بيان جديد لأسرة الصحفي أحمد ماهر المعتقل في سجون الإنتقالي
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
طالبت أسرة الصحفي أحمد ماهر، المحكمة العليا بتشكيل لجنة قانونية مستقلة للنظر في الانتهاكات الغير قانونية التي طالته في سجون الانتقالي المدعوم إماراتياً في عدن.
ودعت الأسرة في بيان لها، رئيس المحكمة العليا القاضي علي الاعوش، بتحمل المسؤولية القانونية وتشكيل لجنة قانونية للنظر في الانتهاكات التي طالت نجلها منذ اختطافه وحتى إصدار الحكم الباطل والغير قانوني بحقه.
وأكدت الأسرة بأن لديها عشرات الانتهاكات الموثقة بأوراق رسمية والتي تتعارض بشكل صريح مع مواد القانون والدستور ولم تفصل فيها المحكمة الابتدائية برغم الطلبات والدفوع التي قدمتها أثناء فترة المحاكمة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف ما لم تكن نافذة وقت الجريمة
أكدت المحكمة الإدارية العليا، إن المستقر عليه أنه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية ، ما لم تكن مقررة ونافذة وقت وقوع الفعل التأديبي من العامل أو الذي تجازى من أجله العامل أو الموظف، ما لم يكن العقاب التأديبي قد تعدل بصورة أصلح إعمالًا للمبدأ المقرر في مجال العقاب الجنائي وما تحتمه وحده الأسس العامة للعقاب التي تجمع بينه وبين العقاب التأديبي.
وأضافت المحكمة، رغم تميز كل منهما العقاب الجنائي والعقاب التأديبي فى الإجراءات والنطاق وتكييف الأفعال ونوعيته، ما لم يكن قد استحال ذلك نتيجة تغير الحالة الوظيفية بالتقاعد فيوقع على العامل العقوبة المقررة لمن ترك الخدمة.
وانتهت المحكمة، أن تطبيقه ذات القاعدة السابقة في حالة إذا ما حصل التعديل إلى الصلح للعامل من ناحية العقاب التأديبي في مرحلة الطعن أمام مرحلة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن تعديل حكم وقعته محكمة الدرجة الأولي، علي موظف رغم بلوغه السن القانونية، وعدلت المحكمة الحكم ليتناسب مع حالة الموظف بعد بلوغه المعاش حمل الطعن رقم 61493 لسنة 68 ق/ عُليا.
في أول ظهور.. ماذا قالت ندى كوسا ملكة جمال لبنان؟