احتفالات عاشوراء.. توقيف 237 شخصا وحجز أكثر من مليون وحدة من المفرقعات والشهب النارية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
تمكنت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، خلال عمليات أمنية مكثفة، تزامنت مع احتفالات ذكرى عاشوراء، من توقيف 237 شخصا، من بينهم 83 قاصرا، وحجز كمية كبيرة من المفرقعات والشهب النارية المهربة تجاوزت مليون و47 ألف وحدة.
شملت هذه العمليات الأمنية مختلف مدن المملكة، وفقا لبلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، حيث أسفرت عن معالجة 206 قضية زجرية تتعلق بحيازة وترويج المفرقعات والشهب النارية المهربة.
وتصدرت ولاية أمن سطات المشهد بـ 62 قضية، وتوقيف 59 شخصا يشتبه في تورطهم في هذه الأنشطة الإجرامية، تلتها ولاية أمن الدار البيضاء بـ 43 قضية، ثم الأمن الإقليمي بالجديدة بـ 30 قضية.
وتميزت هذه العمليات بحجم المواد المحجوزة، حيث وصلت إلى مليون و47 ألف و189 وحدة من المفرقعات والشهب النارية من مختلف الأحجام والفئات، تصدرتها ولاية أمن الدار البيضاء بـ 451116 وحدة، يليها الأمن 378098 وحدة بولاية أمن سطات، فضلا عن حجز 91306 وحدة بولاية أمن مراكش و51976 وحدة بولاية أمن القنيطرة، وكذا 46398 وحدة بالأمن الإقليمي بالجديدة..
كلمات دلالية عاشوراء، المفقرعات،
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المفرقعات والشهب الناریة
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: الحكومة تسعى لإكمال مليون وحدة سكنية
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 10:05 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ، الخميس، إن “العراق يتجه ضمن سياسته الاسكانية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، والتي تقضي بتوفير مليون وحدة سكنية في مناطق حضرية جديدة وضمن التخطيط العمراني لمناطق البلاد كافة وبمواقع بديلة، فهي سياسة تحمل في جوانبها حالة من التوازي والتكامل مع انشاء بنى تحتية جديدة ترافق النهضة العمرانية وتوليد حواضر جديدة على خلاف النماذج السابقة التي شيدت في المناطق الحضرية المركزية القائمة”.وأوضح أننا “سنغادر النموذج السابق في الاستثمار العقاري وباتجاهين الاول: ان الدولة ستكون المالك في بادئ الامر بعد شرائها من المستثمر، وهي مكتملة البنية التحتية وتتولى توزيعها على المستفيدين من ذوي الدخل المحدود بصورة حيازات وبأقساط شهرية مريحة جدا الى حين التملك النهائي مما يخفف من عبء الحائزين الجدد للعقار، والثاني توفير قروض اسكانية ميسرة عن طريق المصرف العقاري وصندوق الاسكان وأي صناديق اخرى متاحة لتمويل جانب من عملية الاعمار والسكن الفردي”.وتابع صالح أنه “على الرغم من أن دورة الاصول العقارية قد شهدت ارتفاعات حادة خلال السنوات الماضية ثم ذهبت نحو الركود حالياً، الا انه بموجب السياسة الاسكانية الجديدة التي تنسجم والبرنامج الحكومي نتوقع هبوط تلك الدورة نحو الاعتدال وذلك بتطابق القيمة العادلة للعقارات مع اسعارها الحقيقية، ولاسيما ان حركة توزيع اراض للسكن الافقي هي الاخرى تسير سويةً مع سياسات الاسكان العمودي انفاً والتي تعثرت خلال السنوات الخمسين الاخيرة بسبب ما مر بالبلاد من حروب وحصار وصراعات”.ونوه بأنه “بهذه الرؤية التكاملية الجديدة بين السكن العمودي والسكن الافقي المدعوم بسلة المواد الانشائية الأساسية من الدولة والقروض الميسرة والبنية التحتية الجديدة، فان اتجاه اسعار العقارات في البلاد لابد ان تأخذ حالة طويلة من الاستقرار بين اقيام العقارات الفعلية واسعارها ولمصلحة أصحاب الأسر من ذوي الدخل المحدود وبشكل انخفاض متدرج، وفي محافظات البلاد كافة”.