بمدد تصل لـ 10 سنوات.. 4 أنواع «إقامات» تتيح للأجانب العمل داخل الإمارات
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أبوظبي - «الخليج»
تتيح دولة الإمارات 4 أنواع إقامات للأجانب بغرض العمل في الدولة، تشتمل على مدد إقامة متنوعة تترواح بين عامين، و5 سنوات، و10 سنوات، هي: تأشيرة العمل العادية، والإقامة الذهبية، والإقامة الخضراء، وتأشيرة عمال الخدمات المساعدة.
وأوضحت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات أن تأشيرة العمل العادية تصدر للأجانب العاملين في القطاعين الخاص والحكومي، والمناطق الحرة، بينما تصدر «الإقامة الخضراء» للعمالة الماهرة لمدة 5 أعوام، إضافة إلى الإقامة الذهبية لمدة تصل إلى 10 أعوام، أما النوع الأخير فيصدر لعمال الخدمات المساعدة أو العمالة المنزلية.
وقالت الحكومة الرقمية إنه يمكن للأجنبي أن يحصل على تأشيرة عمل عادية، وعادة ما تكون لمدة عامين، إذا كان يعمل لدى القطاع الخاص، أو الحكومي، أو في منطقة حرة.
وأفادت بأن التأشيرة الذهبية «إقامة طويلة الأمد» لمدّة 5 أعوام أو 10 أعوام لفئات معينة من الأجانب المقيمين في الإمارات، أو الراغبين في القدوم إليها، وتمكّنهم من العيش والعمل والاستثمار والدراسة دون الحاجة إلى ضامن أو مستضيف، مع التمتع بمزايا حصرية.
تضم فئات «الإقامة الذهبية»؛ المستثمرين، رواد الأعمال، النوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين، أوائل الطلبة والخريجين، رواد العمل الإنساني، وخط الدفاع الأول.
ولفتت الحكومة الرقمية إلى أن الإقامة الخضراء بغرض العمل؛ هي نوع من تأشيرات الإقامة المستحدثة عام 2021، وتتيح لحاملها الإقامة لمدة 5 سنوات دون الحاجة إلى ضامن أو مستضيف أو كفيل صاحب عمل، وتكون قابلة للتجديد بنفس المدة عند انتهاء صلاحيتها، ويمكن لأصحاب العمل الحر، وأصحاب العمل الخاص، والعمالة الماهرة أن يتقدموا للحصول على هذه التأشيرة.
ويشترط الحصول على تأشيرة الإقامة الخضراء أن يحقق أصحاب العمل الحر وأصحاب العمل الخاص 3 متطلبات؛ هي: الحصول على تصريح عمل حر أو عمل خاص من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو الدبلوم التخصصي أو ما يعادلها، وألا يقل الدخل السنوي لمقدم الطلب من العمل الحر لعامين سابقين عن 360 ألف درهم، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أو أن يثبت ملاءته المالية طوال فترة إقامته في الدولة.
كما يمكن للعامل المهاري الحصول على «الإقامة الخضراء» من أجل العمل، ولكن بعد استيفاء 4 شروط؛ كالتالي: أن يحصل على تصريح عمل في الدولة بموجب عقد عمل سارٍ، أن يكون من فئة العمالة الماهرة في المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث من تصنيف المهن المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة بكالوريوس أو ما يعادلها، وألا يقل الراتب الشهري عن 15 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات تصاريح الإقامة الإقامة الذهبية الإقامة الخضراء الهوية والجنسية الإقامة الخضراء
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعزيز التعاون مع الإمارات يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرصًا واعدة
أكد علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللقاء الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يعد خطوة هامة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون الاستثماري مع الشركاء الدوليين، خاصة في ظل النتائج الإيجابية التي حققتها زيارة الوزير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح الدسوقي في تصريح لصدي البلد، أن الاتفاقات التي أُبرمت خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة تسهم في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات حيوية مثل الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل، والزراعة، مما يفتح آفاقاً جديدة لتدفق الاستثمارات بين البلدين. وأضاف أن الاتفاق على تبادل الخبرات في إقامة وإدارة المجمعات الصناعية يشكل قيمة مضافة للقطاع الصناعي المصري، خاصة مع توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الإنتاجي وزيادة فرص التصدير.
وأشار إلى أن اللقاءات التي عقدها الوزير مع ممثلي الشركات الإماراتية والدولية تؤكد التزام مصر بتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما يعكس رؤية الحكومة الطموحة لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن الترويج للفرص الاستثمارية بمصر يعزز من جاذبية السوق المصرية كوجهة استثمارية مفضلة في المنطقة، لا سيما مع توفر البنية التحتية القوية والسياسات الاقتصادية الداعمة.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع الإمارات يعد فرصة كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تتطلب مزيداً من الشراكات الاستراتيجية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقي مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة أهم ملفات العمل.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير نتائج عددٍ من الجولات الخارجية التي قام بها الأسبوع الماضي، ضمن جهود الوزارة لدفع وتعزيز التجارة الخارجية؛ والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، حيث تناول زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترأس خلالها الوفد المصري في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، مشيراً إلى أن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق الجانبين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات تشمل: التجارة والاستثمار، والصناعة والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطيران والنقل البري والبحري واللوجستيات، إلى جانب التوافق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المُجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات صناعية في عددٍ من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت أيضاً عقد عدة لقاءات مهمة، حيث جمعه لقاء بممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا لقاء بممثلي 50 شركة من جنسيات مختلفة وشهد استعراض أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى لقاء جمعه بمسؤولي شركة اتصالات العالمية، وشهد استعراض استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصرية.
وتطرق المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع، إلى نتائج زيارته إلى المملكة المغربية، والتي التقى خلالها نظيره وزير الصناعة والتجارة المغربي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة، بالقاهرة في أبريل من العام الجاري، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع