براتب ضخم جدًا.. تعيين لبناني على رأس أهم البنوك في العالم
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
عيّن بنك "إتش إس بي سي هولدينغز" (HSBC) جورج الحيدري في منصب الرئيس التنفيذي، ليواصل بذلك تقليد اختيار كوادره الداخلية لإدارة البنك.
وأعلن البنك، ومقره لندن، في بيان صدر يوم الأربعاء أن الحيدري سيتولى منصبه اعتباراً من 2 أيلول. ويحل الحيدري محل نويل كوين، الذي أعلن في نيسان عن قراره المفاجئ بالتقاعد من "إتش إس بي سي" بعد مسيرة مهنية تجاوزت ثلاثة عقود، بما فيها خمسة أعوام كرئيس تنفيذي.
ويتولى الحيدري، ذو الـ50 عاماً، هذا الدور بعد أقل من عامين من ترقيته إلى منصب المدير المالي. وقبل ذلك، كان المصرفي، المولود في لبنان والذي تلقى تعليمه في فرنسا، في إجازة لمدة ستة أشهر شملت قضاء بعض الوقت في تعلم لغة الماندراين.
ويعد منصب الرئيس التنفيذي لبنك "إتش إس بي سي" واحداً من أهم المناصب في عالم المالية العالمية نظراً لانتشار أعمال البنك عالمياً، والتي تشمل مراكز في المملكة المتحدة وهونغ كونغ، إضافة إلى عمليات رئيسية في عدة دول أخرى مثل الولايات المتحدة والصين والمملكة العربية السعودية.
وقال الحيدري في البيان إنه "يتشرف" بقيادة البنك. سيحصل الرئيس التنفيذي الجديد على أجر أساسي قدره 1.38 مليون جنيه إسترليني (1.8 مليون دولار)، بجانب مخصصات ثابتة بقيمة 1.7 مليون جنيه إسترليني، وبدل معاش تقاعدي قدره 137.600 جنيه إسترليني. ويحق له أيضاً الحصول على تعويضات متغيرة تشمل حوافز سنوية تصل قيمتها بحد أقصى إلى 215% من الأجر الأساسي، وأخرى طويلة الأجل تصل إلى 320%. (بلومبيرغ)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ارتفاع كبير لاقتراضات الحكومة البريطانية.. 17 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قفزت اقتراضات الحكومة البريطانية بشكل غير متوقع إلى 17.8 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي، مما زاد الضغوط على راشيل ريفز وزيرة الخزانة للتخطيط لخفض الميزانية قبل مراجعة الإنفاق في الصيف.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الأربعاء أن هذا الرقم أعلى من المتوقع بنحو الربع، كما ارتفع بمقدار 10.1 مليار جنيه استرليني أكثر مما كان عليه في نفس الشهر من العام السابق، مما يجعله أعلى مستوى اقتراض في ديسمبر منذ أربع سنوات.
وتوقع خبراء اقتصاد أن يبلغ صافي اقتراض القطاع العام (باستثناء بنوك القطاع العام) 14.1 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر، ارتفاعا من 11.25 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر.
ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، فإن الإنفاق على الخدمات الحكومية والمزايا ومدفوعات فوائد الديون ارتفع.
وقالت شركة "كابيتال إيكونوميكس" إن الأرقام الأخيرة تظهر أن حرية التصرف المالية لريفز قد تقلصت.
وخصصت وزيرة الخزانة في ميزانيتها للخريف 9.9 مليار جنيه إسترليني للبرلمان، لكن الشركة الاستشارية قالت إن الأرقام الأخيرة تظهر أن هذا المبلغ ربما انخفض إلى نحو ملياري جنيه إسترليني.
وأضافت الشركة أن المستشارة البريطانية ستحتاج إلى زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق في البيان المالي المقبل في 26 مارس المقبل عندما ينشر مكتب مسؤولية الميزانية توقعات جديدة، وذلك من أجل تلبية قواعدها المالية.
ومن أجل عدم كسر قاعدة ريفز المالية التي تقضي بأن الإنفاق اليومي يجب أن يقابله إيرادات ضريبية، وبعد استبعاد الزيادات في الاقتراض أو الضرائب، أشارت وزارة الخزانة إلى أنها تفكر في فرض تخفيضات في الإنفاق.
ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي تباطؤ النمو في الأشهر الستة الماضية مقارنة بالتوقعات في الميزانية وارتفاع تكاليف تمويل الديون بسبب أسعار الفائدة المرتفعة على الديون الحكومية إلى زيادة الضغوط على الإنفاق.
من جانبه، قال السكرتير الأول للخزانة، دارين جونز، "الاستقرار الاقتصادي أمر حيوي لمهمتنا الأولى المتمثلة في تحقيق النمو؛ ولهذا السبب فإن قواعدنا المالية غير قابلة للتفاوض ولهذا السبب سنحكم قبضتنا على المالية العامة".
وأضاف جونز أن الحكومة "ستقوم بالتحقيق في كل بند من جوانب الإنفاق الحكومي لأول مرة منذ 17 عامًا" من أجل "منع إهدار الأموال لضمان إنفاق أموال دافعي الضرائب بشكل فعّال والمساعدة في تنفيذ خطتنا للتغيير".
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين