البرلمان ينصح الحسّان: لا تكرر أخطاء بلاسخارت وينتظرك تقييم رسمي
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية عباس الجبوري، اليوم الاربعاء (17 تموز 2024)، على قرار تعيين محمد الحسّان من سلطنة عُمان ممثلاً خاصاً جديداً للامين العام للامم المتحدة في العراق ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، خلفًا لجينين هينيس بلاسخارت.
وقال الجبوري لـ "بغداد اليوم" انه "لا يمكن تقييم الحسان قبل مباشرته بشكل رسمي بمهامه، ثم تقييم اداءه واكيد سيكون له تقييمًا من قبل الحكومة العراقية وكذلك من قبل مجلس النواب العراقي عبر لجانه المختصة".
وبين ان "هناك ملاحظات كثيرة على عمل وأداء وتحركات بلاسخارت ونتمنى على الحسان ان لا يعيد تلك الأخطاء، خاصة ان دور البعثة مؤقت جدا والعراق ليس بحاجة لهكذا بعثة بعد الاستقرار السياسي والحكومي وكذلك الامني والمجتمعي، ونحن كجهة رقابية اكيد سوف نتابع تحركات الرئيس الجديد للبعثة الاممية".
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين (15 تموز 2024)، تعيين محمد الحسّان من سلطنة عُمان ممثلاً خاصاً جديداً له في العراق ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي). وهو يخلِف جينين هينيس-بلاسخارت من هولندا.
ويرفد الحسّان المنصبَ بنطاقٍ واسعٍ من الخبرة الدبلوماسية مع مسيرةٍ مهنيةٍ تمتدّ لأكثرَ من ثلاثين عاماً في مجال الدبلوماسية الوقائية وبناء السلام والتنمية، وفق ما جاء في بيان صادر عن "يونامي".
وشغل الحسان مؤخراً منصب الممثل الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك (منذ عام 2019). وقبل ذلك، تولّى مهامّ مختلفة في وزارة الخارجية بمسقط، بما في ذلك وكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية بالإنابة (2016)، ورئيس الديوان (2015)، ورئيس دائرة مكتب الوزير (2012).
ومن بين العديد من المناصب الرفيعة المستوى، شغل الحسّان منصبَ سفيرٍ فوقَ العادة ومفوضٍ لسلطنة عُمان لدى الاتحاد الروسي وفي نفس الوقت سفيراً غير مقيم لدى بيلاروسيا وأوكرانيا وأرمينيا ومولدوفا. كما شغل سابقاً منصب نائب الممثل الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وقبل ذلك، كان يشغل منصبَ نائبِ الممثل الدائم لعُمان لدى الأمم المتحدة في جنيف.
ويحمل الحسّان درجة بكالوريوس الآداب في العلوم السياسية من جامعة واشنطن في سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في العلوم في العلاقات الدولية من جامعة سانت جون في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة موسكو الحكومية للاقتصاد والإحصاء والمعلوماتية (MESI) ، وهو يتحدث اللغات العربية والإنجليزية والنرويجية والروسية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المتحدة فی
إقرأ أيضاً:
الفتح يقدم ملامح تأييد المرجعية لـ الحشد الشعبي: لن يُحل صمام امان العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
قدم القيادي في تحالف الفتح سعد السعدي، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024)، ملامح لتأييد المرجعية الدينية للحشد الشعبي في العراق.
وقال السعدي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن " الحشد الشعبي مؤسسة رسمية قانونية صوت البرلمان العراقي على قانونها وهي احدى صنوف القوات المسلحة التي تأتمر بأمرة القائد العام لقوات المسلحة"، مؤكدا أن "الحديث عن حلها مجرد تحاليل ليس لها اي مصداقية"، متسائلا "هل يمكن حل الشرطة الاتحادية او الجيش او غيرها من الصنوف الأمنية الأخرى".
وأضاف أن "العراق دولة ذات سيادة واي محاولات للتدخل في شؤون مرفوضة ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني كان واضحا في حديثة عن الحشد الشعبي بانه مؤسسة رسمية ولا حديث عن حل قوة تشكل صمام امان العراق مع بقية التشكيلات والعناوين العسكرية والأمنية الأخرى".
وأشار الى انه" لا يوجد اي تصريح رسمي من قبل المرجعية الدينية حول حل الحشد الشعبي وهي من أسهمت في ولادتها من خلال فتواها الخالدة في الجهاد الكفائي قبل اكثر من 10 سنوات"، مستدركا بالقول "لم نرصد يوما اي موقف سلبي تجاه الحشد كما انها لا تتدخل في شؤون الدولة التفصيلية سواء تغيير او نقل او غيرها كما لم نعهد على المرجعية انها تدخلت في هذا الامر، لكن التصور الاشمل بان المرجعية داعمة لبقاء الحشد الشعبي".
وكانت مصادر سياسية كشفت في وقت سابق، اليوم السبت، عن رفض المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اصدار فتوى لحل الحشد الشعبي بالرغم من الضغوط الغربية التي يتعرض لها العراق.
وقال مصدر مسؤول في حديث لصحيفة "الاخبار" اللبنانية، إن "الحكومة العراقية تلقّت، أكثر من مرة، طلبات من أطراف دولية وإقليمية لحلّ الحشد الشعبي وتسليم الفصائل المسلحة سلاحها للدولة".
وأضاف ان "الزيارة الثانية لممثل الأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، إلى المرجع الديني الأعلى في النجف، السيد علي السيستاني، كانت بهدف الطلب منه إصدار فتوى لتفكيك الحشد الذي تأسس بفتوى منه، أو دمجه مع الوزارات الأمنية، ليرفض الأخير استقباله".
مصدر من الحكومة العراقية، قال لـ"الاخبار"، إن "رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يتعامل مع جميع الأطراف من أجل تخفيف الصراع الأيديولوجي، وخاصة بعد طوفان الأقصى وما تلاه من أحداث في سوريا وسقوط النظام".
وأوضح أن "قضية حلّ الحشد وتفكيك الفصائل رغبة غربية ليست جديدة، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة التي دائماً ما تعبّر عن انزعاجها من الفصائل كونها مدعومة إيرانياً أو تنفّذ سياسة طهران في المنطقة".
وأشار الى أن "السوداني دائماً ما يشدّد على عدم تدخل الحشد الشعبي في الصراعات الداخلية والإقليمية وحتى عند أحداث غزة ولبنان، أُبعد الحشد عنها تماماً، لكنّ هناك أطرافاً دولية وإقليمية تعتبر أن الفصائل تهدّد مصالحها وتتحكم بها إيران".
أما المصدر الثالث، قال إن "السيستاني استقبل الحسان فعلاً في زيارة أولى، جرت خلالها مناقشة الأوضاع في المنطقة ومصلحة العراق، بينما في الزيارة الثانية، التي أجريت قبل أيام وبعد نحو شهر على الأولى، لم يستقبله المرجع الأعلى بل ابنه السيد محمد رضا، وهذا ما يبيّن أنه فعلاً كان هناك طلب بخصوص حل الحشد، وعدم استقباله هو بمثابة الرفض لذلك الطلب".
وحلّ الحسان في الرابع من تشرين الثاني الماضي ضيفاً على السيستاني، إثر الأحداث والتحوّلات التي عاشتها المنطقة. وحينها، شدد المرجع على وحدة الصف العراقي وحصر السلاح بيد الدولة والابتعاد عن لغة الحروب، وهو ما فسّره ناشطون ومحلّلون سياسيون على أنه إشارة إلى الفصائل بوقف عملياتها العسكرية التي أحرجت الحكومة العراقية.
من جانبه، رأى نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، المقرّب من السوداني، في أحاديث إلى وسائل إعلام محلية أن المخاوف من حصول أحداث وتطوّرات أمنية أو سياسية في العراق خلال المرحلة المقبلة بعيدة عن الواقع.
وأضاف أن "هناك من يريد إشعال فتن داخلية للترويج لأحداث لا يمكن حدوثها في العراق، وخاصة على المستوى الأمني والعسكري"، معتبرا أن "تحركات الحسان واجتماعاته المختلفة طبيعية جداً، وزيارته لإيران أيضاً طبيعية، فهناك مكتب للأمم المتحدة، لكن لا يوجد له ممثل. وهذا الأمر حدث خلال فترات الممثلين السابقين للأمم المتحدة في العراق".
وكد الاعرجي أن "الحشد الشعبي هو مؤسسة عراقية رسمية، مشرّعة بالقانون، والحديث عن دعوات إلى حلّ الحشد غير حقيقي. أما في ما يخصّ الفصائل المسلحة، فإنّ قراراً بشأنها من تفكيك أو غيره تتخذه الدولة العراقية حصراً، فهي قضية عراقية داخلية، وأصحاب الحلّ والعقد هم من يقرّرون بقاء تلك الفصائل من عدمه، علماً أن وجودها مرهون بوجود الاحتلال. وعند انعدام وجود هذا السبب، لن تكون هناك فصائل مسلحة".