تضرب الزمالك قبل موقعة المصري البورسعيدي