"المصدرين": مصر تعتمد على استيراد نحو 96 % من الزيوت المستخدمة في الإنتاج
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
طالب أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنه الشئون الأفريقية باتحاد الغرف التجارية، ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، بسرعة البدء في التوسع في إنتاج السلع الزراعية الاستراتيجية التي تدخل في صناعة زيوت الطعام مثل الاستفادة من زراعة النخيل في مصر بالتعاون مع دول مثل ماليزيا لتكون مصر مركز إقليمي لصناعة خام الزيت من الأولين أو زيت النخيل أو زراعة نبات دوار الشمس والذرة لصناعة زيت دوار الشمس والذرة، والتوسع في التصدير لإفريقيا والوطن العربي وأوروبا في ظل العقوبات المفروضة على روسيا والتى تعتبر فرصة لمصر لتكون مركز إقليمي ولوجيستي لتجاره الزيوت.
وأكد زكي، على ضروروة أن يكون هذا التوجه برعاية رئاسة الجمهورية وفتح الاستثمار المحلى والأجنبي بقوه لسرعة التنفيذ.
واوضح رئيس لجنة الشؤون الافريقية بشعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات له اليوم، إن ارتفاع فاتورة استيراد الزيوت من الخارج يرجع إلى تدهور زراعات القطن في السابق، بجانب تدخلات محتكري استيراد الزيوت في فترة التسعينيات، والارتفاع الكبير في الزيادة السكانية، مؤكدا أن خطط الدولة حاليًا للنهوض بالزراعات الزيتية ستقضي على تلك الفاتورة المرتفعة والتي تصل إلى نحو 96% حاليًا.
أوضح زكي، أن أهم الحلول المقترحة للتغلب على هذه المشكلة وسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي محليًا من زيوت الطعام، هي زيادة المساحة المخصصة لزراعة المحاصيل الزيتية، والاهتمام بزراعة القطن وتحسين نسبة الزيت في البذور والتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية الجديدة القابلة للزراعة، بالإضافة لتوفير مستلزمات الإنتاج من بذور محسَّنة وأسمدة ومبيدات وآلات وماكينات زراعية، كما يجب أن تقوم وزارة الزراعة بتشجيع التمويل والإقراض الموجه للمحاصيل الزيتية.
أضاف امين عام شعبة المصدرين، أن صناعة الزيوت في مصر تعتمد على استيراد نحو 96% من الزيوت المستخدمة في الإنتاج ونسبة الـ4% يتم توفيرها محليا، حيث تبلغ عدد الشركات المنتجة للزيوت في مصر 40 مصنعا.
أكد زكي أن الفرصة مهيأة في مصر كذلك لتوسيع دائرة الزراعات الاستراتيجية، ومن بينها النباتات العطرية، واستخلاص الزيوت منها، خصوصًا أن البيئة مهيأة لذلك في سيناء على سبيل المثال، والتي لها عائد اقتصادي كبير ويمكن الاستفادة منها في التصدير.
قال أحمد زكي، أن الحكومة بالفعل أعلنت عن استهداف زيادة الإنتاج المحلي من الزيوت النباتية، وتعميق الصناعة الوطنية في هذا المجال، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بمختلف الصناعات وخاصة تلك التي تُسهم في تقليل الواردات، مشيرا إلى أن صناعة استخلاص الزيوت من الصويا في مصر قد بدأت في ٢٠٠٤ وتوسعت الاستثمارات في مجال استخلاص الزيوت في مصر لتحقيق فائض حقيقي من الطاقة الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المصرية والإقليمية المستقبلية.
يذكر أن خلال المواسم من 2017-2018 إلى 2021-2022 استوردت مصر زيوت نخيل وعباد شمس وفول صويا بإجمالي 8.3 مليون طن، موزعة على 5.5 مليون طن زيت نخيل و1.5 مليون طن زيت عباد الشمس، و1.3 مليون طن فول صويا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو المصدرين والمستوردين لاستخدام خط "الرورو" في نقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت وزارة النقل اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ورؤساء المجالس التصديرية المصرية وكافة المصدرين و المستوردين و رجال الأعمال لضرورة الاستفادة من المميزات الكبيرةالتي يوفرها الخط الملاحي " الرورو " لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا والعكس وذلك باستخدام الشاحنات المبردة والجافة، حيث يساهم الخط الذي يعد ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية في تدعيم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع و تعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا، فضلاً عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية و الحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية ، بالإضافة إلى المساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلاً عن توفير أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.
يأتي ذلك في اطار الإهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة حجم الصادرات الى الدول الاوربية ودول العالم المختلفة لدعم الاقتصاد القومي وفي ضوء تشغيل وزارة النقل لخط الرورو بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالي وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي لزيادة حجم الصادرات المصرية الى الدول الاوربية .
وأشار البيان الى تمتع الخط الرورو الرابط بين مصر وإيطاليا لمبدأ المعاملة بالمثل في في الميناءين من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية حيث تم تخفيض رسوم الموانئ من 26050 دولار إلى 3250 دولار للرحلة ( بقيمة خصم تقدر بنسبه 88% ) ، كما تم تخصيص مساحة 35 ألف م2 لصالح المشروع مع الاشتراك في توصيل جميع الخدمات للساحة الي جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية و كذا قيام وزارة المالية بتوفير جهاز كشف ( X RAY ) لصالح المشروع .
كما تم فى اطار الربط الآلي بين المينائين إنشاء وتنفيذ تطبيقات للتكامل بمعرفة هيئة ميناء دمياط للتكامل مع المنصة الخاصة بمجتمع الميناء الإيطالي وكذلك تجهيز منصة آلية لاستقبال بيانات الشاحنات القادمة من منصة مجتمع الميناء الإيطالي وهي تحتوي علي ( بيانات خاصة بنوع البضائع والأوزان - بيانات تفصيلية للشاحنين ) بالإضافة الى ربط الجمارك المصرية مع الجمارك الإيطالية عن طريق تطوير تطبيقات تشغيلية للجمارك بميناء دمياط مع إمكانية تبادل المستندات الرسمية كالشهادات الصحية وسلامة الغذاء كمرحلة أولي وكذا تم إعتماد تبادل الملفات بصيغة عالمية معتمدة من قسم التجارة والنقل بالأمم المتحدة و تنفيذ تطبيقات للأجهزة المحمولة يتم من خلالها قراءة السيل الالكتروني من خلال تكنولوجيا RFID للتحقق من حالة السيل (جيد/تالف) .
كما تتضمن مميزات الخط التعاون الجمركي بين الجانبين حيث تم الحصول على منحة الإتحاد الأوروبي لتوأمة الجمارك المصرية والإيطالية من خلال توقيع مذكره التفاهم بين جمارك البلدين و إصدار المنشور الجمركي لخط الرورو المصري الإيطالي و إعتماد أقفال إلكترونية للحاويات المبردة تتضمن خاصية الإنذار حالة فتح الحاوية أو تغير درجة الحرارة والرطوبة بما فى ذلك سلامة محتوى الحاوية وإخضاعها لإجراءات فحص جمركية اكثر سهولة .
و أشار بيان وزارة النقل الى انه بعد ان تم إنضمام مصر لاتفاقة فيينا 1968 وفقا لقرار السيد / رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2023 فقد تم القضاء على أي معوق خاص باللوحات المعدنية والرسوم و تم توقيع مذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري كإطار لتنظيم حركة المركبات البرية الخاصة بالخط ، كما تم حل موقف اللوحات المعدنية مع تخصيص طاقم من وزارة الداخلية لسرعة تغييرها بمنفذ داخل ميناء دمياط وإعتماد مواصفات وسائل اطفاء الحريق الإيطالية ، بالإضافة الى انه قد تم تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية المنصوص عليها بالقرار رقم 278 لسنة 2017 الذي يقضي دفع 300 دولار أمريكي لكل تريلا وارد و 350 دولار أمريكي لكل تريلا صادر لتصبح الرسوم 100 دولار أمريكي الى جانب التنسيق مع إدارة الجوازات للسماح بخروج سائقين شاحنات أجنبية بشرط حصول السائقين على تأشيرة دول الإتحاد الأوروبى . وكذلك السماح بدخول/ خروج سيارات أجنبية بقيادة مالكها بشرط الحصول على تأشيرة دخول/ خروج لجمهورية مصر العربية مسبقاً. كما تم التنسيق مع هيئة السلامة والتفتيش البحرى للسماح بتواجد السائقين على سفينة الرورو بشرط ألا يزيد عدد السائقين على السفينة عن 11 سائق.
وفيما يتعلق بالبضائع المنقولة على الخط فقد تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنه 2007 الخاص بإنشاء لجان جمركية متخصصة تقوم باجراءات الافراج عن الاقمشة و مصنوعاتها بالإضافة الى الموانئ (الاسكندرية – بورسعيد - السخنة - القاهرة الجوي) ليتسنى تحقيق تشغيل إقتصادي للخط .
جدير بالذكر أن مواعيد خط الرورو أسبوعياً من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا والعكس، هي كالتالي ( وصول السفينة الساعة الثالثة عصراً يوم الخميس من كل أسبوع إلى ميناء دمياط قادمة من ميناء تريستا و مغادرتها من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا محملة بالمنتجات المصرية الساعة 10 صباحاً يوم الجمعة من كل أسبوع، ثم وصول السفينة إلى ميناء تريستا بإيطاليا الساعة العاشرة صباحاً يوم الاثنين من كل أسبوع و مغادرتها من ميناء تريستا إلى ميناء دمياط الساعة السادسة مساء، وسيتم نقل البضائع والمنتجات المصرية التي ستصل تباعاً إلى ميناء تريستا إلى روتردام بهولندا عبر قطار بضائع مخصص لنقل المنتجات المصرية؛ ليتم بعد ذلك نقل تلك المنتجات برياً إلى المدن الهولندية المختلفة وانجلترا و بلجيكا) .