عطل فودافون كاش.. "الفجر" ينشر الأسباب وآخر التطورات
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
عطل فودافون كاش هو الحدث الأبرز على الساحة المصرية خلال الساعات الحالية بعد حالة التخبط التي شهدتها المحافظ الإلكترونية صباح اليوم الأربعاء.
عطل فودافون كاش
وتساءل الرأي العام المصري عن عطل فودافون كاش خلال الساعات الحالية وذلك لمعرفة تفاصيل ما حدث في الخدمة الإلكترونية منذ بداية اليوم، وكذلك معرفة التطورات التي نتجت عن العطل.
عطل فودافون كاش.. خصم أموال من محافظ العملاء
في البداية، اشتكى عدد كبير من مستخدمي محفظة فودافون كاش من خصم أموال من محفظتهم الشخصية، وعبر المستخدمون عن استيائهم من فودافون كاش على صفحات السوشيال ميديا متسائلين.. هل فودافون تتعرض لاختراق أمني "هاكر" أم هناك عطل تقني؟.
وتعطلت خدمات المحافظ الإلكترونية لشركة فودافون كاش صباح اليوم الأربعاء 17 يوليو 2024، إذ اشتكى العديد من المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من ضياع أموالهم لتبدأ الاتهامات تنهال على شركة فودافون بسرقة رصيد العملاء الذين أشاروا إلى أنه يتم تحويل أموالهم بشكل عشوائي.
أول رد رسمي على عطل فودافون كاش
وفي أول رد على عطل فودافون كاش، قالت شركة فودافون عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": إنه يتم إجراء بعض التعديلات على خدمة كاش وجاري حلها في أسرع وقت ممكن.
وأضافت الشركة، أنه يجرى الآن العمل على تحديث الخدمات، وسيتم الانتهاء من بعض الصعوبات التي تواجه عملاء فودافون في أقرب وقت ممكن، دون مزيد من التفاصيل، موضحة أنه يمكن متابعة الرصيد من خلال *9*13#.
وكشفت خدمة عملاء عن وجود عطل في خدمة فودافون كاش، مما أدى لإرسال رسائل بسحب مبالغ مالية من حسابات العملاء، مؤكدة أنه لا صحة لما يتم تداوله من سحب أموال أرصدة العملاء كما هي، وأنه لم يتم سحب مبالغ من أي عميل.
أسباب عطل فودافون كاشوكشفت تقارير عن أسباب عطل فودافون كاش مؤكدة أن حالة الارتباك التي شهدها مستخدمي محافظ فودافون كاش، ترجع إلى عملية تحديث الأنظمة التي قامت بها الشركة المسؤولة عن تشغيل خدمات المحافظ الإلكترونية، فهناك شركة تشغيل هي المسؤولة عن تشغيل المحافظ الإلكترونية الخاصة بالشركات وأيضًا البنوك.
الشركة قامت بتحديث نظام التشغيل لديها ما أدى إلى ظهور أرصدة المحافظ الإلكترونية بصورة غير دقيقة للمستخدمين، ولكن أرصدة المحافظ الحقيقية لم تُمس، سواء بالزيادة أو النقصان، ولكن ما حدث أن رصيد المحفظة لم يكن يظهر بصورة دقيقة للمستخدم نتيجة تحديث النظام.
عودة خدمة فودافون كاش
وفي الساعات الأخيرة، عادت خدمة فودافون كاش في مصر للعمل بشكل طبيعي بعد العطل الفني الذي حدث بالخدمة صباح اليوم الأربعاء.
وفي هذا الإطار، كشف خبير أمن المعلومات، المهندس أحمد طارق، السر وراء ما أطلق عليه البعض "سرقة المحافظ الإلكترونية"، وذلك على خلفية شكاوى المواطنين من خصم مبالغ مالية من محافظ فودافون واتصالات وأورانج كاش بشكل مفاجئ دون أن تصدر أيٍ من شركات الاتصال بيانًا يوضح أسباب هذا الخصم.
وكتب كشف خبير أمن المعلومات، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "محدش يقلق بسبب موضوع فودافون كاش.. اللي حصل إن في عطل فني وتحديثات حصلت في فودافون وبعدها ظهر تلاعب واختلاف في أرقام الرصيد في المحافظ".
وأكد أن هذا الخبر مؤكد ومن مصادر موثوقة بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن المبالغ المخصومة من عملاء فودافون كاش عادت مرة أخرى لأصحابها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فودافون كاش المحافظ الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
التطورات الإيجابية تغلبت على حالة عدم اليقين في عام 2024
أكد التقرير الاسبوعي لبنك قطر الوطني أن التطورات الإيجابية تغلبت على حالة عدم اليقين في عام 2024
وقال البنك، في وقت مبكر من العام، هيمن ضعف أداء الاقتصادات المتقدمة الكبرى على الأجندة الكلية العالمية. فقد أدى التباطؤ السريع في الولايات المتحدة، والنمو المخيب للآمال في الصين، والركود المستمر في أوروبا، إلى تشكيل صورة قاتمة عن عام 2024، حيث كانت توقعات النمو العالمي في بداية العام تبلغ 2.7%، أي أعلى قليلاً من عتبة 2.5% التي تشير عادة إلى الركود الاقتصادي العالمي.
في النصف الأول من عام 2024، حدث ارتفاع مفاجئ في النشاط والتضخم على مستوى العالم، الأمر الذي جدد بشكل مؤقت "المخاوف من التضخم" والتي ساهمت في إثارة قدر كبير من عدم اليقين بشأن مسار واتجاه أسعار الفائدة. ولكن ضغوط الأسعار كانت مرتبطة بعوامل ذات تأثير متأخر، مثل تكاليف السكن. وعلى الرغم من ذلك، شهدت أسواق العمل انفراجاً تدريجياً وحافظت على مرونتها، بينما حدث اعتدال في معدلات التضخم. وقد أدى هذا الأمر إلى تغير في المعنويات وتحول في التوقعات في وقت لاحق من العام.
وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض التضخم برر بداية دورات التيسير الجاد للسياسات النقدية، فقد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 4.5%، كما خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 3%.
ونتيجة لذلك، كانت الأوضاع إيجابية في نهاية العام، فقد اتسمت بنمو عالمي معتدل بلغت نسبته 3%، مع انخفاض التضخم في معظم الاقتصادات المتقدمة وتيسير السياسات النقدية بشكل كبير.
ويشكل النمو العالمي الذي من المقدر أن تبلغ نسبته 3.1% لعام 2024 إنجازاً كبيراً، لا سيما في ظل انخفاض التوقعات في وقت مبكر من العام. وتجدر الإشارة إلى أن الأداء الأفضل من المتوقع كان واسع النطاق، مما أثر على جميع الاقتصادات الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
وتناول التقرير QNB ثلاثة محركات رئيسية للأداء الاقتصادي في عام 2024 والتي أفضت إلى مثل هذه المراجعات التصاعدية في توقعات النمو العالمي.
أولاً، أثبت النمو في الولايات المتحدة مرة أخرى أنه أقوى بكثير مما كان متوقعاً في السابق. ومع تقديرات بانتهاء هذا العام بنمو بنسبة 2.7%، حافظ الاقتصاد الأمريكي على مستوى قوي من النمو، متجاوزاً اتجاهه طويل الأجل البالغ 2.3%. ساعد الاستهلاك القوي، على وجه الخصوص، والذي يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في تعزيز أداء الاقتصاد الأمريكي. ولا تزال الأسر الأمريكية تستفيد من الميزانيات العمومية القوية، وارتفاع مستويات المدخرات المالية المتاحة للإنفاق، والنمو الجيد في الدخل. ونظراً لأن معظم الأسر الأمريكية أعادت تمويل التزاماتها بأسعار فائدة منخفضة للغاية مباشرة بعد الجائحة، فقد كانت في الغالب محصنة من الجولة السابقة من التشديد المالي، وتنتظر الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة مع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في تنفيذ دورة التيسير. ومع ذلك، ظل الاستهلاك قوياً، مما شكل قاعدة قوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
ثانياً، في الصين، بعد فترة صعبة من ضعف القطاع العقاري وانخفاض ثقة المستهلكين، أطلقت السلطات الاقتصادية حزمة كبيرة من سياسات التحفيز، والتي شكلت انتقالاً من الدورة السابقة من الدعم المحدود والتدريجي والصغير للنشاط الاقتصادي. واكتسبت حزمة التدابير الجديدة زخماً بعد شهر سبتمبر، وقد شمل ذلك القرارات التي تم اتخاذها مثل إعادة رسملة البنوك الحكومية، وخفض أسعار الفائدة ونسب الاحتياطي الإلزامي، وزيادة الإنفاق المالي والدعم المقدم للقطاع العقاري وأسواق رأس المال. وقد أدى هذا الأمر إلى بداية تحول في معنويات المستثمرين وعزز سلوكاً أكثر إيجابية لدى المستهلكين. ورغم أن التأثير الأولي قد تلاشى جزئياً، فإنه أدى إلى النهوض بالاقتصاد وتشكيل أساس أكثر استقراراً للنمو في المستقبل.
ثالثاً، في منطقة اليورو، ظل النمو راكداً على نطاق واسع، لكن الأداء العام لا يزال متفوقاً بشكل طفيف على التوقعات القاتمة التي سادت في وقت مبكر من العام. وقد ثبت أن أزمة الطاقة قد تراجعت في حين ظلت السياسات المالية ميسرة نسبياً في العديد من البلدان، وتجاوزت في كثير من الأحيان حد معاهدة ماستريخت للعجز الحكومي البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد أدى هذا، إلى جانب استمرار انخفاض التضخم وتحسن الدخل الحقيقي، إلى دعم الاستهلاك ومنع حدوث ركود أو تباطؤ حاد.
وينتهي التقرير إلي أن الاقتصاد العالمي أثبت مرة أخرى تفوقه على التوقعات المتشائمة الصادرة من قبل المحللين، تماماً كما حدث في عام 2023. فقد أدت الأوضاع الإيجابية في معظم الاقتصادات المتقدمة مع التطبيع التدريجي لمعدلات التضخم ودورة التيسير النقدي واستقرار الاقتصاد الصيني إلى نمو عالمي معتدل يبلغ حوالي 3.1%.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء