وزير المالية: العجز الكلي في الموازنة العامة لمصر تراجع 17% في 2023-2024
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن العجز الكلي في الموازنة العامة لمصر تراجع 17% في العام المالي 2023-2024 ليسجل 505 مليارات جنيه، مقابل 610 مليارات خلال العام المالي 2022- 2023.
وأضاف الوزير في تقرير حول الأداء المالي للعام المالي 2023/2024، أن الموازنة العامة حققت فائضاً أولياً قدره 857 مليار جنيه، مقارنةً بنحو 164 مليار جنيه في العام المالي السابق، وذلك على الرغم من الصدمات التي أثرت على النشاط الاقتصادي.
وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة قامت بتلبية مختلف احتياجات قطاع التعليم، والتي بلغت نحو 256 مليار جنيه، مقارنة بنحو 230 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، كما أتاحت احتياجات قطاع الصحة، والتي بلغت نحو 180 مليار جنيه، مقارنة بنحو 148 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، وسددت الخزانة العامة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات التي بلغت 185 مليار جنيه.
كما سددت كافة المستحقات الخاصة بدعم السلع التموينية بقيمة 133 مليار جنيه، مقارنة بنحو 128 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، لافتا إلى أن ذلك بجانب زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لمختلف بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، ساهم في زيادة المصروفات بمعدل نمو سنوي قدره 37.4%.
اقرأ أيضاًنائب رئيس البنك الدولي يستقبل وفد البرلمان العربي برئاسة العسومي
بـ فائدة 27%.. شهادات الادخار بأجل سنة في بنكي الأهلي ومصر
أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي المصري (التفاصيل الكاملة)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الموازنة العامة عجز الموازنة العامة مصر وزير المالية ملیار جنیه فی فی الموازنة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السعودي يحقق أعلى «معدل نمّو» خلال عامين
كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، “أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة حقق نموا بنسبة 4.5% بالربع الرابع 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023”.
ووفق وسائل إعلام سعودية، “يعد معدل النمو هذا أعلى معدل نمو ربعي خلال عامين”، وأضافت أن “العام 2024 شهد نموا بنسبة 1.3% مقارنة بالعام 2023”.
وبحسب المعلومات، “يأتي النمو في العام الماضي 2024 بعد أن سجل الاقتصاد السعودي في العام 2023 انكماشا بنسبة 0.8%، وجاء النمو في ظل استمرار نمو القطاع غير النفطي وتلاشي أثر خفض إنتاج النفط في النصف الثاني من 2024، ونمت الأنشطة غير النفطية العام الماضي بنسبة 4.3% وهو رابع نمو سنوي على التوالي، كما انكمش القطاع النفطي في 2024 بوتيرة أقل من 2023، مسجلا 4.5% مع تلاشي أثر خفض الإنتاج، كما نمت الأنشطة الحكومية للعام الرابع على التوالي أيضا، بنسبة 2.6%، ما كان مساهما إضافيا في النمو”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية