ما مصير رئيس المركزي الأميركي إذا فاز ترامب بالانتخابات؟
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
حذر الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري الحالي دونالد ترامب رئيس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول من خفض أسعار الفائدة الأميركية قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لكنه قال إنه إذا تم انتخابه فإنه سيسمح له بقضاء فترة ولايته إذا كان "يفعل الشيء الصحيح".
واعترف ترامب في مقابلة مع بلومبيرغ نيوز بأن البنك المركزي الأميركي "ربما" يخفض الفائدة قبل الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه أضاف "إنه شيء يعرفون أنه لا ينبغي عليهم القيام به".
كما تناول ترامب المخاوف المتزايدة في الأسواق المالية من أنه قد يقوم بتسييس بنك الاحتياطي الفدرالي، بدءا بمحاولة إجبار باول على التنحي قبل نهاية فترة ولايته رئيسا للبنك المركزي في عام 2026، قائلا "سأتركه يعمل (في منصبه)، خاصة إذا اعتقدت أنه كان يفعل الشيء الصحيح".
وأجريت المقابلة مع بلومبيرغ أواخر يونيو/حزيران الماضي، لكنها نشرت خلال مؤتمر للحزب الجمهوري أمس الثلاثاء.
ويخشى المستثمرون أن يسعى الرئيس السابق إلى إقالة باول الذي يُنظر إليه على نطاق واسع في وول ستريت على أنه رئيس ناجح، ويقود بنك الاحتياطي الفدرالي خلال واحدة من أسوأ صدمات التضخم منذ عقود، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.
لكن تحذير ترامب من أنه يريد أن يرى باول يفعل "الشيء الصحيح" قد يترك بعض الأسئلة بشأن تعهد المرشح الجمهوري بعدم الضغط من أجل استبداله مبكرا، حسب الصحيفة البريطانية.
وأول أمس الاثنين، قال باول إن البنك المركزي يكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتراجع إلى هدفه عند 2%، ما يزيد التوقعات بأن المركزي سيجري أول خفض للفائدة منذ عام 2020 في اجتماعه في سبتمبر/أيلول المقبل، قبل الانتخابات بـ6 أسابيع فقط.
وهاجم ترامب بلا هوادة الرئيس جو بايدن بشأن الاقتصاد، وألقى باللوم على منافسه الديمقراطي في قفزة التضخم مع محاصرة جائحة "كوفيد-19" سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع تكاليف الطاقة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وعلى الرغم من تولي باول منصب رئيس الاحتياطي الفدرالي عام 2018 فإن ترامب هاجمه مرارا وتكرارا خلال فترة رئاسته لعدم خفض أسعار الفائدة في خضم حروبه التجارية، وتساءل ذات مرة عما إذا كان رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي عدوا أكبر للولايات المتحدة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
ومن المحتمل أن تواجه حملة ترامب لاستبدال باول قبل نهاية فترة ولاية الرئيس تحديا قانونيا، وأن تؤدي إلى مواجهة مع البنك المركزي وتخاطر بتقلبات كبيرة في السوق.
ويناقش بنك الاحتياطي الفدرالي متى سيخفض سعر الفائدة القياسي من أعلى مستوى له منذ 23 عاما، والذي يتراوح بين 5.25 و5.5%، وهو المستوى الذي ظل قائما منذ يوليو/تموز الماضي.
ومع تراجع ضغوط الأسعار وتباطؤ سوق العمل أشار مسؤولون إلى أن خفض تكاليف الاقتراض سيكون له ما يبرره قريبا.
وكان الاستقلال السياسي لبنك الاحتياطي الفدرالي يعتبر منذ فترة طويلة ضرورة أساسية لقدرته على إدارة الاقتصاد الأميركي، وشدد باول على أن قراراته تعتمد فقط على صحة الاقتصاد.
وقال لقادة الكونغرس في وقت سابق من هذا الشهر "إن تعهدنا هو اتخاذ القرارات عندما ومتى يلزم اتخاذها، وذلك بناء على البيانات الواردة والتوقعات المتطورة وتوازن المخاطر، وليس في الاعتبار عوامل أخرى، وهذا يشمل العوامل السياسية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات بنک الاحتیاطی الفدرالی
إقرأ أيضاً:
عاجل | بقيمة 4 مليارات دولار.. مصادر تكشف مصير ودائع الكويت لدى "المركزي المصري"
أفادت وكالة بلومبرج بأن الكويت تجري محادثات متقدمة لتحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار من البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة داخل البلاد، في خطوة من شأنها تعزيز الاقتصاد المصري الذي يشهد تعافيًا تدريجيًا من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
ووفقًا لمصادر مطلعة رفضت الكشف هويتها نظرًا لحساسية المباحثات، توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي بشأن التحويل، مع توقعات بأن تضخ الكويت ما لا يقل عن نصف المبلغ قبل نهاية العام الجاري، موزعًا على قطاعات متنوعة وأصول متعددة، دون أن يُتخذ بعد قرار نهائي بشأن المجالات المستهدفة.
ومن شأن هذه الخطوة أن ترفع عبئًا ماليًا كبيرًا عن مصر، حيث ستسهم في تقليص التزاماتها الخارجية بمقدار 4 مليارات دولار، كما أنها تعكس تصاعد اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية. وتأتي هذه التحركات في إطار الدعم الخليجي المستمر لمصر، والذي تسارعت وتيرته مؤخرًا لمساعدتها في مواجهة نقص السيولة الأجنبية.
وكانت الإمارات قد أعلنت العام الماضي عن استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار لمصر، ضمن حزمة دعم أوسع تجاوزت 57 مليار دولار بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، ومؤسسات دولية أخرى.
وذكرت الرئاسة المصرية في وقت سابق أن الكويت أبدت اهتمامها بالاستثمار في عدة قطاعات حيوية مثل الطاقة، والزراعة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والبنوك، والأدوية، وذلك عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت وقطر.
كما كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لوكالة بلومبرج أن لجنة اقتصادية تعمل حاليًا على إعداد قائمة بالمشروعات المقترحة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.
وأشارت بعض المصادر إلى أن الكويت تدرس أيضًا توجيه استثمارات من خلال شركة “إكويتي القابضة” التابعة لصندوق الثروة السيادي الكويتي، بجانب الودائع المحولة.
وتزامن هذا التوجه مع خطوة اتخذها البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ نحو خمس سنوات، بعد فترة من التثبيت عند مستويات مرتفعة بدأت في مارس 2024، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات ودعم اتفاق البلاد مع صندوق النقد الدولي