ماسك يرحل بشركتيه عن كاليفورنيا بعد قانون بشأن “هويات الطلاب الجنسية”
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قرر الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، نقل مقر شركتي أكس وسبيس أكس من كاليفورنيا إلى تكساس، بسبب قانون يحظر على المدارس الكشف عن هويات الطلاب الجنسية دون موافقتهم.
وأعلن ماسك عن ذلك على أكس، الثلاثاء، بسبب الإحباط إزاء قانون جديد في كاليفورنيا يحظر على المعلمين إخطار الآباء والأمهات عن المعلومات المتعلقة بالتوجه الجنسي للطالب أو هويته الجنسية أو التعبير الجنسي دون موافقته، وفقا لوكالة “بلومبرغ”.
وقّع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم على مشروع قانون يمنع المعلمين من إخطار الأهل إذا طلب طفلهم تغيير اسمه أو الضمائر الموجهة له أو المستخدمة من قبله.
وقال ماسك تعليقا على القانون في المنشور الذي أعلن فيه عن نقل مقر سبيس أكس: “هذه هي القشة الأخيرة”.
ويقع المقر الرئيسي لشركة سبيس أكس حاليا في هوثورن، كاليفورنيا، والمقر الرئيسي لشركة أكس في سان فرانسيسكو.
وقال ماسك إن شركة أكس المعروفة سابقا باسم تويتر، ستنقل مقرها الرئيسي من سان فرانسيسكو إلى أوستن، بالإضافة لنقل مقر سبيس أكس من كاليفورنيا إلى تكساس.
وذكرت الوكالة أن القانون الجديد في كاليفورنيا “قد يكون أمرا شخصيا بالنسبة لماسك”. فقد ذهب أحد أكبر أبنائه إلى محكمة في اليوم التالي لبلوغه سن 18 عاما في عام 2022 وبدأ في خطوات قانونية لتغيير اسمه بعدما قرر العبور الجنسي، قائلا إنه لم يعد يرغب في الانتساب لوالده البيولوجي.
كما أن ماسك لديه العديد من الروابط مع تكساس بالفعل. فقد نقلت شركة تسلا في وقت سابق من هذا العام تأسيسها التجاري إلى تكساس من ديلاوير، وبالمثل نقلت مقرها الرئيسي من كاليفورنيا إلى أوستن في عام 2021.
كما نقل ماسك مقر إقامته الشخصي إلى تكساس قبل عدة سنوات، وفقا لبلومبرغ.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: إلى تکساس
إقرأ أيضاً:
“حريات العمل الإسلامي” تطالب بالإفراج عن كافة معتقلي قضايا حرية الرأي والتعبير وفعاليات دعم المقاومة
#سواليف
طالبت #لجنة_الحريات في #حزب #جبهة_العمل_الإسلامي بالإفراج عن كافة #معتقلي #حرية_الرأي والتعبير والمعتقلين على خلفية قضايا دعم المقاومة وفعاليات التنديد بالعدوان على غزة وفي مقدمتهم وفي مقدمتهم الكاتب والصحفي #أحمد_حسن_الزعبي والقيادي في الحركة الإسلامية نعيم جعابو والناشط أيمن صندوقة والصحفية هبة ابوطه وغيرهم من المعتقلين، ووقف الانتهاكات التي تمارس بحقهم وطي صفحة الاعتقالات السياسية.
وتؤكد اللجنة أن ما تمر به المنطقة من تطورات وتحديات وتهديدات تستهدف الأردن فإن الوطن أحوج ما يكون فيه إلى تمتين الجبهة الداخلية ووقف القيود المفروضة على الحريات العامة ووقف ملاحقة الناشطين وتوقيفهم لدى الأجهزة الأمنية ووقف تجريم أنشطة تتعلق بدعم المقاومة تحت غطاء قانون مكافحة الإرهاب أو قانون الجرائم الإلكترونية، كما تستنكر اللجنة استمرار ممارسات التضييق بحق المشاركين في الفعاليات المنددة بالعدوان الصهيوني على غزة والضفة، مع وقف ممارسات التضييق والإجراءات الأمنية تجاه هذا الحراك الذي يدافع عن الأردن كما يدافع عن فلسطين.
مقالات ذات صلة حركة نشطة للشاحنات وتفاؤل لدى شركات التخليص بعد فتح معبر جابر 2024/12/18