وزير المالية: العجز الكلي في الموازنة العامة لمصر تراجع 17% في 2023-2024
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن العجز الكلي في الموازنة العامة لمصر تراجع 17% في العام المالي 2023-2024 ليسجل 505 مليارات جنيه، مقابل 610 مليارات خلال العام المالي 2022- 2023.
وأضاف الوزير في تقرير حول الأداء المالي للعام المالي 2023/2024، أن الموازنة العامة حققت فائضاً أولياً قدره 857 مليار جنيه، مقارنةً بنحو 164 مليار جنيه في العام المالي السابق، وذلك على الرغم من الصدمات التي أثرت على النشاط الاقتصادي.
وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة قامت بتلبية مختلف احتياجات قطاع التعليم، والتي بلغت نحو 256 مليار جنيه، مقارنة بنحو 230 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، كما أتاحت احتياجات قطاع الصحة، والتي بلغت نحو 180 مليار جنيه، مقارنة بنحو 148 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، وسددت الخزانة العامة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات التي بلغت 185 مليار جنيه.
كما سددت كافة المستحقات الخاصة بدعم السلع التموينية بقيمة 133 مليار جنيه، مقارنة بنحو 128 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، لافتا إلى أن ذلك بجانب زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لمختلف بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، ساهم في زيادة المصروفات بمعدل نمو سنوي قدره 37.4%.
اقرأ أيضاًنائب رئيس البنك الدولي يستقبل وفد البرلمان العربي برئاسة العسومي
بـ فائدة 27%.. شهادات الادخار بأجل سنة في بنكي الأهلي ومصر
أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي المصري (التفاصيل الكاملة)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الموازنة العامة عجز الموازنة العامة مصر وزير المالية ملیار جنیه فی فی الموازنة
إقرأ أيضاً:
ثمانية أشهر من الانتظار: الموازنة العراقية رهينة الرفوف
26 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: بعد مرور ثمانية أشهر من العام 2024، لا يزال العراق يواجه أزمة تأخر إقرار موازنة الدولة، مما أثار قلقاً واسعاً بشأن تأثير هذا التأخير على الاقتصاد والاستقرار السياسي في البلاد.، فقد كانت موازنة العام الحالي قد أقرت من قبل مجلس النواب قبل شهرين، لكنها لم تُصادق بعد من قبل رئاسة الجمهورية، مما يحول دون نشرها في الوقائع العراقية لتصبح قابلة للتنفيذ.
كتب المحلل السياسي والكاتب غسان الحبيب قائلاً: “ثمانية أشهر بلد بلا موازنة” مشيراً إلى أن تعطيل إقرار الموازنة يتسبب في شلل مؤسسات الدولة وتوقف العديد من المشاريع والخدمات الحيوية. وأشار الحبيب إلى أن ما وصفه بـ “كذبة موازنة الثلاثة أعوام” يعكس حالة الفوضى والتخبط في إدارة الملف الاقتصادي في البلاد.
وأضاف الحبيب أن الموازنة، التي ولدت بعد مخاض عسير استمر لنصف عام، تعرضت إلى تعديلات غير مشروعة أثناء انتقالها من البرلمان إلى رئاسة الجمهورية، حيث تم التلاعب في أرقام الجداول المالية بشكل غير قانوني من قبل بعض أعضاء اللجنة المالية ورئاسة مجلس النواب، دون علم معظم أعضاء البرلمان.
ووفقاً للحبيب، فإن مجلس الوزراء قد خاطب مجلس النواب بشأن هذا الخلل مرتين، مؤكداً أن التلاعب في جداول الموازنة الاتحادية قد أدى إلى اختلافات تقدر بـ 15 تريليون دينار عراقي مقارنة بالأرقام التي أرسلتها الحكومة في البداية.
ومن الواضح أن تأخير إقرار الموازنة يعكس تحديات هيكلية في النظام السياسي والإداري العراقي، حيث يتداخل التأثير السياسي مع الأداء الاقتصادي، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية والإدارية. غياب الموازنة يعني غياب التخطيط المالي المنظم، وهذا يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على تنفيذ مشاريعها وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، وفق التحليلات، فإن التأخير يخلق بيئة من عدم الاستقرار المالي والاقتصادي، مما يضعف ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد العراقي. كما أنه يزيد من احتمالية الفساد المالي والإداري، حيث يتم استخدام الفوضى المالية كغطاء لممارسات غير قانونية، كما هو واضح من التلاعب في الجداول المالية للموازنة.
بناءً على هذه المعطيات، من الضروري أن تتخذ الحكومة العراقية خطوات حاسمة لإقرار الموازنة في أسرع وقت ممكن، وأن يتم التحقيق في مزاعم التلاعب المالي ومحاسبة المتورطين. فقط من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة يمكن للعراق أن يتجنب الوقوع في فخ الأزمات المالية المتكررة، وأن يضع أسساً صلبة لاستقرار اقتصادي مستدام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
في أول ظهور.. ماذا قالت ندى كوسا ملكة جمال لبنان؟