مناقشة تحديات وتطلعات مراكز سند للخدمات وبحث مستجدات التحول الرقمي
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
نفذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم الأربعاء حلقة عمل بعنوان "تحديات وتطلعات مراكز سند للخدمات"، في فندق كراون بلازا بمرتفعات المطار، تحت رعاية سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين بمراكز سند للخدمات.
تأتي الحلقة سعيا من الوزارة لمشاركة أصحاب مراكز سند للخدمات تطلعاتهم المستقبلية، ودعما للجهود الوطنية وتحقيق التكامل المنشود للمضي قدما نحو استدامة هذه المراكز؛ نظرا لما يحظى به هذا المشروع الوطني من اهتمام متواصل من الحكومة، كما تمت مناقشة التحديات التي تواجه مراكز سند للخدمات، مع إيجاد الحلول المناسبة لها، والاستماع إلى تطلعات أصحابها المستقبلية؛ بما يضمن تحديث وتطوير المبادرات الممكنة لهم.
وقال سعادة الدكتور صالح مسن: تأتي هذه الحلقة في إطار توجيهات مجلس الوزراء بنقل الإشراف على مراكز سند للخدمات من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، واستكمالا للجهود التي قامت بها الهيئة لدعم ومساندة مراكز سند للخدمات، جاءت هذه الحلقة لتعزز الأفكار وتناقش العديد من المواضيع التي تخدم هذه المراكز مع بناء الاستراتيجيات المتعلقة بتمكينها في المرحلة المقبلة، وتحسين خدمة العملاء.
من جانبه أشار محمد بن سالم المشايخي، مدير دائرة مراكز سند للخدمات بالوزارة إلى أهمية تنفيذ مثل هذه الحلقات لكونها تتعلق بقطاع مهم يسهل تقديم الخدمات الإلكترونية على المواطنين والمقيمين والمستثمرين، كما تسعى الوزارة لدعم ومساندة مراكز سند للخدمات وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها بما يضمن استدامتها والمحافظة على فرص العمل بها، وإشراك أصحاب هذه المراكز في رسم الخطط المستقبلية للوزارة لدعمهم.
وتضمنت الحلقة 4 محاور، حيث تناولت في المحور الأول آخر المستجدات المتعلقة بالتحول الرقمي في الوزارة ودور مراكز سند للخدمات لتعزيز هذا التحول وأخذ التغذية الراجعة حوله، واستعرض المحور الثاني جهود الوزارة لتحسين منظومة جودة خدمة العملاء بالوزارة وعلاقة مراكز سند للخدمات بهذا التحسين، واستكملت محاور الحلقة بمناقشة التحديات التي تواجهها المراكز والمقترحات اللازمة لحل هذه التحديات، أما في المحور الرابع فتم الاستماع إلى التطلعات المستقبلية لأصحاب مراكز سند للخدمات والأفكار الإبداعية بما يُمكن هذه المراكز مستقبلا.
وتعد مراكز سند مؤسسات صغيرة أو متوسطة يمتلكها مواطنون متفرغون لإدارة مشاريعهم من شباب وشابات ذوي كفاءة عالية، وتوفر مجموعة من الخدمات الذكية للمراجعين بالاعتماد على وسائل وأنظمة حديثة، وهي متخصصة في تقديم الخدمات إلكترونيا. وأوضحت الإحصائيات الصادرة عن الوزارة أن إجمالي عدد مراكز سند للخدمات بلغت 915 مركزًا، متوزعة في مختلف محافظات سلطنة عُمان، وفرت أكثر من 2400 فرصة عمل، كما أنها أنجزت 399 ألفا و290 معاملة عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مراکز سند للخدمات هذه المراکز
إقرأ أيضاً:
إسلام خالد يكتب: مخاطر الذكاء الصناعي.. تحديات تواجه العالم الرقمي
مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا والابتكارات الحديثة، أصبح الذكاء الصناعي (AI) محور اهتمام كبير في العديد من المجالات. يعتبر الذكاء الصناعي قوة دافعة لتغيير طرق التفكير والعمل في القرن الواحد والعشرين، حيث يشمل تطبيقاته مجالات متعددة مثل الصحة، والتعليم، والصناعة، وحتى الفن. ولكن على الرغم من الفوائد الكبيرة التي يقدمها الذكاء الصناعي، فإنّ هناك مخاطر وتحديات جدية ترافق هذا التطور السريع.
أحد أبرز المخاطر هو التهديد الذي يشكله الذكاء الصناعي على فرص العمل التقليدية. مع ازدياد قدرة الأنظمة الذكية على القيام بمهام كانت تتطلب سابقًا تدخلًا بشريًا، يتزايد القلق من أن يحل الذكاء الصناعي محل العمالة البشرية في العديد من الصناعات. على سبيل المثال، يمكن للروبوتات المزودة بتقنيات الذكاء الصناعي تنفيذ مهام في خطوط الإنتاج بشكل أسرع وأكثر دقة من البشر، ما يؤدي إلى تقليص فرص العمل المتاحة للبشر في تلك المجالات.
كما يشكل الذكاء الصناعي خطرًا على الخصوصية والأمان. تعتمد العديد من أنظمة الذكاء الصناعي على جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات، ما يثير تساؤلات حول كيفية استخدام هذه البيانات وحمايتها. إذا لم تُدار هذه البيانات بحذر، يمكن أن تكون عرضة للاختراق أو الاستخدام غير المشروع، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأفراد والشركات على حد سواء.
إضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الذكاء الصناعي إلى تعزيز التحيز والتمييز في المجتمع. تعتمد الأنظمة الذكية على البيانات التاريخية لتدريب خوارزمياتها، وإذا كانت هذه البيانات مشوبة بالتحيزات الاجتماعية، فإن الذكاء الصناعي قد يعزز هذه التحيزات بدلاً من القضاء عليها. على سبيل المثال، يمكن أن تتخذ أنظمة التعلم الآلي قرارات متحيزة في مجالات مثل التوظيف أو القضاء بناءً على بيانات منحازة.
ولا يمكن تجاهل التهديدات الأمنية التي قد تنتج عن الاستخدام غير السليم للذكاء الصناعي. يمكن للجهات الخبيثة استخدام تقنيات الذكاء الصناعي لتطوير هجمات سيبرانية متقدمة، أو لإنشاء أسلحة ذكية تستطيع اتخاذ قرارات قاتلة دون تدخل بشري. هذه السيناريوهات تضع العالم أمام تحديات أخلاقية وقانونية كبيرة حول كيفية التحكم في هذه التقنيات والتأكد من استخدامها في الأغراض السلمية فقط.
من جهة أخرى، قد يؤدي الاعتماد المفرط على الذكاء الصناعي إلى تقليل القدرات الإنسانية في اتخاذ القرارات المعقدة. مع ازدياد ثقة البشر في الأنظمة الذكية، قد يتراجع الدور البشري في صنع القرارات المهمة، مما يمكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية إذا ما كانت هذه الأنظمة معيبة أو اتخذت قرارات غير صائبة.
في الختام، يمثل الذكاء الصناعي قوة جبارة يمكن أن تحقق فوائد عظيمة للبشرية، ولكنه يأتي أيضًا مع تحديات ومخاطر تتطلب اهتمامًا جادًا. من الضروري أن يتكاتف المجتمع الدولي لوضع أطر قانونية وأخلاقية لضمان استخدام الذكاء الصناعي بشكل مسؤول ومستدام، مع الحفاظ على حقوق الإنسان وحماية الخصوصية والأمان.
في أول ظهور.. ماذا قالت ندى كوسا ملكة جمال لبنان؟