أبرز البيانات التي تطلبها الهيئة العامة للإحصاء من العينات المستهدفة في المسوح الإحصائية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
حددت الهيئة العامة للإحصاء، عبر حسابها بمنصة إكس، أبرز البيانات التي تطلبها من العينات المستهدفة في المسوح الإحصائية، وهى:
بيانات الحالة الاقتصادية: مثل الدخل والحالة الوظيفية وما شابه.
بيانات الحالتين الاجتماعية والصحية: مثل التعليم والصحة والسلامة وممارسة الرياضة وغيرها
بيانات الحالة المكانية: مثل نوع المسكن والخدمات المقدمة له.
أبرز البيانات التي تطلبها #الهيئة_العامة_للإحصاء من العينات المستهدفة في المسوح الإحصائية.
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) July 17, 2024يُذكر أن جميع المعلومات والبيانات التي يقُدمها المواطن أو المقيم أو المُنشأة للهيئة تُحفظ بسرية تامة وتستخدم لأغراض إحصائية فقط، حيث أكدت الهيئة أن التعاون مع الباحثين الإحصائيين خلال جمع المعلومات المطلوبة عبر الهاتف الإحصائي أو الباحثين الميدانيين هو أحد أهم ركائز نجاح المسوح الميدانية والأعمال الإحصائية الداعمة لخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.
الرقم الموحد للهيئة العامة للإحصاءوكانت الهيئة العامة للإحصاء أعلنت عن تحديث الرقم الموحد الهاتفي لخدماتها ليكون (199009) بديلًا عن الرقم السابق (920020081) وذلك لتسهيل التواصل مع المجتمع، وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة، موضحةً أن الرقم الجديد سيكون الوسيلة الوحيدة والرسمية للتواصل الهاتفي مع الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة للإجابة على المسوح التي تنفذها الهيئة.
ويأتي تحديث الرقم الموحد في إطار التحول الرقمي الذي تشهده الهيئة العامة للإحصاء، وانسجاماً مع التوجهـات الحكوميـة لأرقام التواصـل الرسميـة الخاصة بالجهات العامة والاستغـناء عــن الأرقـام التجاريـة، بهدف رفــع مستـوى ثقة العملاء في الجهات الحكومية.
وأكدت الهيئة ترحيبها بالاستفسارات وطلب المعلومات كافة من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحد الجديد (199009) أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء ( cs@stats.gov.sa ) أو من خلال موقعها على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للإحصاء الهیئة العامة للإحصاء الرقم الموحد
إقرأ أيضاً:
غرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك البيانات الشخصية فى القانون
تضمن قانون حماية البيانات الشخصية، عدة إجراءات لحماية خصوصية البيانات الشخصية، وفرض غرامات مالية كبيرة للمخالفين .
ونص القانون على أن يلتزم كل من المتحكم والمعالج بحسب الأحوال حال علمه بوجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه بإبلاغ المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة ، وفي حال كان هذا الخرق أو الانتهاك متعلقًا باعتبارات حماية الأمن القومي فيكون الإبلاغ فوريا.
وعلي المركز وفي جميع الأحوال إخطار جهات الأمن القومي بالواقعة فورًا ، كما يلتزم بموافاة المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ علمه بما يأتي :
وصف طبيعة الخرق أو الانتهاك ، وصورته وأسبابه والعدد التقريبي للبيانات الشخصيـة وسجـلاتها، بيانات مسئول حماية البيانات الشخصية لديه، الآثار المحتملة لحادث الخرق أو الانتهاك، وصف الإجراءات المتخذة والمقترح تنفيذها لمواجهة هذا الخرق أو الانتهاك والتقليل من آثاره السلبية، توثيق أي خرق أو انتهاك للبيــانات الشخصية ، والإجراءات التصحيحية المتخذة لمواجهتـه ، أي وثائق أو معلومات أو بيانات يطلبها المركز .
وفي جميع الأحوال يجب علي المتحكم والمعالج ، بحسب الأحوال ، إخطار الشخص المعني بالبيانات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ وما تم اتخاذه من إجراءات ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بالإبلاغ والإخطار .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه ، كل متحكم أو معالج لم يلتزم بواجباته المنصوص عليها في القانون .