شراكة بين «مالية عجمان» و«أبوظبي الأول»
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
عجمان (الاتحاد)
أبرمت دائرة المالية في عجمان اتفاقية خدمات مع بنك أبوظبي الأول، تختص بتطوير منصة الدفع الرقمي الموحَّدة لحكومة عجمان «سداد عجمان» ومحفظتها الرقمية، بهدف توفير حلول سداد تقنية شاملة ومتطورة وذات قيمة مضافة من شأنها الإسهام في تعزيز التجربة الرقمية، ما ينعكس إيجاباً على إثراء وتحسين تجربة المتعاملين.
وبموجب الاتفاقية، سيعمل بنك أبوظبي الأول وشركة ماغناتي، التابعة له، على تطوير حلول جديدة على منصة «سداد عجمان»، وهي منصة دفع موحدة متعددة القنوات لجميع المعاملات الحكومية في الإمارة، وذلك وفقاً لأعلى معايير الأمن السيبراني، فيما ستدعم تلك الحلول مختلف أنواع البطاقات البنكية كوسيلة للدفع من خلال المنصة، ونقاط الدفع، ومحفظة عجمان.
كما سيتم تقديم بطاقات عجمان للدفع الإلكتروني الحكومية مسبقة الدفع بمجموعة متنوعة من الميزات والفوائد، ما يوفر مستوى أعلى من الراحة والأمان للمتعاملين، كما ستتضمن منصة سداد عجمان مجموعة من مزايا الدفع ذات القيمة المضافة، من ضمنها تمكين العمل بالمحافظ الرقمية، إلى جانب الإسهام في الحلول التي ستتوفر بموجب هذه الاتفاقية في رفع كفاءة ودقة عملية تحصيل الإيرادات الحكومية على مستوى إمارة عجمان وتبسيطها، وذلك عبر تمكين الجهات الحكومية والمستقلة المشاركة من تلقّي المدفوعات الواردة من المتعاملين بسهولة وأمان.
أخبار ذات صلة شرطة أبوظبي تنفذ «برد صيفهم» للعمال 383 مليار درهم القيمة السوقية لأكبر 5 بنوك إماراتيةوأكد مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، التزام الدائرة بتبنّي أحدث التقنيات الرقمية وتوظيف الابتكار لخدمة المجتمع وتعزيز جودة الحياة في الإمارة، بما يسهم في تحقيق مبادئ رؤية عجمان 2030 في الاستدامة والمحورية المجتمعية والجاهزية للمستقبل، مجدداً حرص الدائرة على توثيق شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات الرائدة المتخصصة في القطاع الخاص لتحقيق نتائج متميّزة. وقال: عبر هذه الشراكة مع بنك أبوظبي الأول وشركة ماغناتي، نسعى إلى توفير مزيد من الحلول المتطورة والآمنة وفق أحدث الأساليب المتبعة في عالم المدفوعات الرقمية التي تثري الخدمات المُقدَّمة للمتعاملين وتضمن لهم تجربة رقمية سلسة وعالية الكفاءة.
وأوضح مدير دائرة المالية في عجمان، أن من شأن التطويرات المضافة على البنية التحتية لمنصة سداد عجمان، والحلول الإضافية التي ستوفرها، تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتلبية احتياجات أفراد المجتمع، مع ضمان الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الأخضر، إذ ستسهم في تحفيز الاعتماد على التعاملات الرقمية والحد من المدفوعات النقدية، دعماً لخطط الانتقال إلى الاقتصاد اللانقدي، بما ينسجم مع توجهات الإمارة ودولة الإمارات نحو الاقتصاد الرقمي والمستقبل المستدام.
وأعرب عبدالله محمد الجنيبي، مدير عام ورئيس القطاع الحكومي والسيادي في بنك أبوظبي الأول، عن تطلع البنك إلى المساهمة مع حكومة عجمان في توفير حلول فعّالة للتحديات المتعلقة بتحصيل العائدات الحكومية، عبر أتمتة وتوحيد العمليات المتعلقة بالخدمات الرئيسية ضمن قناة واحدة، مؤكداً أن هذه الابتكارات ستعود بفوائد ملموسة على سكان الإمارة. من جهته، جدد رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لماغناتي، التزام الشركة بتمكين شركائها لتحقيق النجاح الذي ينشدونه في قطاع الاقتصاد الرقمي، معرباً عن سعادته بدعم حكومة عجمان في تحقيق استراتيجيتها للاقتصاد غير النقدي، من خلال توفير أحدث التقنيات المتطورة، التي تشمل توحيد قنوات سداد المدفوعات الحكومية، وتحسين القراءة الاستباقية لإيرادات الجهات الحكومية بالإمارة، مما يحدث نقلة نوعية في هذا المجال على مستوى حكومة عجمان ويدعمها في تحقيق استراتيجيتها للاقتصاد غير النقدي.
وتُعَدُّ منصة سداد عجمان من منصات الدفع الرقمية الموحدة الأحدث تقنياً، وقد أطلقتها مالية عجمان في عام 2019 لتمكين المتعاملين من سداد رسوم المعاملات والخدمات الحكومية والمستقلة في إمارة عجمان رقمياً بكل سهولة وأمان، وعبر قنوات متعددة وخطط سداد ميسرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك أبوظبي الأول بنک أبوظبی الأول
إقرأ أيضاً:
لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2025
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء في ختام جلسة مناقشة امتدت ل 23 ساعة مسترسلة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025.
وحظي الجزء الأول من مشروع قانون المالية بموافقة 26 نائبا، فيما عارضه 11 نائبا.
وفاق عدد التعديلات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة التي انعقدت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، 540 تعديلا.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت في معرض تفاعلها مع مداخلات الفرق النيابية خلال جلسات المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أنه يترجم الإرادة الراسخة للحكومة لمواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل التزامات البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، مع التكيف مع الأزمات المتتالية والوضعية الظرفية لكل سنة.
واعتبرت نادية فتاح أن استمرارية البرنامج الحكومي، رغم السياق الدولي المطبوع بحالة اللايقين والسياق الوطني الذي يعرف تحديات عديدة، “دليل على ثبات السياسة الحكومية وعدم تأثرها بالأزمات”، مؤكدة أن الحكومة ظلت وفية لبرنامجها وتمكنت من تدبير الأزمات التي شهدها المغرب دون المساس بهذا البرنامج.
وشددت على أن الحكومة واثقة من بلوغ نسبة النمو المتوقعة في 2025 “لأنها قائمة على معطيات وطنية دقيقة، مع الأخذ بعين الاعتبار توقعات النمو على الصعيد الدولي، لاسيما منطقة الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول للمغرب”،مشيرة أيضا إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة، لا سيما على الصعيد الاجتماعي، ومنها الرفع من حصة الضريبة على القيمة المضافة الموجهة للجماعات الترابية من 30 إلى 32 في المائة، “في خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنة 1986″، والعمل على تحسين دخل الأجراء عبر الرفع من الأجور وخفض نسبة الضريبة على الدخل
كما لفتت إلى أنه تم تخصيص مبلغ استثنائي بقيمة 340 مليار درهم للاستثمار العمومي في 2025، بالنظر إلى المشاريع والطموحات الكبرى للمملكة في المرحلة القادمة، منها 17.6 مليار درهم لقطاع التجهيز والماء، و11.6 مليار درهم للفلاحة، و6.6 مليار درهم للإسكان، مؤكدة أن المقاولات المغربية تستفيد بشكل مباشر من الاستثمارات العمومية.