الولايات المتحدة تعتبر أن إنهاء الانقلاب في النيجر بالسبل الدبلوماسية لا يزال ممكنا
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
نص: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
اعتبر متحدث باسم الخارجية الأمريكية الإثنين في واشنطن أن إنهاء الانقلاب في النيجر بالسبل الدبلوماسية لا يزال ممكنا.
وصرح المتحدث ماثيو ميلر للصحافيين "لا يزال الأمر ممكنا. نعتقد أن على المجلس العسكري أن ينسحب ويسمح للرئيس (محمد) بازوم باستعادة منصبه".
بدوره، أعلن رئيس وزراء النيجر حمودو محمدو الإثنين أن الانقلابيين العسكريين طلبوا من وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" "العودة" إلى نيامي، مشيرا إلى أن أعضاء الوفد "سيكونون في نيامي على الأرجح اليوم (الإثنين) أو غدا".
واعتبر ماثيو ميلر أن استخدام القوة يشكل الحل "الأخير" بالنسبة إلى دول غرب أفريقيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "تركز على إيجاد حل دبلوماسي".
وانتقد قيام مالي وبوركينا فاسو بإرسال وفد رسمي مشترك إلى نيامي، وهما بلدان يحكمهما عسكريون أيضا.
وقال ميلر للصحافيين "لو اعتقدنا أنهما يرسلان موفدين في محاولة لإعادة السلطات الديمقراطية والنظام الدستوري، لنظرنا إلى ذلك بوصفه أمرا مفيدا، لكنني أشك إلى حد بعيد في أن يكون الأمر على هذا النحو".
من جهته، أكد الاتحاد الأوروبي الإثنين إنه لا يزال يعتقد بأن هناك مجالا للوساطة في النيجر قبل قمة طارئة لزعماء المنطقة في وقت لاحق هذا الأسبوع، وذلك في أعقاب استيلاء المجلس العسكري على السلطة الشهر الماضي.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي عبر البريد الإلكتروني "لا يزال الاتحاد الأوروبي يعتقد بأن هناك مجالا للوساطة حتى الخميس العاشر من أغسطس عندما تعقد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" قمة استثنائية أخرى حول الوضع في النيجر".
فرانس24/ رويترز/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا مونديال السيدات النيجر انقلاب عسكري محمد بازوم تدخل عسكري الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة دبلوماسية فی النیجر لا یزال
إقرأ أيضاً:
متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، الحالات التي يتم اعتبار العقار أو الأرض أثرية ومملوكة للدولة، وأوضاع مالكيها أو مستأجريها.
فنصت المادة الثالثة من القانون المذكور على أن تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر.
بينما نصت المادة الرابعة على أن المباني الأثرية هي المباني التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمجلس، متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا.
ونصت المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.
3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة