ألمانيا: مناخ اقتصادي متدهور خلافا لكل التوقعات
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
انخفض "مؤشر ZEW للمعنويات الاقتصادية" في ألمانيا من 47.5 إلى 41.8 في يوليو (تموز) الحالي، مخالفًا التوقعات ومنهيًا ثمانية أشهر من الارتفاعات المتتالية.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض، ظل مقياس المعنويات الاقتصادية إيجابيًا، مما يشير إلى أن الخبراء المتفائلين لا يزالون يفوقون عدد المتشائمين بنسبة 41.
بالنسبة لمنطقة اليورو ككل، انخفض أيضًا مؤشر خبراء الأسواق المالية للتطور الاقتصادي في يوليو من 51.3 إلى 43.7، أي أقل بكثير من 48.1 نقطة المتوقعة. وكان هذا أول انخفاض على أساس شهري في عام 2024.
العوامل الكامنة وراء انخفاض مؤشر المعنويات
وكشف استطلاع اقتصادي أن محللي الأسواق المالية لاحظوا تحسنًا في الاتجاه التنازلي للتضخم في ألمانيا ومنطقة اليورو. وأوضح البروفيسور أخيم وامباخ، رئيس معهد ZEW ، أنها "المرة الأولى منذ عام التي تنخفض فيها التوقعات الاقتصادية لألمانيا".
وأشار إلى عدد من العوامل التي ساهمت في تدهور التوقعات الاقتصادية، بما في ذلك الانخفاض الحاد أكثر من المتوقع في الصادرات الألمانية في مايو/أيار، وعدم اليقين السياسي في فرنسا وعدم وضوح السياسة النقدية المستقبلية للبنك المركزي الأوروبي.
المعنويات القطاعية: ارتفاع في قطاعي التجزئة والسلع الاستهلاكية، وانخفاض في قطاع البنوكوتحسنت المعنويات أكثر من غيرها بالنسبة لقطاعي التجزئة والسلع الاستهلاكية، حيث ارتفع مؤشر المعنويات بنسبة 6.5 نقطة مئوية ليصل إلى 24.2، يليه قطاع البناء الذي ارتفع بنسبة 3.7 نقطة مئوية ليصل إلى 3.8.
وباستثناء قطاع الاتصالات، الذي ارتفع بشكل هامشي بمقدار 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 21.6، سجلت جميع القطاعات الأخرى انخفاضًا في المعنويات الاقتصادية.
ألمانيا تعلن عن تخفيض ضريبي لمعاونة الأسر المتضررة من التضخم وغلاء المعيشةإليك التسهيلات التي ستقدمها ألمانيا إلى العمال الأجانب للعمل على أراضيها هذا الصيفكانت أكبر الانخفاضات من نصيب البنوك، التي خسرت 15.6 نقطة لتنحدر إلى 3.7-، متأثرة على الأرجح بتزايد المخاطر السياسية في فرنسا وتوقعات انخفاض أسعار الفائدة. كما عانت المرافق حيث انخفضت الظروف الاقتصادية بمقدار 11.1 نقطة مئوية إلى 12.2.
ووفقًا لمسح الإقراض المصرفي في منطقة اليورو لشهر يوليو 2024 الذي نشره البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء، أضافت بنوك منطقة اليورو تشديدا صاف طفيف لمعايير الإقراض لديها، مع تشديد كبير في قطاع العقارات التجارية.
واستمر الطلب على القروض في الانخفاض بالنسبة للشركات، بينما شهدت الأسر زيادة ملحوظة، وهي الأولى منذ عام 2022. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، لكن الأسواق المالية تدرس إمكانية خفض سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر/أيلول القادم.
ردود فعل السوققلصت الأسهم الأوروبية خسائرها قليلاً بعد نشر تقرير ZEW حول المعنويات الاقتصادية. فقد انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.3% مسجلاً ثاني انخفاض على التوالي بعد انخفاض يوم الاثنين بنسبة 0.7%.
وكانت أسهم بورش إيه جي وبوما وأديداس الأسوأ أداءً في مؤشر داكس يوم الثلاثاء، حيث انخفضت بنسبة 4.3% و3.5% و2.2% على التوالي، في حين كان الأفضل أداءً سهمي فريزينيوس وراينميتال بارتفاع بنسبة 1.8% و0.8% على التوالي. وانخفض مؤشر يورو ستوكس 50 الأوسع نطاقًا ويورو ستوكس 600 بنسبة 0.5% و0.4% على التوالي.
كما انخفضت عائدات السندات بانخفاض 4 نقاط أساس إلى 2.44%، وهي في طريقها إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية يونيو. وظل اليورو مستقرًا على نطاق واسع عند 1.09 دولار.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية لماذا تقلق أوروبا من اختيار ترامب لـ "جي دي فانس" نائباً؟ مقتل 57 أفغانيا وإصابة المئات جلّهم من الفيضانات والأمطار الغزيرة بولاية ننجرهار حرب غزة في يومها الـ284: مقتل 40 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على النازحين في النصيرات ومواصي خان يونس الاتحاد الأوروبي ألمانيا ألمانيا- اقتصاد
المصدر: euronews
كلمات دلالية: فرنسا ضحايا دونالد ترامب إسبانيا أفغانستان البرلمان الأوروبي فرنسا ضحايا دونالد ترامب إسبانيا أفغانستان البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي ألمانيا ألمانيا اقتصاد فرنسا ضحايا دونالد ترامب إسبانيا أفغانستان البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي جو بايدن قطاع غزة المساعدات الإنسانية ـ إغاثة عاشوراء سيارات السياسة الأوروبية
إقرأ أيضاً:
هل تدفع تهديدات ترامب والقلق الأوروبي ألمانيا للتسلح النووي؟
برلين- ألقت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب الضمانات الأمنية الأميركية للاتحاد الأوروبي بظلالها على العلاقات بين ضفتي الأطلسي، فالبعض يرى أن واشنطن لم تعد العمود الفقري لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي ضمن أمن القارة العجوز ودوله الأعضاء لما يقرب من 8 عقود.
وقد ازدادت المخاوف الأوروبية بعد انتقاد ترامب اللاذع للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتهديده بعدم ضمان الدفاع عن حلفاء الناتو ما لم يدفعوا مقابل تلك الحماية، مما دفع قادة أوروبا إلى التفكير بجدية في مستقبلهم الأمني، خاصة بعد تصريحات وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الذي قال "لا يمكننا الافتراض أن الوجود الأميركي في أوروبا سيستمر إلى الأبد".
ويرى بعض الخبراء أن تهديدات ترامب قد تكون مجرد تكتيك سياسي لدفع الأوروبيين إلى زيادة إنفاقهم الدفاعي، لكنهم يحذرون من أن هذه التصريحات يجب أن تؤخذ على محمل الجد، حتى وإن كانت مجرد مناورة.
ويُذكر أن فكرة انسحاب الولايات المتحدة من الناتو طرحها ترامب خلال ولايته الأولى، مما أثار قلقا كبيرا في أوروبا، خاصة مع استمرار هذا التهديد حتى اليوم، ورغم تأكيد الكونغرس أن أي انسحاب من الحلف يتطلب موافقة ثلثي أعضائه، فإن ذلك لم يبدد تماما المخاوف الأوروبية.
إعلان مخاوفيحذر الدكتور هينينغ ريكه، رئيس مركز الكفاءة للرؤية الإستراتيجية الحكومي، أن هذا النهج قد يؤدي إلى إضعاف التأثير الرادع لحلف شمال الأطلسي، مما قد يشجّع على شن هجمات ضد الحلفاء.
وأضاف ريكه، في حديثه للجزيرة نت، أن على الأوروبيين الاستثمار في قدراتهم الدفاعية بشكل أكبر، مشددا على أن هذا لا ينبغي أن يقتصر على شراء الدبابات والطائرات والسفن فقط، بل يجب أن يشمل أيضا تعزيز قدرات القيادة والاستطلاع الإستراتيجية، والدفاع الجوي والصاروخي، والخدمات اللوجيستية البرية والجوية، والذخيرة.
وأكد أن على الأوروبيين التحرك بسرعة لشراء الأسلحة من الأسواق العالمية، والعمل على تطوير صناعات دفاعية أوروبية مستقلة، بعيدا عن المصالح الوطنية الضيقة.
كما دعا ألمانيا إلى توسيع دورها كمركز لوجيستي في أوروبا، مشيرا إلى أن تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية لن يكون مفيدا لأوروبا فحسب، بل سيسهم أيضا في تقوية "الناتو"، مما قد يدفع الولايات المتحدة إلى البقاء ملتزمة بالحلف وفقا لمصالحها الإستراتيجية.
ويحذر الدكتور ريكه من أن انسحاب القوات الأميركية سيضعف الالتزام الأميركي بحماية أوروبا داخل إطار "الناتو"، موضحا أن وجود القوات الأميركية في أوروبا يمثل عنصرا عمليا للردع والدفاع، كما أنه بمثابة تعهد أميركي صريح بحماية الأمن عبر الأطلسي.
وأضاف أن نشر قوات تابعة لدولة عضو في "الناتو" على أراضي دولة أخرى يبعث برسالة واضحة مفادها أن "أي هجوم على أحد شركاء التحالف سيُعتبر هجوما على الحلف بأكمله".
أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن التهديد المستمر الذي تمثله روسيا يستوجب من الحلفاء تكثيف الجهود لتعزيز قدراتهم الدفاعية، وقال "علينا أن نستثمر بشكل أكبر وأسرع في دفاعاتنا".
إعلانوشدد الوزير الألماني على أن ذلك يتطلب زيادة الإنفاق العسكري، داعيا إلى تحديث نظام كبح الديون في ألمانيا لضمان استثمارات طويلة الأمد في مجال الأمن، كما أشار إلى إمكانية تعديل معايير "ماستريخت"، التي تحد من ديون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحيث يسمح ذلك بزيادة الإنفاق الدفاعي.
وفي ظل تصاعد التهديدات الأمنية، بدأت أوروبا بمناقشة ضرورة إنشاء منظومة ردع نووي مستقلة، وفي هذا السياق، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة صحفية، أنه إذا كانت أوروبا تسعى إلى تحقيق "استقلالية دفاعية أكبر"، فعليها أن تبدأ مناقشة مسألة الردع النووي، وأضاف "أنا مستعد لفتح النقاش إذا كان ذلك سيساعد في بناء قوة عسكرية أوروبية مشتركة".
أما رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فقد شدد على ضرورة بناء "تحالف من الدول الراغبة في تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا"، وأشار إلى أن أوروبا يجب أن تستعد لتعويض "أي فشل محتمل للولايات المتحدة" في دعمها ضد تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ويرى الدكتور هينينغ ريكه أن فرنسا وبريطانيا تلعبان دورا محوريا في الأمن الأوروبي، إذ إنهما دولتان نوويتان وحليفتان رئيسيتان للناتو، وكانتا من بين أبرز داعمي أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي، وأضاف أن البلدين هما أيضا ضامنان لأمن أوكرانيا بموجب مذكرة بودابست لعام 1994، التي تخلت بموجبها أوكرانيا عن أسلحتها النووية لصالح روسيا مقابل ضمانات أمنية.
ألمانيا والسلاح النوويأثار العقيد الألماني المتقاعد وعضو البرلمان الألماني عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني، هانس-روديغر لوكاسن، جدلا حول مسألة امتلاك ألمانيا الأسلحة النووية، وذكر أن هذه المطالبات ليست جديدة، فقد سبق أن دعا وزير الدفاع الأسبق فرانس جوزيف شتراوس، إلى ضرورة امتلاك ألمانيا قدرات نووية مستقلة.
إعلانوقال لوكاسن "الدولة التي تمتلك ترسانتها النووية الخاصة لا تحمي أراضيها فحسب، بل تضمن أيضا سيادتها وأمنها"، وأشار إلى أن تطوير وشراء الأسلحة النووية يجب أن يتم بالتنسيق مع فرنسا وبريطانيا، لكنه أكد في الوقت ذاته أن هذا المسار سيكون مكلفا ومعقدا من الناحية التقنية.
وأضاف متسائلا "ما الثمن الذي يمكن أن ندفعه من أجل تحقيق الاستقلالية الإستراتيجية والسيادة الوطنية؟"، مشددا على أن الأسلحة النووية هي أدوات ردع سياسي، صُممت لتُمتلك دون أن تُستخدم أبدا.
لكن في المقابل، يذكّر الدكتور هينينغ ريكه بأن تخلي ألمانيا عن الأسلحة النووية موثق منذ عام 1954 بموجب معاهدات باريس، كما أكدت ذلك مجددا بانضمامها إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية عام 1970، ثم عند إعادة توحيد البلاد عام 1990.
وقد شدد رئيس الاتحاد المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس على أن هذا الموقف لا لبس فيه، وأن ألمانيا ملتزمة بالبقاء دولة غير نووية.
وفي حين يسعى الأوروبيون إلى تعزيز قدراتهم الدفاعية، تتصاعد التساؤلات حول مدى قدرتهم على تحقيق الاستقلال العسكري دون الدعم الأميركي، ويثير التوتر المتزايد بين أوروبا والولايات المتحدة في ظل تهديدات ترامب مخاوف حقيقية بشأن مستقبل الأمن الأوروبي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل