منظمة العفو الدولية: قلقون من اعتقال المعارضين في تونس
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أعربت هبة مرايف مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية (أمنستي) عن قلقها إزاء حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات التونسية ضد المعارضة السياسية، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ومحاولة لتقويض المعارضة السياسية.
وفي 13 يوليو/تموز الجاري، اعتقلت السلطات التونسية أمين عام حزب النهضة العجمي الوريمي في محافظة منوبة مع عضوين آخرين هما محمد الغنودي ومصعب الغربي، خلال ما بدا أنه عملية تفتيش روتينية على الطريق العام.
وأوضحت مرايف أن المعتقلين لم يكونوا على علم بأي تحقيق أو مذكرة توقيف بحقهم وقت اعتقالهم، ولم يُسمح لمحاميهم بمقابلتهم لمدة 48 ساعة، كما لم يتم إطلاعهم على ملف القضية أو تفاصيل التهم الموجهة إليهم.
وأضافت مديرة المكتب الإقليمي بالمنظمة الدولية أن هذه الاعتقالات تأتي في وقت حرج قبل الانتخابات الرئاسية، مما يزيد من القلق.
وطالبت السلطات التونسية بإبلاغ المعتقلين عن سبب اعتقالهم ومنحهم الحق في الاستعانة الفورية بمحامٍ، والإفراج عنهم فورا ما لم توجه إليهم تهم جنائية معروفة وفقا للمعايير الدولية.
كما حذرت المسؤولة بمنظمة العفو من أن عدم القيام بذلك يشير إلى أن هذه الاعتقالات مسيسة وتهدف إلى إسكات المعارضة.
إنهاء حملة القمع ضد المعارضة
وفي السياق ذاته، دعت مرايف إلى إنهاء حملة القمع ضد المعارضين واحترام حقوق الإنسان، مشيرة إلى سلسلة من الاعتقالات التعسفية التي طالت صحفيين ومحامين ونشطاء وسياسيين ناقدين، بالإضافة إلى تقويض استقلالية القضاء.
وشددت على ضرورة تغيير هذا المسار القمعي وجعل حقوق الإنسان في صدارة اهتمامات الحكومة.
وخلال العام الماضي، زادت السلطات التونسية من قمعها ضد شخصيات معارضة بارزة.
وتم اعتقال العديد من أعضاء المعارضة السياسية، بمن فيهم أعضاء بارزون في حزب النهضة مثل رئيسه راشد الغنوشي المعتقل منذ أبريل/نيسان 2023، ونور الدين البحيري، وآخرين يواجهون تهما مسيسة، بحسب أمنستي.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في تونس يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السلطات التونسیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي لايزال يشعر بقلق بالغ حيال الأزمة السياسية في فنزويلا
بروكسل"أ.ف.ب ": أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الاحد أنه لا يزال "يشعر بقلق بالغ" حيال الأزمة السياسية في فنزويلا بعد فوز نيكولاس مادورو بالانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليو ورفضت نتائجها المعارضة، على ما جاء في بيان لمسؤول الخارجية في التكتل.
وذكر الاتحاد الأوروبي أنه "لن يتم قبول واعتماد سوى النتائج الكاملة والتي يمكن التحقق منها بشكل مستقل".
ولم تقدم السلطات الفنزويلية بعد "الأدلة الدامغة اللازمة لتأكيد العملية الانتخابية"، وفقا للشروط التي حددها فريق من خبراء الأمم المتحدة، بحسب الاتحاد الأوروبي.
وجددت الدول الأعضاء الـ27 دعوتها للمجلس الوطني الانتخابي إلى نشر محاضر "جميع مراكز الاقتراع".
وأكد التكتل في هذا الصدد أنه وفقا للمحاضر المتاحة، يبدو أن مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا "فاز في الانتخابات الرئاسية بأغلبية ساحقة".
كما حث البيان السلطات الفنزويلية على "احترام حق الفنزويليين في التظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم السياسية دون خوف من الانتقام".
من جهتها، دعت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو مواطنيها مساء الاول "للنزول إلى الشوارع" في 28 أغسطس، بعد شهر على إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو المتنازع عليها.
وكتبت ماتشادو على منصة إكس "الفنزويليون ينزلون مجددا إلى الشارع في 28 أغسطس؛ مع عائلاتكم، مع أطفالكم، مع أحفادكم".
تزعم المعارضة أن مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا هو الفائز في الانتخابات الرئاسية.
ويعيش غونزاليس أوروتيا في الخفاء منذ نحو شهر على غرار ماتشادو، وقد استدعاه مكتب المدعي العام الاثنين للاستماع إلى أقواله في إطار تحقيق جنائي.
وجاء في الاستدعاء الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن "المواطن إدموندو غونزاليس أوروتيا" قد تم استدعاؤه "يوم 26 أغسطس الساعة العاشرة صباحا إلى جلسة استماع" في ما يتعلق بالتحقيق حول الموقع الإلكتروني الذي نشرت فيه المعارضة نتائجها للانتخابات الرئاسية.
وكان المدعي العام طارق وليام صعب قد أعلن الجمعة أنه سيتم استدعاء غونزاليس أوروتيا، موضحا أن ذلك الموقع الإلكتروني "يغتصب" سلطة المجلس الانتخابي الوطني.