رئيس الوزراء يوجه بسرعة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة ومتابعة الفرص الاستثمارية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة التي تمس مصالح المواطنين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بإبزار النشاط المكثف الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، سواء ما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى مناقشة سبل دفع التعاون المشترك بين مصر وعدد من دول العالم، مشيرا في هذا الصدد إلى جلسة المباحثات التي عقدها السيد الرئيس مع نظيره الصربي، والتي تناولت أهمية العمل على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وعلى الصعيد المحليّ، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الجولة التفقدية التي قام بها لعدد من وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة، مؤكدًا في هذا السياق سعي الدولة لتوفير سكن مُناسب لجميع الفئات، ومشيرًا إلى أنه تم إنشاء مليون و500 ألف وحدة سكنية منذ عام 2014، بهدف العمل على حل مشكلة الإسكان.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تحرك الوزراء لتنفيذ المستهدفات المتضمنة في برنامج عمل الحكومة، كلُّ في ملفات عمله، على أن يتم إبراز تلك الجهود بما يعطي رسائل قوية على أن الحكومة جادة وتمضي قدما باتجاه حل المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية.
وفي ضوء ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة قيام الوزراء بزيارات ميدانية والمتابعة المستمرة على أرض الواقع للمشروعات الخدمية، التي تمثل صلة مباشرة بمصالح المواطنين، فضلا عن الاهتمام بالقضايا ذات الأولوية مثل أسعار السلع، والتعليم، والطاقة، والصناعة، والبيئة، وغيرها من القضايا المهمة مثل جهود حل مشكلة انقطاع الكهرباء، لافتا في هذا السياق إلى ضرورة التركيز، بصفة خاصة، على مواصلة جهود خفض الأسعار وتكثيف الجهات المعنية لنشاطها في هذا الإطار بالتنسيق مع اتحادات الغرف التجارية والصناعية والمستثمرين.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة متابعة جهود تعزيز الطاقات المتجددة في مصر واعتبار هذا الملف بمثابة الملف الحيوي والأساسي لنجاح جهود الحكومة المصرية، في ظل اعتبار مشكلة الطاقة كأهم تحد يواجه الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية، والتركيز على الإسراع بدخول عدد كبير من مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر حيز التنفيذ في عدد من المناطق، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وانتقل رئيس الوزراء بحديثه إلى المجموعة الوزارية الاقتصادية وضرورة قيامها بالتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية بشأن مختلف البرامج المتعلقة بالإصلاح الهيكلي للاقتصاد الوطني، ولا سيما ما يخص تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، وغيرها من البرامج الاقتصادية، كما أكد رئيس الوزراء أهمية تسريع جهود العمل في ملف التنمية الصناعية، موجها بسرعة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة خلال الفترة المقبلة، والتي تم إعدادها بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.
وفي الإطار نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة تجهيز الوزارات المعنية للاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للصادرات، بتحديد الحلول المقترحة على صعيد تنشيط الصادرات المصرية وبلوغها المستوى المستهدف سنوياً، وخاصة من خلال تكثيف التعاون والتنسيق وحل كافة المشكلات التي أشارت إليها المجالس التصديرية المختلفة، والتي تم مسبقاً حصرها وتقديم تقرير بشأنها.
وأضاف رئيس الوزراء أنه يتعين كذلك وضع ملف الاستثمار، والتركيز على جهود الترويج الجماعي للاستثمارات والفرص الاستثمارية مع التكتلات الدولية والمجموعات الجغرافية المختلفة في صدارة أولويات العمل، مشددا على أهمية قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار بتبني مسار مُعلن لإبراز ومتابعة ما تم تحقيقه على صعيد تنفيذ تفعيل الاتفاقيات والفرص الاستثمارية التي تم توقيعها خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وكذا المكاسب الاقتصادية المختلفة التي توفرها تلك الاتفاقيات على صعيد حشد الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل.
اقرأ أيضاًمحافظ الغربية يُصدر توجيهات مشددة بتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم
محافظ القاهرة يشهد فعاليات ورشة عمل حماية الطفل" بيئة أكثر أماناً للأطفال"
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي سكن لكل المصريين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئیس مجلس الوزراء رئیس الوزراء التی تم عدد من فی هذا
إقرأ أيضاً:
منتدى الأعمال العُماني التنزاني يستعرض الفرص الاستثمارية
نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم منتدى الأعمال العُماني التنزاني، بحضور المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة.
ترأس الوفد التنزاني سعادة الدكتور هاشل طويبو عبدالله وكيل وزارة التجارة والصناعة في جمهورية تنزانيا المتحدة، بحضور سعيد بن هلال الإسماعيلي ممثل الجانب العُماني في مجلس الأعمال العُماني التنزاني، وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال العُمانيين والتنزانيين، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة.
استعرض اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في جمهورية تنزانيا المتحدة، وأهم الحوافز والمزايا المقدمة للمستثمرين العُمانيين، بالإضافة إلى استعراض البيئة الاقتصادية والتشريعية المشجعة، في أبرز القطاعات الاقتصادية الحيوية، كقطاع الزراعة، والبناء والتشييد والسياحة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصحة، بهدف تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي وفتح آفاق استثمارية جديدة أمام أصحاب الأعمال العُمانيين.
التركيز على ستة قطاعات واعدة لتعزيز التبادل التجاري
وقال المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة: نركز خلال هذا المنتدى على مجموعة من القطاعات الحيوية والواعدة، وهي الزراعة، والبناء والتشييد، والسياحة، والتعدين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصحة، حيث تمثل هذه القطاعات فرصا حقيقية للاستثمار والنمو المشترك، وتوفر بيئة خصبة لإقامة شراكات استراتيجية تسهم في تعزيز التبادل التجاري وتوسيع مجالات التعاون بين بلدينا الصديقين.
وأكد أن اجتماعات الطاولة المستديرة مع أصحاب الأعمال العُمانيين تشكّل فرصة مهمة لفتح قنوات الحوار المباشر مع الوفد التنزاني، وبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك، داعيا إلى استغلال هذه الاجتماعات الحيوية للتواصل الفعال، وتبادل الأفكار، واستكشاف سبل الشراكة بما يعزز الحضور الاقتصادي العُماني في السوق التنزاني الواعد.
تنزانيا تهيئ بيئة استثمارية جاذبة
من جانبه قال سعادة الدكتور هاشل طويبو عبدالله، وكيل وزارة الصناعة والتجارة بجمهورية تنزانيا المتحدة: عقدنا عدة لقاءات مثمرة مع مسؤولين حكوميين، وشاركنا في منتدى متخصص لمناقشة قضايا الاستثمار وترويج الأعمال داخل سلطنة عُمان، كما شاركنا في لقاء رسمي مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، بحضور ممثلين من غرفة التجارة التنزانية، حيث ناقشنا عددًا من القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار بين البلدين، مؤكدًا لجميع المستثمرين الراغبين في العمل داخل تنزانيا أن الحكومة ملتزمة بتهيئة بيئة عمل محفزة ومرنة، تضمن النجاح وتحقيق العوائد المجزية.
نمو التبادل التجاري بنسبة تفوق 70%
من جانبه أكد سعيد الإسماعيلي ممثل الجانب العُماني في مجلس الأعمال العُماني التنزاني أن هذا المؤتمر يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري في مختلف القطاعات الحيوية مثل الصحة والسياحة والزراعة، وقطاع الثروة السمكية، مشيرًا إلى أنهم أجروا عدة لقاءات مثمرة مع مسؤولين من الجانبين، ولمسوا رغبة جادة في فتح آفاق التعاون.
وأضاف: إن من أبرز القطاعات التي تم التركيز عليها من الجانبين هي السياحة والزراعة، وقد تقدمت العديد من الشركات العُمانية بطلبات للحصول على أراضٍ زراعية في تنزانيا، حيث تم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية هناك، مشيرًا إلى أنهم خلال النقاشات تناولوا قطاعات أخرى مهمة، من بينها قطاع الطيران، حيث تم التباحث حول آفاق التعاون وفتح مجالات جديدة، منها إنشاء كليات ومؤسسات تعليمية تجارية مشتركة في كل من عُمان وتنزانيا.
أما فيما يخص معدلات النمو، فإن المؤشرات الحالية مبشّرة بالخير؛ حيث وصل النمو التجاري بين البلدين في هذه المرحلة إلى ما يزيد عن 70%، وهناك تطور كبير في حجم التبادل والشراكات الاقتصادية.
منصة إلكترونية لربط الاستثمارات العُمانية التنزانية
أما حافظ بن سيف المحروقي عضو اللجنة التنزانية العُمانية للتجارة في غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس شركة «بوابة الأعمال الدولية» فقال: تعمل اللجنة التنزانية العُمانية للتجارة من خلال غرفة تجارة وصناعة عُمان على تفعيل التعاون التجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية تنزانيا.
وأضاف: دور اللجنة يتمثل بشكل رئيسي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث تلعب غرفة التجارة دورًا محوريًا في هذا الإطار من خلال دعم رواد الأعمال العُمانيين والتنزانيين، والعمل على دفع عجلة التبادل التجاري بين الدولتين. وقد تكللت هذه الزيارة بالنجاح، ونطمح من خلالها إلى بناء منصة إلكترونية تربط بين عُمان وتنزانيا، لتسهم في تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري، وتفعيل القيمة المحلية المضافة في المشروعات المشتركة، بما يساعد على إبراز الفرص المتاحة في البلدين.
اجتماع الطاولة المستديرة
وصاحب اللقاء عقد اجتماع الطاولة المستديرة مع أصحاب الأعمال العُمانيين المهتمين بالاستثمار في جمهورية تنزانيا المتحدة، حيث ناقش الجانبان أبرز الفرص الاستثمارية والتجارية، وسبل تعزيز التعاون المشترك، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وبحث آليات التغلب على التحديات المحتملة، بما يسهم في بناء شراكات فاعلة ومثمرة بين الجانبين، وتعزيز وجود الاستثمارات العُمانية في الأسواق التنزانية الواعدة.