"سدايا" و "كفاءة الإنفاق" تحققان أثرًا ماليًا بأكثر من 5 مليارات ريال عبر "سحابة ديم"
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أثمرت الشراكة بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، عن تحقيق أثر مالي بلغ أكثر من 5 مليارات ريال من خلال مشروع خدمات الحوسبة السحابية ( سحابة ديم) للجهات الحكومية.
وعملت "سدايا" وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؛ على احتساب وتوثيق الأثر من استفادة الجهات الحكومية من خدمات سحابة "ديم" التي تقدم نحو 49 خدمة وخاصية لأكثر من 180 جهة حكومية، وذلك بعد دمج أكثر من 230 مركز بيانات؛ بهدف توفير أصول تقنية عالية الاعتمادية والمرونة والكفاءة للجهات الحكومية والاستفادة المثلى من الموارد التقنية.
وجرت دراسة أثر سحابة "ديم" خلال الفترة من 2018م – 2023م، وذلك في أكثر من 142 جهة حكومية، وكان متوسط التكلفة السنوية للجهة قبل الانتقال لسحابة "ديم" يُقدر بـ 12 مليون ريال، وانخفضت تلك التكلفة إلى 900 ألف ريال سنويًا بعد الاستضافة في السحابة، حيث عملت "سدايا" على بناء نطاق العمل للمشروع وأهداف المبادرة لحساب الأثر المالي لسحابة ديم، وتحليل بيانات الجهات المستضافة.
بدورها وضعت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية آلية لاحتساب الأثر المالي، كما تعاونت مع "سدايا" في تطوير أداة لاحتساب هذا الأثر المالي بشكل مستدام (الحاسبة)، إضافةً إلى إسهامها في تعزيز العمل التشاركي لحصر بيانات المراكز تحقيقًا لرفع كفاءة احتساب الأثر المالي.
وتتيح "سدايا" عبر سحابة ديم رفع الملفات ومزامنتها وتخزينها بين الجهات الحكومية كافة، ثم الوصول لها بكل سهولة، إضافةً إلى تقديم خدمات الأصول التقنية لجميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية بكل أمان واعتمادية ومرونة، فضلًا عن تقديمها حلولاً تقنية للاستفادة من خدماتها بشكلٍ فوري.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية کفاءة الإنفاق الأثر المالی
إقرأ أيضاً:
مؤشرات الأمن السيبراني.. أسهم بـ 15.6 مليار ريال في الناتج المحلي
أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تقريراً حول أبرز المؤشرات الاقتصادية في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة لعام 2024 يسلّط الضوء فيه على عددٍ من المؤشرات؛ من أبرزها حجم قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك عدد كوادر الأمن السيبراني وغيرها من المؤشرات التي تعكس نمو قطاع الأمن السيبراني ودوره في تعزيز الأمن السيبراني الوطني.
وكشف التقرير الذي تناول على نحوٍ شمولي حجم سوق الأمن السيبراني بالمملكة عن نمو مضطرد على مدى السنوات الماضية بفضل الجهود المبذولة لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة؛ إذ بلغ حجم سوق الأمن السيبراني بالمملكة في العام 2023م 13.3 مليار ريال، تمثل مجموع إنفاق الجهات العاملة بالقطاعين العام والخاص في المملكة على منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني، وبفضل التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في الإسهام بتنمية صناعة سوق قطاع الأمن السيبراني في المملكة، بلغ إنفاق القطاع الخاص 9.2 مليارات ريال بنسبة 69% من مجموع الإنفاق.
أخبار متعلقة القيادة تهنئ رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية بذكرى استقلال بلادهاتهام مقيم بالاحتيال المالي.. أوهم الضحايا باستخراج رخص القيادة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }
إسهام ضخم بالناتج المحلي
وأظهر التقرير حجم إسهام قطاع الأمن السيبراني في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 15.6 مليار ريال، منها 8.6 مليارات ريال مساهمة مباشرة و7 مليارات ريال بشكل غير مباشر، كما كشف التقرير عن ازدياد في عدد مقدمي منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني الذين سجلتهم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني كمقدمي خدمات، إذ بلغ 353 منشأة بنهاية عام 2023م.
وفيما يشهد قطاع الأمن السيبراني عالمياً تحديات بشأن توافر الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في القطاع، كشف التقرير عن أن إجمالي عدد كوادر الأمن السيبراني في القطاع بالمملكة بلغ 19.6 ألف مختص، وتمثل المرأة فيه أكثر من 32%، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي لتمثيل المرأة في قطاع الأمن السيبراني بنسبة 28%؛ حيث يبلغ المعدل العالمي لمشاركة المرأة بالعمل في قطاع الأمن السيبراني قرابة 25%.
حجم سوق الأمن السيبراني
واستعرض التقرير حجم سوق الأمن السيبراني بالمملكة حسب تصنيف المنتجات والحلول والخدمات حيث بلغت نسبة المنتجات والحلول 56% من إجمالي حجم السوق بقيمة 7.5 مليارات ريال سعودي، ومثلت خدمات الأمن السيبراني ما نسبته 44% من إجمالي حجم السوق بقيمة 5.8 مليارات ريال سعودي، كما استعرض التقرير أبرز منتجات وحلول وخدمات الأمن السيبراني التي تمثلت في أمن الشبكات، وتكامل أنظمة الأمن السيبراني، وأمن الأجهزة الطرفية وإدارتها، وإدارة مراكز عمليات الأمن السيبراني، وأمن الحوسبة السحابية.
وأوضحت الهيئة أنه تم إعداد التقرير بالتعاون مع بيوت خبرة متخصصة، وتمت الاستفادة من مدخلات الخبراء والمختصين المحليين والعالميين؛ كما جرى إعداد هذه الدراسة على مدى عامين، وذلك باتباع أفضل المعايير والممارسات في هذا الشأن، وتم إعداد تصنيف شامل للمنتجات والخدمات والحلول في قطاع الأمن السيبراني، حيث جرى تصنيفها إلى أكثر من 100 صنف.
وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه؛ وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، وإجراء الدراسات والبحوث والتطوير في الأمن السيبراني وإعداد التقارير الدورية حول حالة الأمن السيبراني في المملكة على المستويين الوطني والقطاعي.