كيف تحصل على مساعدة مادية من بنك ناصر بدون مقابل؟.. اعرف المستندات المطلوبة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
يوفر بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن، فرصا للمساعدات النقدية، للمساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل التي تتعرض لأزمات ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والصحية الصعبة التي تمر بها.
تفاصيل المساعدات النقديةوفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور المواطنين تستعرض «الوطن» تفاصيل المساعدات النقدية والفئات التي يمكنها الحصول عليها والشروط الواجب توافرها وطرق التقدم لها.
- أسرة المريض
- أسرة المسجون
- الأسرة المعيلة
- المهجورة
- الأرملة
- أيتام الأبوين
- المعاقون
- الكوارث
ـ مشروعات التخرج للطلبة.
- طلاب العلم بالجامعات المستحق عليهم الرسوم الدراسية ولايستطيعون سدادها.
الشروط الواجب توافرها للحصول على مساعدة نقدية- أن يكون الفرد أو الأسرة في حالة احتياج وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية والأعباء المعيشية والاجتماعية والصحية الصعبة، ويثبت ذلك من خلال البحث الاجتماعي.
- ضعف الحالة الاجتماعية والصحية للأسرة مثل: الأرملة والمطلقة ومهجورة العائل وأسرة المسجون والأيتام.
- أن يكون أحد أفراد الأسرة مريضا، ويحتاج إلى إجراء عملية أو جلسات أو أدوية بتكاليف تفوق قدرة الأسرة.
- أن يكون أحد أفراد الأسرة ملتحقا بإحدى الجامعات أو المعاهد الحكومية، ومتراكم عليه مصروفات دراسية، أو يكون في السنة النهائية ويقوم بعمل مشروع التخرج، والأسرة غير قادرة على سدادها.
- أن يكون أحد أفراد الأسر الفقيرة حصل على شهادة محو الأمية وأتم دراسته، وحصل على شهادة جامعية.
- تعرض الأسرة أو أحد أفرادها لكارثة أو نكبة أضرت بالنفس أو الممتلكات.
- نموذج طلب الحصول على المساعدة من بنك ناصر.
- صور بطاقات الرقم القومي سارية.
- أصل البحث الاجتماعي معتمد ومختوم.
- شهادات ميلاد الأبناء وخطابات مدرسية تفيد الانتظام بالمدرسة.
- خطاب الهيئة القومية للمعاشات الحكومية أو خطاب التأمينات الاجتماعية قطاع عام وخاص.
- بالنسبة للأيتام، شهادة وفاة الوالدين أو وفاة الأب وزواج الأم.
- بالنسبة للمطلقة، قسيمة الطلاق.
- بالنسبة للأرملة شهادة وفاة الزوج.
- بالنسبة للأسرة المهجورة العائل، نموذج هجر من قسم الشرطة يفيد تغيب أو هجر رب الأسرة مدة لا تقل عن 6 شهور.
- بالنسبة لأسرة المسجون، خطاب أو نموذج من مصلحة السجون أو الرعاية اللاحقة يوضح تاريخ بداية السجن، وتاريخ انتهاء المدة.
- بالنسبة للمريض أو العاجز، تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى حكومي أو مركز طبي يثبت حالة المرض أو العجز أو تقرير طبي من مستشفى خاص في حالة عمليات زرع القواقع أو الكبد أو الكلى ومرفق به تقرير لجنة التأمين الصحي أو المجالس الطبية.
- بالنسبة للطالب الجامعي، بيان معتمد من شؤون الطلبة من الكلية أو المعهد الملتحق به موضح به قيمة المتأخرات المقيدة عليه وبيان النجاح عن الأعوام السابقة.
- بالنسبة لمحو الأمية، شهادة محو الأمية والشهادة الجامعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المساعدات النقدية بنك ناصر بنک ناصر أن یکون
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" متخوف من إشراف وهبي على مراجعة مدونة الأسرة
عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن « قلقها » من استمرار وزير العدل في الإشراف على مراجعة مدونة الأسرة، مؤكدة أن « ضمان القبول الحسن من طرف المجتمع لهذه المراجعة يتطلب ثقته في من يتولون هذا الورش ومراعاة التخوفات المشروعة للمجتمع ». مؤكدا أن مدونة الأسرةلا يمكن أن تُحسم تعديلاتها عبر الأغلبية العددية مهما بلغ حجمها، عبر هذا الحزب عن « قلقه العميق من الطريقة التي يدبر بها وزير العدل هذه المراجعة، وعدم اطمئنانها نهائيا لسهره على الصياغة التشريعية لهذه المقترحات بما يلزم من الأمانة والاحترام للمرجعيات والضوابط، خصوصًا وأن خرجاته الأخيرة تثبت تحريفه لبعض المقتضيات وتجاوزه لاختصاصه، ومنها تجاوزه للتفويض الذي منحه العلماء لجلالة الملك، أمير المؤمنين، في مسألة نص المجلس العلمي الأعلى على أنه لا يمكن تجاوز رأي لجنة الفتوى فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة، وهي: « عدم شرعية إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد »، حيث أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أكد أن العلماء أصدروا فتواهم وذيلوها بالتفويض لأمير المؤمنين، غير أن أمير المؤمنين لم يستعمل هذا التفويض ». لكن وزير العدل، يضيف الحزب، أعلن عن تعديل يقضي بـ »إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج »، وكذا تصريحه غير المسؤول حول الخبرة ومختلف الشروط الموضوعة للتحايل والتماطل بخصوص الاستثناء في تحديد أهلية الزواج والذي يُحدد في 17 سنة، وهو ما يرمي إلى جعل -وفق ما صرح به- هذا الاستثناء مستحيلا. من جهة أخرى، دعا الحزب المجلس العلمي الأعلى إلى « التمحيص والتدقيق القانوني ودراسة ومراعاة الأثر بخصوص المسائل الشرعية التي استجابت لها لجنة الفتوى، أو تلك التي أعطت فيها حلولا بديلة، وذلك أخذا بعين الاعتبار المخاوف الكبيرة التي أثارتها لدى عموم المواطنين، ليس بالنظر إلى جانبها الشرعي، وإنما بالنظر إلى مآلاتها ونتائجها السلبية والخطيرة على تكوين الأسرة ». يرى الحزب أن الأسرة « باعتبارها مؤسسة تقوم أولا وأساسا على المودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف والمكارمة، ولا ينبغي أن تتحول إلى شركة تجارية مبنية على المحاسبة والمشاححة المفضية حتما -في حالة الأسرة- إلى تفاقم ظاهرة العزوف عن الزواج، والصراع والنزاع المؤدي إلى تضاعف حالات الطلاق، وهو ما يتعارض مع مقاصد الشريعة التي تهدف إلى تشجيع الزواج والتماسك الأسري بما يحصن المجتمع ويقوي نسيجه وسواده، لا سيما في ظل النتائج المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى ». وعدد البيجيدي المسائل التي تقتضي هذا التمحيص، وهي الآتي كما ذكرها في بيانه: 1. إيقاف سكن الزوجية عن دخوله في التركة، بالنظر لما ينجم عنه من إخلال بالحقوق المرتبطة بالإرث وانتهاك لحقوق الورثة الآخرين، ولا سيما حينما يكون السكن يمثل التركة الوحيدة أو ذو قيمة كبيرة؛ 2. جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وما سينجم عنه من تعقيدات وتحملات مالية وعنت لكلا الزوجين ضدا على مبدأ استقلال الذمة المالية؛ 3. اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، بالنظر لما تطرحه مسألة تثمين هذا العمل من إشكاليات عملية ومخاوف حقيقية من تحويل فضاء الأسرة القائم على التراحم والتعاون إلى فضاء للحسابات والنزاعات؛ 4. تسهيل الطلاق والتطليق وحذف مسطرة الصلح في حالة الطلاق الاتفاقي؛ حيث ليس من الحكمة جعل تسهيل الطلاق كهدف في مدونة الأسرة، كما لا يجوز حرمان الأسرة في حالة الطلاق الاتفاقي من محاولة إصلاح ذات البين وتحضير الحكمين؛ 5. بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها، وذلك دون قيد أو شرط وهو ما يتطلب حماية حقوق الأب في المراقبة والزيارة وصلة الرحم، وتدخل القضاء لإسقاط هذه الحضانة قي حالة الخوف على مصلحة الطفل؛ 6. الإلزام بالنفقة مباشرة بعد العقد؛ مع إشكالية التمييز من حيث الأثر لوضعية ما قبل البناء وبعد البناء؛ 7. جعل النيابة القانونية مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها؛ وما يطرحه من مشاكل تتعلق بمن سيحسم القرار في حالة الاختلاف، وما سيؤدي إليه من ضياع لحقوق الأطفال بالأساس؛ 8. إجبارية استطلاع رأْي الزوجة في موضوع التعدد أثناء تَوثيق عقد الزواج، في الوقت الذي تبقى الصيغة الحالية كافية، وليس من اللائق ولا من الصواب تحويل عقود الزواج إلى عقود إذعان واشتراط، كما أن هذا المقتضى تجاوز فيه وزير العدل حدود اختصاصه كما سيبين لاحقا؛ 9. ضرورة تدقيق وتقنين الاستثناء من شرط شهادة شاهدين مسلمين حين تعذر الشهود المسلمين عند عقد الزواج بالخارج.
كلمات دلالية أحزاب الأسرة المغرب عائلة مدونة
آخر إيرادات فيلم الهوى سلطان بالسينمات المصرية