الدوري الألماني يعتمد قانون الحكام المطبق في «يورو 2024»
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم تبني اللائحة التي تسمح لقادة الفرق فقط بالتحدث إلى الحكام، على مستوى جميع منافسات اللعبة وبشكل فوري.
ونجحت هذه اللائحة نجاحا كبيرا في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا، وسيطبقها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أيضا في الفعاليات المستقبلية التابعة له.
وأوضح اتحاد الكرة الألماني أنه اتفق مع لجنة الحكام ورابطة الدوري الألماني على تقديم هذه اللائحة في البوندسليغا والدوريات الأقل.
وبموجب تلك اللائحة، يحصل اللاعبون الآخرون الذين يحاولون التحدث مع الحكام على إنذارات، كما أن هذه اللائحة تفيد في تقليص الوقت المهدور خلال المباريات.
وقال لوتز فاغنر مدرب الحكام باتحاد الكرة الألماني إن تقديم اللائحة ليس فقط منطقيا وعمليا لكنه مفيد أيضا على مستوى كرة القدم الشعبية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البوندسليغا تقنية كرة قدم
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني للكشف عن أسباب تأخر لائحة قانون الحيوانات الخطرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة، ممثلة في رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، للكشف عن أسباب التأخير غير المبرر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اقتناء الحيوانات الخطرة والكلاب، والذي صدر برقم (29) لسنة 2023.
وأكد "عصام"، أن القانون ينص على إصدار اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ التصديق عليه، إلا أنه مرَّ عامان دون تنفيذ هذا الالتزام، رغم تكرر التصريحات الحكومية التي تعد المواطنين بقرب صدورها، والتي تحولت إلى وعود غير مُنفَّذة.
وجاء طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب في أعقاب واقعة اعتداء ترام الرمل، حيث استخدم 5 متهمين كلبًا للاعتداء على محصل الترام، ما أثار موجة غضب شعبي.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن مثل هذه الوقائع ليست معزولة بل تتكرر بسبب غياب الرادع القانوني، مؤكدًا أن استمرار التأخير يعرض حياة المواطنين للخطر، خاصة مع انتشار حالات العقر من كلاب مسعورة أو خطرة دون ضوابط.
وطالب النائب الحكومة بالإفصاح الفوري عن أسباب تأخر اللائحة وإعلان جدول زمني محدد لإصدارها واتخاذ إجراءات وقائية عاجلة لضبط انتشار الحيوانات الخطرة حتى صدور اللائحة.
كما حذَّر النائب من أن تأخير اللائحة يُغري المخالفين بالاستمرار في انتهاك القانون، داعيًا إلى سرعة التحرك لوقف نزيف الدماء الذي يتسبب فيه الإهمال التنظيمي.