بمدد تصل لـ 10 سنوات.. 4 أنواع «إقامات» تتيح للأجانب العمل داخل الإمارات
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أبوظبي - «الخليج»
تتيح دولة الإمارات 4 أنواع إقامات للأجانب بغرض العمل في الدولة، تشتمل على مدد إقامة متنوعة تترواح بين عامين، و5 سنوات، و10 سنوات، هي: تأشيرة العمل العادية، والإقامة الذهبية، والإقامة الخضراء، وتأشيرة عمال الخدمات المساعدة.
وأوضحت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات أن تأشيرة العمل العادية تصدر للأجانب العاملين في القطاعين الخاص والحكومي، والمناطق الحرة، بينما تصدر «الإقامة الخضراء» للعمالة الماهرة لمدة 5 أعوام، إضافة إلى الإقامة الذهبية لمدة تصل إلى 10 أعوام، أما النوع الأخير فيصدر لعمال الخدمات المساعدة أو العمالة المنزلية.
وقالت الحكومة الرقمية إنه يمكن للأجنبي أن يحصل على تأشيرة عمل عادية، وعادة ما تكون لمدة عامين، إذا كان يعمل لدى القطاع الخاص، أو الحكومي، أو في منطقة حرة.
وأفادت بأن التأشيرة الذهبية «إقامة طويلة الأمد» لمدّة 5 أعوام أو 10 أعوام لفئات معينة من الأجانب المقيمين في الإمارات، أو الراغبين في القدوم إليها، وتمكّنهم من العيش والعمل والاستثمار والدراسة دون الحاجة إلى ضامن أو مستضيف، مع التمتع بمزايا حصرية.
تضم فئات «الإقامة الذهبية»؛ المستثمرين، رواد الأعمال، النوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين، أوائل الطلبة والخريجين، رواد العمل الإنساني، وخط الدفاع الأول.
ولفتت الحكومة الرقمية إلى أن الإقامة الخضراء بغرض العمل؛ هي نوع من تأشيرات الإقامة المستحدثة عام 2021، وتتيح لحاملها الإقامة لمدة 5 سنوات دون الحاجة إلى ضامن أو مستضيف أو كفيل صاحب عمل، وتكون قابلة للتجديد بنفس المدة عند انتهاء صلاحيتها، ويمكن لأصحاب العمل الحر، وأصحاب العمل الخاص، والعمالة الماهرة أن يتقدموا للحصول على هذه التأشيرة.
ويشترط الحصول على تأشيرة الإقامة الخضراء أن يحقق أصحاب العمل الحر وأصحاب العمل الخاص 3 متطلبات؛ هي: الحصول على تصريح عمل حر أو عمل خاص من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو الدبلوم التخصصي أو ما يعادلها، وألا يقل الدخل السنوي لمقدم الطلب من العمل الحر لعامين سابقين عن 360 ألف درهم، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أو أن يثبت ملاءته المالية طوال فترة إقامته في الدولة.
كما يمكن للعامل المهاري الحصول على «الإقامة الخضراء» من أجل العمل، ولكن بعد استيفاء 4 شروط؛ كالتالي: أن يحصل على تصريح عمل في الدولة بموجب عقد عمل سارٍ، أن يكون من فئة العمالة الماهرة في المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث من تصنيف المهن المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة بكالوريوس أو ما يعادلها، وألا يقل الراتب الشهري عن 15 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات تصاريح الإقامة الإقامة الذهبية الإقامة الخضراء الهوية والجنسية الإقامة الخضراء
إقرأ أيضاً:
المعاشات: الإمارات سباقة في تمكين المرأة
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن يوم المرأة الإماراتية يحمل في طياته رسالة احتفاء بكل النساء العاملات في شتى أرجاء العالم، تقديرا لما يقدمنه من جهد ووقت في سبيل تحقيق نهضة مجتمعاتهن، والحفاظ على كيان أسرهن قويا ومتماسكا، رغم ضغوط الحياة اليومية التي لا تنقطع.
وأكدت الهيئة إن دولة الإمارات كانت سباقة في التمكين للمرأة، من خلال العديد من التشريعات التي منحتها كثيرا من الامتيازات، التي تتناسب وأدوارها في خدمة الأسرة والمجتمع.
وقالت إن ما يدلل على ذلك، ما رصدته إحصائيات الهيئة العامة للمعاشات من أن المرأة تمثل 66.7% من قوام المشتركين فيها؛ إذ سجلت حضورا في القطاع الحكومي الاتحادي بواقع 25 ألفا و36 مشتركة، مقارنة بنحو 10 آلاف و583 مشتركا، وفي القطاع الحكومي المحلي 18 ألفا و82 مشتركة، مقارنة بعدد الذكور البالغ 17 ألفا و78 مشتركا، وفي القطاع الخاص 50 ألفا و777 مشتركة، مقارنة بعدد الذكور البالغ 19 ألفا و324 مشتركا.
وأكدت أن هذه الأرقام تقدم دلالة واضحة على اهتمام الدولة بتمكين المرأة، باعتبارها شريكا رئيسا في مسيرة التنمية.
وأشارت إلى أن الدولة عززت دعم المرأة عبر التشريعات المختلفة، ومن بينها قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية؛ وهو ما يظهر من خلال قانون المعاشات رقم 7 لسنة 1999، الذي منح المرأة العديد من الامتيازات، ومنها تمكينها من شراء 10 سنوات مدة خدمة اعتبارية، بينما يسمح للرجل بشراء 5 سنوات، فيما تمنح كل سنة مشتراة زيادة في المعاش قدرها 2% عند الرغبة في التقاعد، بعد قضاء عشرين سنة في الخدمة.
وتنص القاعدة العامة في القانون على أنه لا يجوز الجمع بين معاشين من الهيئة أو بين معاش وأي راتب يتقاضاه المؤمن عليه من أية جهة أخرى في الدولة، إذا لم تتوافر شروط الجمع، إلا أن القانون أجاز للأرملة الجمع بين معاشها ونصيبها من معاش زوجها أو بين راتبها من العمل وحصتها من معاشه.
وساوى القانون بين الذكر والأنثى عند توزيع المعاش على المستحقين، لأن القانون لا يعتبر المعاش إرثا شرعيّا، لذلك أقرّ بحق البنت في الحصول على حصة مساوية لحصة أخيها.
ويخرج الابن من المعاش عند بلوغ السن المقررة، بينما تظل البنت في المعاش، ما توافرت لديها شروط الاستحقاق.
وفي شأن آخر أقر القانون للبنت أو الأخت إعادة صرف حصة في المعاش الموقوف بسبب الزواج أو الالتحاق بالعمل في حالات الطلاق وترك العمل، كما أنه في حال ترملت أو طلقت البنت أو الأخت أو الأم بعد وفاة الأب أو الأم، ولم يكن لأي منهم راتبا أو معاشا، يتم استحداث حصة من خزينة الهيئة دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين.
كما خص المرسوم بقانون (57) لسنة 2023، بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، المرأة ببعض الامتيازات ومنها استحقاق المرأة للمعاش، في حال انتهاء خدمة المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بناء على طلبها، إن كانت مدة اشتراكها في التأمين 30 سنة، وبلغ عمرها 55 سنة، على أن يُخفض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد.
ويشمل هذا الخفض سنتين لمدة الاشتراك وثلاث سنوات للسن عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف لمدة الاشتراك وأربع سنوات للسن عن الولد السابع.
من جهة أخرى سمح القانون للمرأة بالاشتراك وبحد أقصى 3 سنوات متصلة أو منفصلة للراغبات منهن في الحصول على إجازة لرعاية أولادها أو العناية بهم، مع استمرارها في دفع الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة واعتبارها ضمن مدة الاشتراك عند احتساب نهاية خدمتها.
كما أعاد القانون توزيع نسب المعاش على المستحقين، بأن رفع حصص استحقاق الأرملة/ الأرامل إن تعددن إلى 40% منه، في حين يستحق الأولاد - الذكر والأنثى 40%، ويستحق الأب أو الأم أو كلاهما 20% من المعاش.
ويظهر من التوزيع الجديد أن القانون رفع نسب الأرامل على حساب الأبناء باعتبار أن إعالة الأبناء تقع على عاتقهن بعد وفاة المعيل.
وأبقى القانون على حق الأرملة في الجمع بين حصتها من المعاش المستحق لها عن زوجها، وبين معاشها الشخصي أو بين حصتها معاش من زوجها، وبين راتبها من العمل، وذلك على خلاف القاعدة العامة في القانون، التي لا تجيز للمؤمن عليه الجميع بين معاشين من الهيئة.
في أول ظهور.. ماذا قالت ندى كوسا ملكة جمال لبنان؟