الحكومة تعلن إعداد خارطة الطريق الاستراتيجية الجديدة لتطوير الصناعة التقليدية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قررت الحكومة تشكيل اللجنة الخاصة التي ستسهر على إعداد خارطة الطريق الاستراتيجية الجديدة لتطوير الصناعة التقليدية.
وهو القرار الذي تم على هامش ترؤس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الاجتماع الأول للمجلس الوطني للصناعة التقليدية، الثلاثاء، الذي تم إحداثه بموجب القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 2022 لتنظيم أنشطة الصناعة التقليدية.
وتهدف هذه الاستراتيجية وفق بلاغ لرئيس الحكومة، إلى مواجهة تحديات القطاع بما في ذلك المحافظة على التراث، وتعميم التغطية الصحية، إضافة إلى تعزيز دور غرف الصناعة التقليدية، ودعم وتطوير التعاونيات، التكوين المهني، بما فيها المواد الأولية، والتسويق والرفع من الصادرات.
ويعتبر هذا المجلس، حسب البلاغ ذاته، مرحلة حاسمة في الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة التقليدية، بحيث تتمثل مهمته الرئيسية في وضع واقتراح إجراءات ملموسة تهدف إلى تنشيط وتحديث وتطوير هذا القطاع، وذلك لتحسين تنافسية الحرفيين وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، مع الحفاظ على التراث الغني للصناعة التقليدية في المملكة.
رئيس الحكومة، أكد في بداية الاجتماع، على الأهمية الاستراتيجية للصناعة التقليدية في الاقتصاد الوطني، موضحا بأن هذا القطاع يعتبر ناقلا أساسيا للهوية الثقافية المغربية وميزة حقيقية للسياحة.
يشار إلى أن المجلس الوطني للصناعة التقليدية، يعتبر منصة تشاركية تجمع مختلف الأطراف المعنية في القطاع: الهيئات المهنية، المؤسسات العامة، القطاعات الوزارية، الخبراء وممثلي الحرفيين. كما ستمكن هذه المنصة من تحديد سبل التطور، واقتراح حلول مبتكرة، ووضع الإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة، وتحسين التنسيق بين الفاعلين من أجل تحقيق تنمية مستدامة للقطاع.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إعداد الحكومة الصناعة التقليدية خارطة الطريق عزيز اخنوش الصناعة التقلیدیة للصناعة التقلیدیة
إقرأ أيضاً:
“الصناعة” تبرم اتفاقية مع “ليندو السعودية”
البلاد ــ الرياض
أبرمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اتفاقية مع شركة “ليندو السعودية”؛ لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم المنشآت الصناعية، وتسهم في تطوير أعمالها، وتحقّق الاستدامة في القطاع الصناعي وفقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.
ومَثَّل وزارة الصناعة والثروة المعدنية في توقيع الاتفاقية وكيل التطوير الصناعي المكلّف والمشرف العام على وكالة تمكين الصناعة بالوزارة المهندس البدر بن عادل فودة، فيما مَثَّل شركة ليندو السعودية في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للشركة أسامة إعجاز الراعي.
وتشمل الحلول التمويلية التي نصّت عليها الاتفاقية: تمويل الفواتير والتمويل العكسي، وتعمل الوزارة على مشاركة معلومات وبيانات المنشآت الصناعية المستفيدة، وتسهيل التعاون بين تلك المنشآت وشركة “ليندو”، مع تيسير التعاون بين “ليندو” والشركات الكبرى في القطاع الصناعي.
وتضمنت الاتفاقية تقديم “ليندو” لخدمات التمويل الجماعي للمنشآت الصناعية، مع ضمان الكفاءة العالية للخدمات التمويلية وفقاً لأفضل الممارسات المهنية، وتحسين الأدوات التمويلية وتفعيلها، وتوفير تقارير دورية للوزارة عن الحلول التمويلية المقدّمة من “ليندو” وتأثيرها على القطاع، إضافة إلى طلبات التمويل المرفوضة وأسباب رفضها.
وتأتي تلك الاتفاقية في إطار جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لبناء قطاع صناعي مستدام، تتوفر للمنشآت الصناعية فيه جميع الحلول التمويلية التي تضمن نمو أعمال تلك المصانع وتطورها، ومعالجة أي تحديات مالية تواجهها.