غرامة لا تقل عن 2000 جنيه.. الحكومة تشدد عقوبة طمس اللوحات المعدنية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية.
ويأتى مشروع القانون، بهدف تأثيم بعض الصور التى أظهر التطبيق العملى عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التى توقع على المخالف.
ونص مشروع القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أى منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، كما تسرى العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الامتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها.
وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، فإذا عاد الجانى وارتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.
اقرأ أيضاًمكتبة الإسكندرية تصدر العدد الثالث من مجلة «هيباتيا»
محافظ بني سويف يوجه بصرف مساعدة مالية عاجلة لمواطن يعاني ظروفا معيشية قاسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللوحات المعدنية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
النواب يُحيل مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية إلى اللجان المختصة
وافق مجلس النواب بجلسته المنعقدة اليوم الأحد 13 أبريل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على إحالة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل قانون الثروة المعدنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.