إدارية مراكش تجرد ثلاثة مستشارين من عضوية جماعة تسلطانت
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الحوز | محمد المفرك
جردت يوم أمس المحكمة الادارية بمراكش ثلاثة أعضاء منتمين لحزب الأاصالة والمعاصرة من عضوية مجلس جماعة تسلطانت بعمالة بمراكش مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وشمل العزل النائب الخامس والنائبة السادسة لرئيسة مجلس جماعة تسلطانت، بالاضافة الى رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية الثقافية والرياضية.
وحسب مصادر، فإن حزب الأصالة والمعاصرة قام بتجميد عضوية 3 مستشارين جماعيين بجماعة تسلطانت عمالة مراكش بعد اخلالهم بالتزاماتهم وعدم انضباطهم لقرارات الحزب.
وأكدت ذات المصادر، أن القرار المذكور جاء بعد أن قام الثلاثة أعضاء المذكورين بجماعة تسلطانت بالوقوف في صف المعارضة والتصويت ضد قرارات رئيسة جماعة تاسلطانت المنتمية لحزب البام أيضا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جماعة تسلطانت
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: "الرقابة الصحية" خاضعة لإشراف رئيس الجمهورية.. والخبرة أساس أختيار أعضائها
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى قضائية أن المشرع أنشأ - في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل الصادر نظامها بموجب القانون رقم (2) لسنة 2018 – هيئة عامة خدمية أسماها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ذات شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة.
وتخضع الهيئة للإشراف العام لرئيس الجمهورية، وقرر المشرع تشكيل مجلس إدارتها بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من رئيس مجلس الوزراء، ونحى المشرع في اختيار أعضاء هذا المجلس منحى الاعتماد على الخبراء والمتخصصين كعنصر أساسي في تشكيله فبعد أن صدَّر التشكيل برئيس ونائب له، قرر جعل عماد المجلس متخصصين وخبراء، فوصّف أعضائه بسبعة من المتخصصين والخبراء في مجال جودة الخدمات الصحية والمجالات الطبية والقانونية.
وفسرت الفتوى، ما ينبئ عن أن عنصر الخبرة هو الأساس المعول عليه في اختيار أعضاء هذا المجلس، وأن الاعتبارات الوظيفية الأخرى إنما تؤكد أن الاعتبار الأول في الاختيار هو عنصر الخبرة.
جاء ذلك في فتوى قضائية أصدرتها الجمعية العمومية لقسمى القتوى والتشريع، بشأن الرأي القانوني في أختيار الأعضاء المنتدبين لتشكيل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حملت الفتوى رقم 1536 لسنة 2024.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت