حماس: نرفض تقرير رايتس ووتش ونطالبها بسحبه والاعتذار عنه
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، عن رفضها الشديد لتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، مفندة الادعاءات الواردة في التقرير.
وذكرت حماس في بيان أن تقرير المنظمة تبنى الرواية الإسرائيلية بالكامل، وابتعد عن أسلوب البحث العلمي والموقف القانوني المحايد، مما يجعله أشبه بوثيقة دعائية إسرائيلية.
وادعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ارتكبت "جرائم حرب" خلال عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولم يسلّط التقرير الضوء على المعاناة والدمار الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي.
وقالت الحركة إن التقرير "بدأ بالحديث بأسلوب درامي مؤثر عن شخص إسرائيلي أصيب بحروق في أحداث السابع من أكتوبر، وختم بالحديث عن امرأة تأثرت نفسيا من الأحداث".
واستدركت قائلة إن التقرير "لم يتطرق لما أصاب شعبنا في غزة من قتل وتدمير وتجويع وعذاب فاق الخيال، مما يكرس فكرة التمييز العنصري بين البشر".
وتابعت حماس "فاق عدد الشهداء والجرحى 120 ألفا حتى اليوم، وتم تدمير المستشفيات والجامعات والمدارس والبنية التحتية بشكل كامل، وما زالت آلة البطش الصهيوني تواصل جرائمها بدعم أميركي وغربي كامل، ولم يجد التقرير أن هذا كله يستحق الذكر".
طوفان الأقصى ليس بداية القصةواستنكرت حركة حماس ما اعتبرته خطأ من منظمة هيومن رايتس ووتش عندما اعتبرت أن السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي هو بداية القصة، وأهملت ما سبقها وكل ما عاناه الشعب الفلسطيني من حروب وقتل وتعذيب وحصار.
وحمّلت حماس المنظمة الحقوقية كامل المسؤولية عن التقرير، الذي تراه يبرر جرائم الاحتلال ويسوّغ استمرارها، كما يسيء إلى سمعة حماس والشعب الفلسطيني وقواه المقاومة.
وادعت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ارتكبت "جرائم حرب" خلال عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
كما أشارت حماس إلى أن التقرير يتحدث عما وصفه بـ"الجرائم التي ارتكبتها الفصائل الفلسطينية يوم السابع من أكتوبر" حسب زعمه، لكنه يتجاهل عمدًا الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال في ذات اليوم ضد أهل قطاع غزة.
وشددت على أن هذا الجيش "ارتكب أيضا جرائم ضد المدنيين الإسرائيليين الذين تم قصفهم مع المقاتلين الفلسطينيين بالطائرات وقذائف الدبابات حسب التقارير الإسرائيلية نفسها".
واستطردت "وهذا ما حدث أيضا مع الحفل الموسيقي الذي قصفته الطائرات والدبابات الإسرائيلية، وأحرقت آلاف السيارات بوسائل وأسلحة لا تمتلكها المقاومة الفلسطينية".
أما فيما يتعلق بمصير الأسرى، فقالت حماس إن معدي التقرير أظهروا "انحيازهم اللاإنساني عند الحديث عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية".. وفي المقابل، لا يطلب التقرير الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين من الرجال والنساء والأطفال الذين يتعرضون للتعذيب والقتل والتجويع والإذلال في سجون الاحتلال.
وتابعت حماس: "يقول التقرير إن المقاتلين الفلسطينيين ارتكبوا أعمال تعذيب وسوء معاملة بحق الأفراد الذين أسروهم، ومنهم أولئك الذين أخذوا رهائن". وأردفت "أي عاقل رأى الأسرى الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم المقاومة الفلسطينية وراقب كيف تعاملت معهم أو سمع حديثهم للإعلام، يدرك حجم الكذب الذي احتواه التقرير".
وأضافت الحركة "في المقابل لم يذكر التقرير شيئا عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين لدى الكيان الفاشي، وكيف يكون وضعهم المأساوي عند الخروج من الأسر".
أكاذيب الاغتصابكما استنكرت حماس "احتواء التقرير على أكبر الأكاذيب المتعلقة بما سماه (الاغتصاب والعنف الجنسي)، دون أن يذكر أي دليل يُعتد به على تلك التهم الباطلة".
وأضافت "بل اعترف التقرير في الفقرة نفسها: (لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من جمع معلومات يمكن التحقق منها من خلال مقابلات مع ضحايا الاغتصاب أو شهود عليه أثناء هجوم 7 أكتوبر)".
وتابعت المنظمة في تقريرها: "طلبت هيومن رايتس ووتش الوصول إلى معلومات حول العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي بحوزة الحكومة الإسرائيلية لكن لم تتم الموافقة على هذا الطلب"، وفق بيان حماس.
وأكدت حماس التزامها بالقيم والمبادئ المستمدة من الدين الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، مشددة على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال.
وطالبت الحركة المنظمة الحقوقية الدولية بسحب التقرير وتقديم اعتذار عنه.
سقطة خطيرةومن جهته، وصف الأمين العام للمبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول بأنه "سقطة خطيرة" ويفتقر إلى الموضوعية والمهنية، مشيرا إلى أن التقرير يكرر الأكاذيب الإسرائيلية دون أي دليل.
وأشار البرغوثي إلى أن المنظمة قد تكون استسلمت للإرهاب الفكري الإسرائيلي والضغوط الإسرائيلية والأميركية، محاولة استرضاء الجانب الإسرائيلي من خلال تقريرها الجديد.
وشدد الأمين العام للمبادرة الفلسطينية على أن موضوعية ومهنية أي منظمة حقوقية لا تكون بلعب دور شبه محايد بين القاتل والضحية، بل باتخاذ موقف حازم وثابت ضد مجرمي الحرب والمعتدين وجرائمهم.
ودعا البرغوثي منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى الاعتذار وسحب تقريرها، معتبرا أن هذا السقوط يهدد سمعة المنظمة.
وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات السابع من أکتوبر تشرین الأول هیومن رایتس ووتش قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اعتراف إسرائيلي بخلق فوضى منظمة في غزة وتحذير من أثمانها الباهظة
ما زال السؤال يُطرح مرارًا وتكرارًا حول ما إذا كانت لدى الاحتلال استراتيجية للخروج من الحرب مع حماس المستمرة منذ أكثر من عام، لكن من خلال تحليل أنشطة جيشه وطريقة وجوده في قطاع غزة، فإن الجواب على هذا السؤال أصبح أكثر وضوحاً وتتمثل في أن لديه مثل هذه الخطة، لكن عنوانها هو نشر الفوضى في القطاع، مما يستدعي كشفها وفضحها على الملأ.
الجنرال تامير هايمان الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية- أمان، والرئيس الحالي لمعهد دراسات الأمن القومي (INSS)، أكد أن "الحراك العسكري للجيش في غزة خلال الأسابيع الأخيرة يثير سلسلة من التحديات والتساؤلات تتطلب إجراء نقاش عام، لأن آثارها الخطيرة واسعة النطاق، فهي تتعلق بأن الجيش لن يغادر غزة في السنوات القادمة، والواقع الأمني فيها اليوم سيرافق الاسرائيليين في المستقبل المنظور، مما يستدعي إطلاع الجمهور على ذلك، لأنه متشوق إلى اليوم الذي تنتهي فيه الحرب، وعودة الجنود من غزة".
وأضاف في مقال نشرته القناة 12، وترجمته "عربي21" أنه "من وجهة نظر عملياتية، ينتشر الجيش حاليًا حول قطاع غزة، بما يشكل منطقة عازلة، ويسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، ويتواجد في مجمع واسع النطاق يقطع القطاع في منطقة محور نيتساريم، وهي قاعدة النشاط التشغيلي الأمامية لعملياته العدوانية، وقد تقرر البقاء لفترة غير محدودة في هذه المناطق، واستخدامها كقواعد انطلاق لغارات وعمليات خاصة للجيش داخل المناطق السكنية، بزعم تدمير حماس بالمعنى العسكري".
وأوضح أن "التحدي الرئيسي في هذا الواقع الجديد هو تحقيق هدفي الحرب اللذين لم يتحققا بعد: إعادة المختطفين، وإسقاط حكم حماس، رغم أن الضغط العسكري لم يعد مفيداً، ولن ينقذ حياة المختطفين، حيث تعلمت حماس من العمليات السابقة التي نفذها الجيش في إنقاذ الرهائن أحياء، ويرجح أن مثل تلك العمليات أصبحت أكثر تعقيدا بكثير، وبات واضحا أنه لا توجد طريقة عسكرية لإعادة جميع المختطفين الـ101 من خلال العمليات العسكرية، ويدرك معظم الخبراء والمفاوضين أن الصفقة هي السبيل الوحيد لإعادتهم، أحياءً وأمواتاً".
وأشار إلى أنه "بالنسبة لهدف الحرب المتمثل بالإطاحة بحكومة حماس المدنية، فليس واضحا أن هناك خطة عملية لدى الاحتلال يعتزم تنفيذها، لأن السلطة الفلسطينية بنظر صناع القرار والكثير في الجمهور الإسرائيلي غير شرعية، وبما أن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن تدخل القطاع دون وعد بأن السلطة ستكون عنصراً مركزياً في السيطرة عليه، فلا مجال لخطط "اليوم التالي" الكبرى".
وأكد أنه "في هذه الحالة لم يتبق أمام الاحتلال سوى حلّين واقعيين: أولهما الحكم العسكري، وهي خطة فعالة من الناحية التكتيكية، لكنها سيئة للغاية من وجهة نظر سياسية واستراتيجية، فضلا عن ثمنها الباهظ مالياً وعسكرياً، وثانيهما الفوضى المتعمدة، باستمرار الوضع القائم عملياً".
وأشار إلى أنه "رغم سيطرتها على توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، فإن النشاط العملياتي الذي يقوم به الجيش ضدها يضعفها، لكن السؤال ما إذا كان المجتمع الإسرائيلي والدولي سيسمح لحكومة اليمين بالحصول على الوقت الذي تريده لاستكمال تلك الأهداف، وطالما تم التوضيح أكثر من مرة، بما في ذلك من قبل رئيس الوزراء، أنه لا ينوي الذهاب باتجاه الحكم العسكري، فإن أمامنا الخيار الثاني، وهو على الأرجح الخيار الذي يتم تنفيذه، وهو الفوضى المنظمة".
وأوضح أن "مزايا هذا الخيار الفوضوي تتمثل في إتاحة حرية العمل التشغيلية للجيش بما من شأنه تآكل قدرات حماس العسكرية مع مرور الوقت، وقد تؤدي لإضعاف صفوفها، لأن الامتناع عن اتخاذ قرار حكومي بشأن إدارة الشؤون المدنية لغزة يقلل من التحديات السياسية أمامها، فضلاً عن عدم دفع ثمن صفقة التبادل، مما يقلل من التوترات داخل الائتلاف اليميني".
واستدرك بالقول أن "سلبيات هذا الخيار الفوضوي تتمثل بالاستنزاف العسكري للجيش بشكل منتظم، وفي جميع الساحات، سواء الخسائر البشرية، واستنزاف أفراد الاحتياط، وتدهور انضباط وأخلاق الجيش النظامي نتيجة العبء الهائل، واستمرار اتجاه عزلة دولة الاحتلال من الدول الغربية، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة، ونبذها من فضاء الأعمال الاقتصادية، وقبل ذلك كله تطور الانتقادات العامة والاحتجاج الاجتماعي على خلفية كل الأثمان التي سيدفعها المجتمع الإسرائيلي، مما سيزيد من الانقسام فيه، ويفاقم الاستقطاب السياسي، والعنف في المجال العام، ويؤخر شفاءه الضروري".
وأكد أنه "رغم مميزات خيار الفوضى، لكن عيوبه أكثر عددا، والثمن المدفوع في تآكل الأمن القومي أعلى من الإنجاز العملياتي الذي سيتم تحقيقه، لأنها سنضحّي بالمرونة الاجتماعية، ونرهق الجيش، ونعرض الاستقرار الاقتصادي للخطر، ونضعف مكانة الدولة عالمياً، مقابل تعميق تحقيق هدف حربي واحد وهو تدمير حماس، بينما نتخلى بشكل كامل عن هدف حرب آخر وهو عودة المختطفين".
وأضاف أن "هذا التوجه الإسرائيلي بتعميق الفوضى في غزة قد يصطدم بمسار إدارة الرئيس دونالد ترامب المستقبلية باقتراح حلّ في غزة مقابل التطبيع مع السعودية، وإيجاد حكومة فلسطينية بديلة فيها، لا تشمل حماس، حينها يجب علينا أن نتبنى هذا المسار، مما يستدعي من الحكومة التوقف للحظة، والانسحاب لبضعة أسابيع، ووقف إطلاق النار للحصول على فرصة عودة المختطفين، وفي حال قدمت لنا حماس أسباباً كافية للعودة للقتال، فستدعمنا إدارة ترامب، ولن توقفنا، فلماذا لا تحاول".
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024