محلية النواب توصي بإحلال الكابلات الفايبر محل الكابلات النحاسية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أكدت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، أهمية الانتهاء من مشروع إحلال الكابلات الفايبر محل الكابلات النحاسية للإسراع في إنهاء المشروع القومي للتحول الرقمي، ودعم دور المعهد القومي للاتصالات السلكية واللاسلكية في مجال البحث العلمي وتدريب الشباب ودعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال لإنتاج كوادر مميزة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وطالبت الحكومة الجديدة بضرورة تحسين خدمة الإنترنت الأرضي، نظرًا لأهميتها في المنظومة التعليمية الحديثة، وأكدت على أهمية التنويه عبر المنصات الرسمية عند حدوث أعطال أو إجراء صيانة تؤدي إلى انقطاع خدمات التليفونات الأرضية أو الإنترنت الأرضي.
وطالبت اللجنة، خلال توصياتها للحكومة، بضرورة سرعة الانتهاء من مشروع إحلال الكابلات الفايبر محل الكابلات النحاسية للإسراع في إنهاء المشروع القومي للتحول الرقمي.
وطالبت الحكومة بتشجيع وتنمية تصنيع الهواتف المحمولة في مصر من خلال منح حوافز للشركات العالمية التي تلتزم بمكون محلي عالي الجودة والكفاءة وتشجيعها على التصدير من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية، كما طالبت اللجنة الحكومة بسرعة الانتهاء من تغطية كافة الطرق الجديدة بخدمات جيدة لشبكات المحمول لتواكب التطور الكبير لهذه الطرق التي تربط المدن الجديدة وأطراف الجمهورية.
وطالبت اللجنة الحكومة بسرعة الانتهاء من تغطية كافة الطرق الجديدة بخدمات جيدة لشبكات المحمول لتواكب التطور الكبير لهذه الطرق التي تربط المدن الجديدة وأطراف الجمهورية، وإطلاق حملات توعوية للمواطنين على المنصات الرسمية لشركات المحمول من خلال إعلاناتها بأن أبراج المحمول أمانة على الصحة العامة وأنها لا تتسبب في أية مخاطر وأضرار.
كما طالبت برفع نسبة استغلال القرى التكنولوجية لفتح أسواق جديدة أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات ودعم صادراتها وتوفير فرص عمل ولتدريب وتأهيل الكوادر للعمل في هذا المجال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات الحكومة الجديدة حكومة الجديدة الحكومة الجديد الفجر السياسي الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بالنشوز: تشترط الحصول على 15 ألف جنيه مصروف شهري للعيش برفقتى
أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بالتخلف عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة له بالتمكين من المشاركة لمنزل الزوجية، والسماح له برؤية أولاده، بعد طردها له، ليؤكد: "زوجتي دمرت حياتي وافتعلت الخلافات، وطردتني من شقتي وحرمتني من رؤية الطفلين، واشترطت حصولها على مصروف شهري 15 ألف جنيه، بعد نشوب الخلافات بيننا".
وتابع الزوج: "زوجتي حرمتني من رؤية أبنائي، ولاحقتني بقضايا نفقات بأنواعها وصلت لـ 17 دعوى، بخلاف 3 دعاوي حبس، وشهرت بسمعتي باتهامات كيدية عقابا على اعتراضي على تبديدها أموالي، وتحايلت للحصول على نفقات غير مستحقة، وطالبت إثبات نشوزها وإسقاط كافة حقوقها الشرعية".
وأضاف الزوج: "زوجتي طوال مدة زواجنا بددت أموالى، وعندما رفض تصرفاتها وتصديت لعنفها قامت بابتزازي والتحايل لتطليقي للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، وطالبت بإلزامها بالطاعة ولكنها تخلفت عن التنفيذ، مما دفعني لإثبات نشوزها، وإثبات ما لحق بي على يديها من أضرار".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية