شراكة بين «مالية عجمان» و«أبوظبي الأول»
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
عجمان (الاتحاد)
أبرمت دائرة المالية في عجمان اتفاقية خدمات مع بنك أبوظبي الأول، تختص بتطوير منصة الدفع الرقمي الموحَّدة لحكومة عجمان «سداد عجمان» ومحفظتها الرقمية، بهدف توفير حلول سداد تقنية شاملة ومتطورة وذات قيمة مضافة من شأنها الإسهام في تعزيز التجربة الرقمية، ما ينعكس إيجاباً على إثراء وتحسين تجربة المتعاملين.
وبموجب الاتفاقية، سيعمل بنك أبوظبي الأول وشركة ماغناتي، التابعة له، على تطوير حلول جديدة على منصة «سداد عجمان»، وهي منصة دفع موحدة متعددة القنوات لجميع المعاملات الحكومية في الإمارة، وذلك وفقاً لأعلى معايير الأمن السيبراني، فيما ستدعم تلك الحلول مختلف أنواع البطاقات البنكية كوسيلة للدفع من خلال المنصة، ونقاط الدفع، ومحفظة عجمان.
كما سيتم تقديم بطاقات عجمان للدفع الإلكتروني الحكومية مسبقة الدفع بمجموعة متنوعة من الميزات والفوائد، ما يوفر مستوى أعلى من الراحة والأمان للمتعاملين، كما ستتضمن منصة سداد عجمان مجموعة من مزايا الدفع ذات القيمة المضافة، من ضمنها تمكين العمل بالمحافظ الرقمية، إلى جانب الإسهام في الحلول التي ستتوفر بموجب هذه الاتفاقية في رفع كفاءة ودقة عملية تحصيل الإيرادات الحكومية على مستوى إمارة عجمان وتبسيطها، وذلك عبر تمكين الجهات الحكومية والمستقلة المشاركة من تلقّي المدفوعات الواردة من المتعاملين بسهولة وأمان.
أخبار ذات صلةوأكد مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، التزام الدائرة بتبنّي أحدث التقنيات الرقمية وتوظيف الابتكار لخدمة المجتمع وتعزيز جودة الحياة في الإمارة، بما يسهم في تحقيق مبادئ رؤية عجمان 2030 في الاستدامة والمحورية المجتمعية والجاهزية للمستقبل، مجدداً حرص الدائرة على توثيق شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات الرائدة المتخصصة في القطاع الخاص لتحقيق نتائج متميّزة. وقال: عبر هذه الشراكة مع بنك أبوظبي الأول وشركة ماغناتي، نسعى إلى توفير مزيد من الحلول المتطورة والآمنة وفق أحدث الأساليب المتبعة في عالم المدفوعات الرقمية التي تثري الخدمات المُقدَّمة للمتعاملين وتضمن لهم تجربة رقمية سلسة وعالية الكفاءة.
وأوضح مدير دائرة المالية في عجمان، أن من شأن التطويرات المضافة على البنية التحتية لمنصة سداد عجمان، والحلول الإضافية التي ستوفرها، تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتلبية احتياجات أفراد المجتمع، مع ضمان الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الأخضر، إذ ستسهم في تحفيز الاعتماد على التعاملات الرقمية والحد من المدفوعات النقدية، دعماً لخطط الانتقال إلى الاقتصاد اللانقدي، بما ينسجم مع توجهات الإمارة ودولة الإمارات نحو الاقتصاد الرقمي والمستقبل المستدام.
وأعرب عبدالله محمد الجنيبي، مدير عام ورئيس القطاع الحكومي والسيادي في بنك أبوظبي الأول، عن تطلع البنك إلى المساهمة مع حكومة عجمان في توفير حلول فعّالة للتحديات المتعلقة بتحصيل العائدات الحكومية، عبر أتمتة وتوحيد العمليات المتعلقة بالخدمات الرئيسية ضمن قناة واحدة، مؤكداً أن هذه الابتكارات ستعود بفوائد ملموسة على سكان الإمارة. من جهته، جدد رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لماغناتي، التزام الشركة بتمكين شركائها لتحقيق النجاح الذي ينشدونه في قطاع الاقتصاد الرقمي، معرباً عن سعادته بدعم حكومة عجمان في تحقيق استراتيجيتها للاقتصاد غير النقدي، من خلال توفير أحدث التقنيات المتطورة، التي تشمل توحيد قنوات سداد المدفوعات الحكومية، وتحسين القراءة الاستباقية لإيرادات الجهات الحكومية بالإمارة، مما يحدث نقلة نوعية في هذا المجال على مستوى حكومة عجمان ويدعمها في تحقيق استراتيجيتها للاقتصاد غير النقدي.
وتُعَدُّ منصة سداد عجمان من منصات الدفع الرقمية الموحدة الأحدث تقنياً، وقد أطلقتها مالية عجمان في عام 2019 لتمكين المتعاملين من سداد رسوم المعاملات والخدمات الحكومية والمستقلة في إمارة عجمان رقمياً بكل سهولة وأمان، وعبر قنوات متعددة وخطط سداد ميسرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك أبوظبي الأول بنک أبوظبی الأول
إقرأ أيضاً:
”المصريين“: منصة مصر العقارية نموذج مبتكر لدعم الاقتصاد الوطني
أعرب الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، عن ترحيبه الكبير بإطلاق «منصة مصر العقارية»، كأول بوابة إلكترونية متخصصة في تسويق العقارات المصرية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تعزيز قطاع العقارات المصري وزيادة فرص التصدير العقاري، فضلًا عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا أن حزب ”المصريين“ سيواصل دعمه لكافة المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة جاذبية مصر كوجهة استثمارية.
وأكد ”مهدي“، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه المنصة تأتي في توقيت مناسب، حيث تشهد مصر طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان والعقارات، مدفوعة بالمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، مثل المدن الجديدة والعاصمة الإدارية، والتي جذبت أنظار العالم بأسره، لافتًا إلى أن المنصة ستكون أداة فعالة لتسويق هذه المشروعات على المستوى الدولي، وستفتح آفاقًا جديدة أمام المصريين بالخارج والمستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق العقاري المصري، الذي يتمتع بمزايا تنافسية كبيرة.
وأشار إلى أن المنصة ستلعب دورًا محوريًا في تعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات العقارية، مما يسهم في بناء الثقة بين المستثمرين والمطورين العقاريين، كما ستوفر المنصة بيانات دقيقة وموثوقة حول المشروعات العقارية، مما يسهل عملية اتخاذ القرار بالنسبة للمستثمرين المحليين والدوليين، موضحًا أن هذه الخطوة ستساعد في تقليل الفجوة المعلوماتية التي كانت تعيق بعض المستثمرين من دخول السوق العقاري المصري.
وأكد أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن المنصة ستسهم بشكل كبير في زيادة الصادرات العقارية المصرية، خاصة في ظل الإقبال المتزايد من جانب الجاليات المصرية بالخارج على امتلاك عقارات في وطنهم الأم، مشيرًا إلى أن المنصة ستوفر لهم وسيلة آمنة وسهلة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، مما يعزز من ارتباطهم بوطنهم ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد الدكتور ”مهدي“ بالجهود الحكومية التي تبذل لدعم قطاع العقارات، مؤكدًا أن إطلاق المنصة يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وزيادة جاذبية مصر كوجهة استثمارية عالمية، فضلًا أن المنصة ستسهم في تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة لتحسين مناخ الأعمال وجذب المستثمرين.
ولفت خالد مهدي إلى أن المنصة ستوفر أيضًا فرصًا جديدة للمطورين العقاريين المصريين لتسويق مشروعاتهم على نطاق أوسع، مما يسهم في زيادة المبيعات وتعزيز النمو في قطاع العقارات، مؤكدًا أن هذا التطور التكنولوجي سيسهم في تحويل القطاع العقاري إلى قطاع أكثر تنافسية وقدرة على جذب الاستثمارات العالمية.
ودعا الدكتور خالد مهدي جميع الجهات المعنية إلى دعم هذه المنصة وتعزيزها، مؤكدًا أن نجاحها سيكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، معربًا عن أمله في أن تصبح «منصة مصر العقارية» نموذجًا يحتذى به في المنطقة، وأن تسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز عقاري وإقليمي على خريطة الاستثمار العالمية.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²