رئيس النيابة الإدارية يستقبل مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم لتهنئته بمنصبه الجديد
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
استقبل المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية ظهر اليوم الأربعاء المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل شئون التفتيش القضائي؛ في زيارة جاءت لتقديم التهنئة له بتوليه منصبه رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.
وذلك في حضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات.
كما استقبل صديق صباح اليوم الدكتور جابر نصَّار أستاذ القانون العام ورئيس جامعة القاهرة السابق.
رئيس النيابة الإدارية يستقبل الدكتور جابر نصار
رئيس النيابة الإدارية يستقبل مساعد وزير العدل المستشار ربيع قاسم
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: رئيس النيابة الإدارية النيابة الإدارية مساعد وزير العدل المستشار ربيع قاسم هيئة النيابة الإدارية النیابة الإداریة مساعد وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: مراقبة الجودة الموضوعية من مهام رئيس المحكمة
الرياض
أكد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أهمية التدريب والتطوير المستمر للقاضي، واكتسابه المعارف والعلوم القانونية، وإلمامه بما يستجد من الأنظمة والتشريعات.
وثمن معالي وزير العدل خلال لقائه رؤساء المحاكم الجزائية، في الرياض، ما يجده المرفق العدلي من دعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
وشدد معاليه، على أهمية دور رؤساء المحاكم الجزائية في تحقيق العدالة الناجزة، من خلال متابعة القضايا مع الدوائر القضائية، وسرعة الفصل فيها.
ودعا الصمعاني رؤساء المحاكم والقضاة إلى استثمار المشاريع التقنية والتحول الرقمي في الوزارة، لتعزيز العدالة الناجزة، وسرعة استيفاء الحقوق.
وقال: إن من المهام المنوطة برئيس المحكمة، مراقبة الجودة الموضوعية في الحكم القضائي، والتحقق من سلامة منطوقه بما يضمن ألا يشوبه الإجمال أو الإبهام ويتعذر معه تنفيذه.
وأكد ضرورة احترام المحكمة لحقوق الدفاع وما يقتضيه من مبادئ كالحق في الاستعانة بمحام، وحقه في العلم التام بالجريمة المنسوبة له، وتسليمه نسخة من لائحة الدعوى العامة، وتحقيق مبدأ المواجهة، والتزام المحكمة بالتسبيب لحكمها، والرد على الدفوع الجوهرية؛ وفقاً لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.