أبرز البيانات التي تطلبها الهيئة العامة للإحصاء من العينات المستهدفة في المسوح الإحصائية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
حددت الهيئة العامة للإحصاء، عبر حسابها بمنصة إكس، أبرز البيانات التي تطلبها من العينات المستهدفة في المسوح الإحصائية، وهى:
بيانات الحالة الاقتصادية: مثل الدخل والحالة الوظيفية وما شابه.
بيانات الحالتين الاجتماعية والصحية: مثل التعليم والصحة والسلامة وممارسة الرياضة وغيرها
بيانات الحالة المكانية: مثل نوع المسكن والخدمات المقدمة له.
أبرز البيانات التي تطلبها #الهيئة_العامة_للإحصاء من العينات المستهدفة في المسوح الإحصائية.
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) July 17, 2024يُذكر أن جميع المعلومات والبيانات التي يقُدمها المواطن أو المقيم أو المُنشأة للهيئة تُحفظ بسرية تامة وتستخدم لأغراض إحصائية فقط، حيث أكدت الهيئة أن التعاون مع الباحثين الإحصائيين خلال جمع المعلومات المطلوبة عبر الهاتف الإحصائي أو الباحثين الميدانيين هو أحد أهم ركائز نجاح المسوح الميدانية والأعمال الإحصائية الداعمة لخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.
الرقم الموحد للهيئة العامة للإحصاءوكانت الهيئة العامة للإحصاء أعلنت عن تحديث الرقم الموحد الهاتفي لخدماتها ليكون (199009) بديلًا عن الرقم السابق (920020081) وذلك لتسهيل التواصل مع المجتمع، وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة، موضحةً أن الرقم الجديد سيكون الوسيلة الوحيدة والرسمية للتواصل الهاتفي مع الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة للإجابة على المسوح التي تنفذها الهيئة.
ويأتي تحديث الرقم الموحد في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الهيئة العامة للإحصاء، وانسجاماً مع التوجهـات الحكوميـة لأرقام التواصـل الرسميـة الخاصة بالجهات العامة والاستغـناء عــن الأرقـام التجاريـة، بهدف رفــع مستـوى ثقة العملاء في الجهات الحكومية.
وأكدت الهيئة ترحيبها بالاستفسارات وطلب المعلومات كافة من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحد الجديد (199009) أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء ( cs@stats.gov.sa ) أو من خلال موقعها على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للإحصاء الهیئة العامة للإحصاء الرقم الموحد
إقرأ أيضاً:
«التموين» تعلن عودة مصنع أبوقرقاص للعمل وإنتاج الكميات المستهدفة من السكر | تفاصيل
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن عودة مصنع سكر أبوقرقاص للعمل هذا العام بعد توقفه خلال الموسم الماضي . في خطوة هامة لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير قطاع صناعة السكر في مصر، حيث من المتوقع أن يسهم تشغيل هذا المصنع في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من السكر.
وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن عودة مصنع سكر أبوقرقاص للعمل هذا العام بعد توقفه في الموسم الماضي.
وأكدت الوزارة أن المصنع سيبدأ في استلام كميات القصب المستهدفة بمجرد تشغيله، حيث تم الانتهاء من إنتاج الكميات وفقا للخطة الموضوعة.
وفي بيان رسمي أصدرته الوزارة يوم السبت، أشارت إلى أن الخمسة مصانع التابعة للوزارة والتي تشمل كوم أمبو، إدفو، أرمنت، قوص، ونجع حمادي قد تم تشغيلها بالفعل.
كما تم تحديد موعد تشغيل كل من مصنع جرجا ابتداءً من 28 يناير الجاري، ومصنع دشنا ابتداء من 1 فبراير المقبل.
وأكدت الوزارة أن المصانع تعمل حاليا وفق استراتيجية تهدف إلى الاستفادة القصوى من محصولي قصب السكر، حيث تم تشغيل خطوط الإنتاج في المصانع لإنتاج السكر.
وأضافت الوزارة أن عمليات التوريد لهذا الموسم قد تمت وفق الآليات المتبعة، حيث تم استقبال كميات القصب المخصصة للتشغيل، وأوضحت أن هناك جهودا مستمرة للحفاظ على التوازن بين سعر الشراء الحكومي وأسعار السوق، مما يضمن حقوق الفلاحين ويشجعهم على التوريد للمصانع التابعة للدولة.
كما جددت وزارة التموين التزامها الكامل بالحفاظ على استقرار سوق السكر، سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد بما يتناسب مع احتياجات السوق، وذلك لضمان توافر السكر بأسعار مناسبة للمستهلكين.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن السبب الرئيسي الذي يؤثر على السعر المحلي للسكر هو السعر العالمي له.
وأضاف صيام- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه من الضروري أن يكون السعر المحلي للسكر مناسبا ومجزيا للمزارعين حتى تستمر حركة توريد السكر بشكل طبيعي.
وأشار صيام، إلى أن زراعة السكر تعتبر زراعة تعاقدية على غرار زراعة البنجر، حيث يتم تحديد السعر النهائي في نهاية الموسم.
وأكدت الوزارة أنها تواصل التنسيق مع الجهات المعنية لتطوير مصانع السكر ورفع كفاءتها التشغيلية، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية.
كما أشارت إلى أن تشغيل الخمسة مصانع التابعة لها (كوم أمبو، إدفو، أرمنت، قوص، ونجع حمادي) إلى جانب بدء تشغيل مصنع جرجا في 28 يناير الجاري ومصنع دشنا في 1 فبراير المقبل، يأتي في سياق تلك الاستراتيجية.
وفي السياق نفسه، أكد الكيميائي صلاح فتحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، أن مصنع أبوقرقاص يعد من أقدم مصانع السكر في مصر والشرق الأوسط.
وأضاف فتحي- خلال تصريحات له، أن المصنع يضم حوالي 1800 عامل، بالإضافة إلى العاملين غير المباشرين مثل السائقين والعاملين في كسر وشحن القصب.
وأشار فتحي إلى أن تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية سيساهم بشكل كبير في تقليل الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك من السكر، التي تتراوح بين 500 إلى 800 ألف طن سنويا.
وينتج المصنع جزءا من إجمالي الإنتاج المحلي للسكر، الذي يتراوح ما بين 2.4 مليون طن إلى 2.8 مليون طن سنويا.
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية