ألا يزيد عمره عن 21 سنة.. شروط الإلتحاق بالكلية الحربية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
يبحث الكثير من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية الحربية عن الشروط والتنسيق الخاص بالكلية الحربية وذلك عقب المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية:
شروط الالتحاق بالكلية الحربية :أن يكون المتقدم من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميهــا ( العلمــى والأدبــى ).
ألا يزيد سن المتقدم فى 1 / 11 / 2024 م عـــــن 21 سنة.أن تكون النسبة المئوية للمجموع للقسم العلمى 65% فأكثر.أن تكون النسبة المئوية للمجموع للقسم الأدبى 70% فأكثر.أن تكون مدة الدراسة (4) سنوات دراسية ( ميلادية ).يمنح الخريج درجة ( بكالوريـوس العلـــوم العسكريـــة - بكالــوريوس " الإقتصــــــاد والعلــــوم السياسيـــــة / الحاسبات والمعلومات / إدارة أعمال النقل واللوجيستيات) .
كان الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفـاع والإنتـاج الحربى قد صدق على الإعــلان عـن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والتى تضم كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية ( الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية ) مـن حملة الثانوية العـامة والثانوية الأزهـرية والشهـادات المعادلة وحملة الثانويـة الصناعية وما يعادلها وخريجى الجامعات الحكومية والخــاصة حملة المؤهلات العليا " محاربين " دفعة أكتوبر 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحربية شروط الالتحاق بالكلية الحربية الالتحاق بالكلية الحربية الكلية الحربية الأكاديمية العسكرية العلوم العسكرية بالکلیة الحربیة
إقرأ أيضاً:
ستيفاني وليامز: اللامركزية قد تكون مفتاح حل الأزمة السياسية في ليبيا
رأت المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أن هناك إجماعًا واسعًا بين الليبيين على ضرورة تبنّي نظام حكم لامركزي، معتبرة أنه قد يكون الحل الأمثل لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عقد. وأشارت في مقال نشره معهد “بروكينغز” الأميركي إلى أن الحكم المركزي ساهم في تفاقم الأزمات التي تعيشها البلاد، داعية إلى منح السلطات المحلية صلاحيات أوسع لتعزيز الاستقرار والحكم الرشيد.
وقالت في مقال مطول نشره معهد «بروكينغز» الأميركي الجمعة: “التنافس المستمر بين أعضاء الطبقة الحاكمة في ليبيا منذ أكثر من عشر سنوات لم يسفر عن أي تقدم أو نتائج ملموسة. علينا البدء من نقطة ما، وأقترح وضع تركيز أكبر على الجهود التي تقودها المجتمعات المحلية”.
أشارت ستيفاني إلى أنه بعد عقد أكثر من 70 اجتماعًا مع سبعة آلاف ليبي داخل البلاد وخارجها خلال فترة التحضيرات للمؤتمر الوطني بالعام 2019، اتفق الغالبية منهم على “أن نظام الحكم المركزي في ليبيا قد سبب كثيرًا الأزمات التي تعانيها البلاد اليوم”.
نتيجة ذلك، اقترح هؤلاء أن “يكون هناك نقل تدريجي لحصص كبيرة من المهام والمسؤوليات الوزارية إلى الدوائر الانتخابية والمجالس المحلية بالنهاية”.
وهنا أشارت وليامز إلى ضرورة تنفيذ قانون اللامركزية الحالي رقم 59، الذي جرى تمريره كإجراء موقت بالعام 2012، وقالت: “في العام 2022، أسفرت المفاوضات الدستورية التي قمت بتيسيرها بين المجلسين التشريعيين عن اتفاق بشأن إنشاء 13 محافظة باستخدام الدوائر الانتخابية الـ13 الموجودة، إلى جانب التقسيم الدقيق للموارد على المستويات المركزية والإقليمية والمحلية”.
وأضافت: «جادل البعض بشأن إنشاء غرف منتخبة على ثلاث مستويات: برلمان وطني وغرفة أعلى، والهيئات التشريعية الإقليمية المنتخبة، والبلديات المنتخبة».
في حين أشارت وليامز إلى انتخاب غالبية المجالس البلدية في ليبيا منذ العام 2011، باستثناء بعض البلديات في شرق وجنوب البلاد، أكدت أن «المجالس البلدية تمثل براعم مهمة للديمقراطية في بيئة سياسية قاحلة».
وقالت: “نظام الحكم اللامركزي في ليبيا سيمنح مستوى أعلى من الحكم الذاتي والسلطات في يد المسؤولين المحليين، وبالتالي يسمح بمستوى أعلى من المحاسبة”.
وأضافت: “لعديد الأسباب ينبغي الدفع صوب نموذج حكم أكثر تفويضًا. سيخفف ذلك من الضغوط على طرابلس، ويقلل تعرضها للهجمات المستمرة. كما أن نظام الحكم اللامركزي سيخلق مستوى أكبر من المحاسبة”.
كما أكدت ستيفاني أن التأثير غير المباشر لتفويض السلطات المركزية إلى المستوى المحلي يمكن تحقيقه، ومتابعته في جهود نزع السلاح، وتسريح التشكيلات المسلحة، وإعادة دمج أفرادها في المجتمعات المحلية.
وقد أشارت عديد الدراسات السابقة إلى حقيقة أن التشكيلات المسلحة في ليبيا ليست متجانسة، وأن عددًا كبيرًا منها مندمج بالفعل في المجتمعات المحلية، وتلك المجتمعات هي الأقدر على تحديد كيفية إعادة دمج وتأهيل أعضاء التشكيلات المسلحة الذين لجأوا إلى استخدام السلاح.
وقالت وليامز: “في هذه اللحظة، حيث تتعرض المؤسسات الدولية للتهديد، ونشهد لحظة من إعادة تشكيل النظام العالمي، يتعين علينا العمل من أجل حل النزاعات مثل تلك المشتعلة في ليبيا، فهي بلد يملك مواهب ضخمة وسكانا قادرين ويرغبون في بناء دولة فاعلة”.
الوسومستيفاني وليامز
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز