الجدار والاستيطان: الاحتلال استولى على نحو 40 ألف دونم منذ مطلع العام الجاري
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
رام الله - صفا
قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي استولت منذ مطلع العام الجاري على نحو 40 ألف دونم من أراضي المواطنين.
وأوضح شعبان خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، أن 24 ألف دونم من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها أعلنها الاحتلال تحت مسمى "أراضي دولة"، في أكبر عملية استيلاء على الأراضي منذ أكثر من 30 عامًا تحت هذا المسمى.
وأشار شعبان إلى أن سلطات الاحتلال استهدفت المحميات الطبيعية بشكل ممنهج لتستولي ما مجموعه أكثر من 15 ألف دونم في إطار نزع الملكية والاستيلاء، كما أقامت في ذات الفترة 20 بؤرة استعمارية جديدة، وقدمت للدراسة لأكثر من 19 ألف وحدة استعماري جديدة، وحولت 11 بؤرة إلى مستوطنة، ومنحت صلاحيات جديدة بتكثيف عمليات الهدم في المناطق المصنفة "ب" و"ج".
ولفت إلى أن الاحتلال حرض المستوطنين لتنفيذ مخططات التهجير القسري، عبر تهجير 26 تجمعا بدويا وتنفيذ أكثر من 1300 اعتداء و23 محرقة في القرى والبلدات، كما قدمت سلطات الاحتلال "للكنيست الاسرائيلية" مجموعة من القوانين العنصرية بغرض السيطرة على الأغوار وعلى مستوطنات جنوب الضفة والمواقع الأثرية والعودة بالاستيطان إلى شمال الضفة، والتي تندرج كلها في إطار الضم الشامل والكامل للأرض الفلسطينية، الذي لم يعد ضمًا صامتًا بل أصبح صارخًا ومعلنًا على مرأى ومسمع العالم أجمع، لتضاف إلى المعطيات الخطيرة التي تؤشر إلى سيطرة الاحتلال على أكثر من 43% من مجمل مساحة الضفة الغربية.
وتابع شعبان: "هذه الإجراءات وغيرها لم تعد تهدد حل الدولتين بل قضت تمامًا، كما لم تعد تسعى إلى فصل شمال الضفة عن وسطها وجنوبها، بل فصلت الضفة وقطعت أوصالها، وأحالتها إلى كانتونات ومعازل، في قصدية كبيرة ومباشرة لفرض ذلك أمام الجميع".
وقال، إن اللافت اليوم أن سلوك الكيان الإسرائيلي لم يعد يستهدف المناطق المصنفة "ج" وحسب، بل تمددت الإجراءات لتطال المناطق المصنفة "ب"، بإعلانات تلغي ما بقي من اتفاقيات سياسية، وتتحدى من خلال ذلك الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن والموقف الموحد للعالم الذي يدين الاستيطان ويدين سلوك الدولة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية.
وأردف شعبان، أن "إسرائيل" وهي تمارس البلطجة على الأرض الفلسطينية، لا تعتدي على المقدرات الوطنية الفلسطينية وحسب، بل تعتدي على الموقف الدولي، والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، الأمر الذي يجعل مسؤوليتها مضاعفة إزاء ما يحدث.
وطالب، بضرورة توفير حماية دولية تضمن ردع وحشية الاحتلال ولجم إرهاب المستوطنين المرعي من مؤسسات الكيان الإسرائيلي الرسمية.
وأكد شعبان، أن الهيئة ستواصل مع كافة الشركاء جهودها في تقديم الملفات والتقارير والوثائق اللازمة لكل منظمات ومجالس وهيئات ومحاكم العالم، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، من أجل كشف اللثام عن وجه الاحتلال القبيح.
وشدد على أن ثبات المواطن في الأرض هو الكفيل بإفشال كل مخططات الاحتلال، مشيرًا إلى أن الهيئة ستسعى إلى تحقيق قفزة كبيرة في برامج دعم صمود المواطنين في المناطق المهددة بالإجراءات الاستيطانية واعتداءات المستوطنين.
وأكمل: "الهيئة ستركز جهودها في المستقبل على فضح تواطؤ النظام القضائي مع المستوى السياسي في "إسرائيل"، لا سيما جريمة الاحتلال في جبل صبيح، الأمر الذي يجعل ويؤشر إلى أن كل الأرض في مرمى أطماع المشروع الاستعماري".
وأشار شعبنا إلى أن الكيان الإسرائيلي يسعى إلى محاصرة البناء والنمو الطبيعي الفلسطيني بشكل ممنهج تدفع اليوم بمجموعة من القرارات والإجراءات التي تنذر بتكثيف عمليات الهدم في المستقبل، في معظم أراضي الضفة الغربية، مرة بادعاءات عدم وجود التراخيص التي تحجبها عن المواطنين قصدا، ومرة بادعاء حماية المواقع الأثرية المزورة، الأمر الذي يتطلب وقفة من كافة المؤسسات القانونية سواء الوطنية أو الدولية لوضع حد امام المجزرة الوشكية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: استيلاء على الاراضي انتهاكات استيطان الاحتلال ألف دونم أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
غيَّر قوانين سجون الاحتلال.. من هو الأسير مازن القاضي الذي خدع إسرائيل؟
صفقة تبادل أسرى جديدة حدثت اليوم، إذ أطلقت حركة حماس سراح 3 أسرى إسرائيليين، مقابل إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن نحو 395 أسيرا فلسطينيا، من بينهم 36 من المحكومين بأحكام مرتفعة، وأبرز هؤلاء الفلسطينيين الأسير مازن القاضي من مدينة البيرة قرب رام الله، والذي تسبب في تغيير قوانين سجون الاحتلال.
تغيير قوانين سجون الاحتلالالأسير مازن القاضي، الذي أدين بتنفيذ عملية في مطعم «سي فود ماركت» عام 2002، أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين، وحُكم عليه بالسجن 3 مؤبدات أمنية «المؤبد الأمني الإسرائيلي 100 عام» و25 عاما أخرى.
أشعل اسم «القاضي» الداخل الإسرائيلي عام 2023، عندما كشفت التحقيقات الأمنية، أنه استطاع أن يوطد علاقته مع 5 مجندات إسرائيليات كن يعملن كحارسات في سجن رامون، موضحين أن الأسير الفلسطيني استطاع أن يحتفظ بهاتف محمول داخل زنزانته، حيث استخدامها لإجراء مكالمات وحتى لتبادل الصور والمعلومات من داخل السجن.
وخلال التحقيقات، كشفت إحدى المجندات التي كان يتم التحقيق معها، أن هناك 4 أخريات متورطات معها، وعلى إثر تلك الواقعة، قررت السلطات الإسرائيلية حظر عمل المجندات في السجون التي تحتجز أسرى فلسطينيين، لمنع تكرار مثل هذه الحالات، وفق ما نقلت شبكة سكاي نيوز.
الأسير مازن القاضي، الذي قضى داخل سجون الاحتلال نحو 23 سنة، انخرط في العمل النضالي الفلسطيني منذ طفولته وشارك في انتفاضة الأقصى، ما أدى إلى اعتقاله في مارس 2002 بعد تحقيق استمر 50 يومًا في مركز عسقلان.
بعد 21 شهرًا من اعتقاله، صدر حكم بسجنه مدى الحياة ثلاث مرات بالإضافة إلى 25 سنة، رغم ذلك، تمكن من استكمال دراسته وحصل على شهادة الثانوية العامة، ثم البكالوريوس، وكان بصدد استكمال درجة الماجستير إلا أن أحداث السابع من أكتوبر وتعنت الاحتلال منعه من هذا.
خلال فترة اعتقاله، فقد والده وحُرم من توديعه، كما أن عائلته مُنعت من زيارته بشكل متكرر.
معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلالوكانت هيئة شؤون الأسرى، قد قالت في أغسطس 2024، خلال زيارة محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين له، كشف الأسير مازن القاضي، عن معاناة الأسرى في عزل سجن ريمونيم بعد نقله من عزل الرملة.
تحدث عن المعاملة القاسية التي تشمل تقييد الأسرى للخلف وإجبارهم على الجلوس على الركب ووجوههم للحائط أثناء العد اليومي أو خلال جولة المدير، كما أوضح أن الطعام المقدم لهم قليل ورديء، ما تسبب في فقدانه 25 كيلوجرامًا من وزنه.
أما عن ظروف المعيشة، فأشار إلى امتلاك كل أسير غيارين فقط، مع السماح بالاستحمام لمدة 15 دقيقة يوميًا وبكمية ضئيلة من الشامبو تُقسّم بينهم، كما يُسمح لهم بالخروج لساحة السجن لمدة ساعة واحدة فقط يوميًا.
وذكر أن عمليات نقل الأسرى تتم بوحشية، عبر اقتحام الزنازين بشكل مفاجئ، استخدام قنابل الصوت وغاز الفلفل، والاعتداء عليهم جسديًا لإرهابهم.
على الصعيد الصحي، صرح القاضي بأنه تعرض لاعتداء عنيف في سجن مجيدو في أكتوبر 2023، نتج عنه جرح في رأسه تم تقطيبه، وتضرر العصب في إصبعين من يده اليمنى، ما أفقده القدرة على تحريكهما حتى الآن، ويحتاج إلى علاج ومتابعة طبية.