ألمانيا: مناخ اقتصادي متدهور خلافا لكل التوقعات
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
انخفض "مؤشر ZEW للمعنويات الاقتصادية" في ألمانيا من 47.5 إلى 41.8 في يوليو (تموز) الحالي، مخالفًا التوقعات ومنهيًا ثمانية أشهر من الارتفاعات المتتالية.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض، ظل مقياس المعنويات الاقتصادية إيجابيًا، مما يشير إلى أن الخبراء المتفائلين لا يزالون يفوقون عدد المتشائمين بنسبة 41.
بالنسبة لمنطقة اليورو ككل، انخفض أيضًا مؤشر خبراء الأسواق المالية للتطور الاقتصادي في يوليو من 51.3 إلى 43.7، أي أقل بكثير من 48.1 نقطة المتوقعة. وكان هذا أول انخفاض على أساس شهري في عام 2024.
العوامل الكامنة وراء انخفاض مؤشر المعنويات
وكشف استطلاع اقتصادي أن محللي الأسواق المالية لاحظوا تحسنًا في الاتجاه التنازلي للتضخم في ألمانيا ومنطقة اليورو. وأوضح البروفيسور أخيم وامباخ، رئيس معهد ZEW ، أنها "المرة الأولى منذ عام التي تنخفض فيها التوقعات الاقتصادية لألمانيا".
وأشار إلى عدد من العوامل التي ساهمت في تدهور التوقعات الاقتصادية، بما في ذلك الانخفاض الحاد أكثر من المتوقع في الصادرات الألمانية في مايو/أيار، وعدم اليقين السياسي في فرنسا وعدم وضوح السياسة النقدية المستقبلية للبنك المركزي الأوروبي.
المعنويات القطاعية: ارتفاع في قطاعي التجزئة والسلع الاستهلاكية، وانخفاض في قطاع البنوكوتحسنت المعنويات أكثر من غيرها بالنسبة لقطاعي التجزئة والسلع الاستهلاكية، حيث ارتفع مؤشر المعنويات بنسبة 6.5 نقطة مئوية ليصل إلى 24.2، يليه قطاع البناء الذي ارتفع بنسبة 3.7 نقطة مئوية ليصل إلى 3.8.
وباستثناء قطاع الاتصالات، الذي ارتفع بشكل هامشي بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 21.6، سجلت جميع القطاعات الأخرى انخفاضًا في المعنويات الاقتصادية.
ألمانيا تعلن عن تخفيض ضريبي لمعاونة الأسر المتضررة من التضخم وغلاء المعيشةإليك التسهيلات التي ستقدمها ألمانيا إلى العمال الأجانب للعمل على أراضيها هذا الصيفكانت أكبر الانخفاضات من نصيب البنوك، التي خسرت 15.6 نقطة لتنحدر إلى 3.7-، متأثرة على الأرجح بتزايد المخاطر السياسية في فرنسا وتوقعات انخفاض أسعار الفائدة. كما عانت المرافق حيث انخفضت الظروف الاقتصادية بمقدار 11.1 نقطة مئوية إلى 12.2.
ووفقًا لمسح الإقراض المصرفي في منطقة اليورو لشهر يوليو 2024 الذي نشره البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء، أضافت بنوك منطقة اليورو تشديدا صاف طفيف لمعايير الإقراض لديها، مع تشديد كبير في قطاع العقارات التجارية.
واستمر الطلب على القروض في الانخفاض بالنسبة للشركات، بينما شهدت الأسر زيادة ملحوظة، وهي الأولى منذ عام 2022. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، لكن الأسواق المالية تدرس إمكانية خفض سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر/أيلول القادم.
ردود فعل السوققلصت الأسهم الأوروبية خسائرها قليلاً بعد نشر تقرير ZEW حول المعنويات الاقتصادية. فقد انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.3% مسجلاً ثاني انخفاض على التوالي بعد انخفاض يوم الاثنين بنسبة 0.7%.
وكانت أسهم بورش إيه جي وبوما وأديداس الأسوأ أداءً في مؤشر داكس يوم الثلاثاء، حيث انخفضت بنسبة 4.3% و3.5% و2.2% على التوالي، في حين كان الأفضل أداءً سهمي فريزينيوس وراينميتال بارتفاع بنسبة 1.8% و0.8% على التوالي. وانخفض مؤشر يورو ستوكس 50 الأوسع نطاقًا ويورو ستوكس 600 بنسبة 0.5% و0.4% على التوالي.
كما انخفضت عائدات السندات بانخفاض 4 نقاط أساس إلى 2.44%، وهي في طريقها إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية يونيو. وظل اليورو مستقرًا على نطاق واسع عند 1.09 دولار.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية لماذا تقلق أوروبا من اختيار ترامب لـ "جي دي فانس" نائباً؟ مقتل 57 أفغانيا وإصابة المئات جلّهم من الفيضانات والأمطار الغزيرة بولاية ننجرهار حرب غزة في يومها الـ284: مقتل 40 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على النازحين في النصيرات ومواصي خان يونس الاتحاد الأوروبي ألمانيا ألمانيا- اقتصاد
المصدر: euronews
كلمات دلالية: فرنسا ضحايا دونالد ترامب إسبانيا أفغانستان البرلمان الأوروبي فرنسا ضحايا دونالد ترامب إسبانيا أفغانستان البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي ألمانيا ألمانيا اقتصاد فرنسا ضحايا دونالد ترامب إسبانيا أفغانستان البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي جو بايدن قطاع غزة المساعدات الإنسانية ـ إغاثة عاشوراء سيارات السياسة الأوروبية
إقرأ أيضاً:
بفضل الإصلاحات الحكومية.. المغرب في المرتبة 6 إفريقيا وعريبا في مؤشر الحرية الاقتصادية
زنقة 20. الرباط
أفاد تقرير المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية لسنة 2025، الصادر أخيرا عن مؤسسة “هيريتيج فاونديشن”، بأن المملكة المغربية احتلت صدارة دول شمال إفريقيا، والمرتبة 6 على المستويين الإفريقي والعربي متقدمة على عدة دول مثل الكويت، في مؤشر الحرية الاقتصادية.
وأورد التقرير أن المغرب صُنف في المركز 86 من أصل 184 دولة عبر العالم، بعد حصوله على رصيد 60.3 نقطة، محرزا لتقدم بـ 15 مركزا عن تصنيف العام الماضي، ليلتحق بفئة الدول “الحرة بشكل معتدل” على صعيد مؤشر الحرية الاقتصادية.
وذكر تقرير “هيريتيج فاونديشن”، أن تحسن أداء بلادنا في هذا المؤشر راجع إلى الإصلاحات التي باشرتها الحكومة من أجل تعزيز دينامية القطاع الخاص بشكل أكبر، والتقدم المسجل في القدرة التنافسية وتنويع الإنتاجية، وتبسيط إجراءات إحداث المقاولات، والنجاح في خفض معدلات التضخم، إضافة إلى حفاظ المغرب على الاستقرار النقدي.
ويقوم المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية، بتقييم البلدان بشكل سنوي على أساس أربعة محاور أساسية، هي سيادة القانون، وحكامة الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة، موزعة على مجموعة من المؤشرات الفرعية، مثل حجم الإنفاق الحكومي، وحرية الأعمال، وحرية التجارة والاستثمار.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل