تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بمواطن انضم لخلية إرهابية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
الدمام
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).
أقدم / محمد بن عبد الله بن علي العبد الجبار – سعودي الجنسية – على ارتكاب جريمة إرهابية تمثلت في انضمامه لخلية إرهابية وقيامه بإطلاق النار على المقرات الأمنية، والترصد لرجال الأمن، وإبلاغه العناصر الإرهابية بتحركاتهم ما نتج عنه استهداف ثلاثة من رجال الأمن، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بحق / محمد بن عبد الله بن علي العبد الجبار يوم الأربعاء بتاريخ 11 / 01 / 1446هـ الموافق 17 / 07 / 2024م، بالمنطقة الشرقية.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 28 مليون جنيه
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
ضبط 56 مخالفة سير عكس الاتجاه في حملات مرورية بالدقهلية للتوعية بمخاطر المخدرات.. الداخلية تعقد لقاءات مع طلبة المدارسوأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تصل إلى قرابة 28 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.