جلوبال كورب تحصل على 450 مليون جنيه تمويل من جهاز تنمية المشروعات
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
وقعت شركة جلوبال كورب للتمويل، بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
حضر التوقيع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وحاتم سمير رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال كورب للتمويل، وديالا سعيد الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال كورب للتمويل.
يهدف البروتوكول إلى تقديم تمويل بقيمة 450 مليون جنيه لشركة جلوبال كورب للتمويل من جهاز تنمية المشروعات على مدار ثلاث سنوات، سيتم توزيع التمويل على عدة مراحل، حيث سيتم تقديم 150 مليون جنيه سنوياً، بواقع 75 مليون جنيه كل ستة أشهر.
يأتي هذا التمويل بالتوازي مع القرارات التي اتخذها البنك المركزي، والتي تنص على ألا يتجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة والاستثمارات في محافظ التوريق لشركة التأجير التمويلي الواحدة نسبة 1% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للبنك، وذلك دون الإخلال بتعليمات الحدود القصوى للعميل الواحد والأطراف المرتبطة.
قال حاتم سمير، رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال كورب للتمويل، إن البروتوكول الجديد يسهم في تعزيز قدرات الشركة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما يسهم في تنمية الاقتصاد القومي، موضحاً أن جلوبال كورب قد برزت كواحدة من أفضل ثلاث شركات تأجير تمويلي وتخصيم في مصر، كما أن الإطلاق الناجح لخدمات التمويل الاستهلاكي والعقاري عزز مكانة الشركة كقوة مالية شاملة.
أشاد سمير، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية ممثلة في جهاز تنمية المشروعات، مؤكداً أن هناك اهتماماً كبيراً بدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق طفرة فريدة من نوعها داخل هذا القطاع الحيوي.
أكدت ديالا سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال كورب للتمويل، أن الشركة تحرص دائماً على التعامل مع جهاز تنمية المشروعات منذ عام 2017، ويعد هذا البروتوكول الجديد شكلاً من أشكال التعاون بين جلوبال كورب وجهاز تنمية المشروعات لتمويل نشاط التخصيم. موضحة أن هناك إستراتيجية محددة تتبعها الشركة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكبر.
وأضافت أن مجموعة جلوبال كورب هي منصة خدمات مالية غير مصرفية تعمل في عدة مجالات، منها التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي، مشيرة إلى أن توقيع البروتوكول مع جهاز تنمية المشروعات سيساعدهم بشكل كبير في التعامل مع المصدرين بشكل أكبر وذلك عن طريق الجهاز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروعات الصغیرة والمتوسطة جهاز تنمیة المشروعات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
"تنمية المؤسسات" تنظم جلسة حوارية لتحسين بيئة الأعمال في القطاع الصحي
مسقط- العمانية
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم الجلسة الحوارية الثالثة في القطاع الصحي، والتي تسعى الهيئة من خلالها إلى تحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة، وتحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية، واستكشاف الفرص الواعدة.
وشهدت الجلسة التي جاءت بعنوان "تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي" استعراض مجموعة من الإحصائيّات استشهد بها المتحدثون في الجلسة عن مستقبل الاستثمار في القطاع الصحي، حيث تشير الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي بلغ 2000 و363 مؤسسة في نهاية أكتوبر 2024م، و بلغ عدد المؤسسات الصغرى 1908 مؤسسات، بينما بلغ عدد المؤسسات الصغيرة 398 ألف مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات المتوسطة 57 مؤسسة.
وتضمنت الجلسة الحوارية 4 محاور حيث شمل المحور الأول السياسات والتشريعات الداعمة في قطاع الصحة، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة في الجودة والسلامة، والتشغيل، وتناول المحور الثاني التراخيص، وتضمن المحور الثالث مناقشة عقود العمل وأراضي بحق الانتفاع في القطاع الصحي، بينما اشتمل المحور الرابع على الممكنات الداعمة للقطاع مثل برامج التمويل والاستثمار، والتدريب، والحوافز والتسهيلات، وبرامج شراكة، والحاضنات، وتوطين الصناعة الطبية المحلية.
حضر الجلسة الحوارية معالي الدكتور هلال بن علي السبتي، وزير الصحة، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية، وكيلة وزارة الصحة، وسعادة خالد بن سالم بن سليمان الغماري، وكيل وزارة العمل، والمهندس بدر بن سالم المعمري، الأمين العام لمجلس المناقصات، وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة القطاع الصحي والأنشطة المرتبطة.
يشار إلى أن الهيئة نفذت خلال الفترة السابقة جلستين حواريتين حيث ناقشت الجلسة الحوارية الأولى أبرز التحديات في إجراءات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما تناولت الجلسة الحوارية الثانية السياسات والتشريعات الداعمة في قطاع الأمن الغذائي، و آليات الوصول إلى الأسواق الخارجية والعمل على التسهيلات التصديرية، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية والتشغيل، والمخططات الزراعية المتاحة، والفرص الاستثمارية، والحلول التمويلية المتاحة للمستثمرين في الأراضي بحق الانتفاع وغيرها من المحاور.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار