مطالبات برلمانية للحكومة بإطلاق العنان لمجال ريادة الأعمال عبر سياسات تمنع العراقيل
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
طالب عدد من النواب بضرورة إجراء تعديلات على قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، كما طالب النواب بإطلاق العنان لمجال ريادة الأعمال عبر سياسات تمنع العراقيل في ظل التطور الحادث و دخوله مجالات تكنولوجية يصعب معها التعامل بشكل تقليدي و بوضع تعريف شامل لريادة الأعمال و ريادة الأعمال الاجتماعية .
جاء ذلك خلال الورشة التي نظمتها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية ، بالتعاون و التنسيق مع إنرووت للتنمية و مؤسسة دروسوس .
و قال النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ أن المشكلة التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،تتمثل في التنفيذ و ليس التشريع فقط موضحا أن العبرة بالممارسات على أرض الواقع .
و أوضح أن قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا يمكن تطبيقه على قطاع ريادة الأعمال ، موضحا أن هذا المجال المتطور و الذي دخل في مجالات تكنولوجية حديثة يحتاج فقط تسهيل الإجراءات في التأسيس و في إنهاء النشاط ، مستطردا " التسهيل يعطي إنظلاقة لهذا القطاع الهام .
و قال أن مجال ريادة الأعمال ليس له" أب " اذا تحدثنا عن الممارسات التقليدية ، مطالبا بالاستعانة بالتجارب الدولية التي تطلق العنان لهذا القطاع ، مشيرا إلى أن الدولة لجأت للرخصة الذهبية لإزالة العراقيل أمام كبار المستثمرين
و قال النائب علاء مصطفي أن مجال ريادة الأعمال في طور التشكيل و يحتاج لمناخ محفز و ما يشبه فترة سماح ٥ سنوات على الأقل حتى نستطيع قياس مردوده على الأرض ، مشيدا بالتعديلات على قانون رقم 5 لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية
و قال النائب علاء مصطفي نحتاج سياسات تدعم قطاع ريادة الأعمال في كافة القطاعات ،و إعطاء فترة سماح بدون ضرائب حتى لو وصلت ل ٥ سنوات .
و طالبت النائبة النائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة و الصغيرة بتعديلات تشريعية على قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، حيث طالبت بإضافة بند يسمح بإنشاء شركات يكون هدفها التصدير لأصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة ، موضحة أن الفلسفة من ذلك هو تنظيم هذا القطاع بما يمكن من تصدير المنتجات .
كما طالبت النائبة مارسيل سمير بتعديل المادة " ٢" من مشروع القانون بما يتيح للجهات المعنية ، و الوزارات المختصة تعديل نسب الأرقام الواردة في مشروع القانون وفقا للتضخم و سعر الصرف على الأقل كل عامين و تنص المادة (٢) : على "يجوز بقرار من الوزير المختص ، بناءً على توصية من مجلس الإدارة وبالاتفاق مع البنك المركزى المصرى ، خفض الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (٥٠) أو إضافة أو تقرير أي معايير أخرى لتعريف المشروعات ، وذلك وفقا لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادي المعنى كما يجوز زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (۱۰) سنويًا وفقا للظروف الاقتصادية .
و من جانبه شدد فادي صالح المحامي على ضرورة استخدام سياسة التحفيز الإيجابي لتنشيط لدعم هذا القطاع ، و تسهيل بدء النشاط و إغلاق النشاط ايضا ، حتى لا يجد المقبل على هذا المجال أي عراقيل .
ومن جانبه قال عماد رؤوف خبير تكنولوجيا المعلومات " لابد من انهاء مشكلة الجزر المنعزلة ،بحيث يسهل التنسيق بين كافة الجهات بما يسهل المهمة على المقبلين على مجال ريادة الأعمال .
وقالت نيفين اسكندر مدير المشروعات بمؤسسة كيان للتنمية انه سيتم عقد ورشة العمل الاخيرة لمجموعة من الخبراء و مائدة للاستماع لكافة التوجهات و الاراء المتعلقة بهذا القطاع الهام .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مطالبات برلمانية مجال ريادة الأعمال ريادة الأعمال الاجتماعية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات المتوسطة ریادة الأعمال بإصدار قانون هذا القطاع قانون رقم
إقرأ أيضاً:
مطالبات بتخفيف إجراءات استقدام العمالة الوافدة الى الاردن
#سواليف
عقب تصريحات وزير العمل عن فتح باب استقدام العمالة الوافدة منتصف الشهر المقبل، اعتبرت غرفتا الصناعة والتجارة أن هذا القرار جاء “متأخرًا”، محذرتين من تأثير ذلك في تعطيل الحركة التجارية والصناعية.
غير أن الغرفتين أكدتا ضرورة تعزيز الشراكة مع الوزارة لتنفيذ هذا القرار حتى وإن كان متأخرا، مشيرتين إلى تحديات عديدة تعيق توفير العمالة الماهرة، وضرورة تخفيف الإجراءات والتكاليف المرتبطة بتصاريح العمل، بحسب الغد.
وكان وزير العمل الدكتور خالد البكار أكد أن الوزارة لن تتوانى عن منح المؤسسات والمنشآت الصناعية تصاريح عمل لاستقدام العمالة الوافدة في حال عدم توفر الأيدي العاملة المحلية.
مقالات ذات صلةوقال البكار، خلال لقاء نظمته غرفة صناعة الأردن أول من أمس، إن فتح باب استقدام العمالة الوافدة سيتم اعتبارا من منتصف الشهر المقبل، داعيا القطاع الصناعي لتقديم طلبات الاستقدام من خلال الغرفة، ليصار إلى دراستها والتنسيق بخصوصها بين الطرفين.
وشدد على أن الوزارة لن تترك أي خط إنتاج أو منشأة اقتصادية من دون عمالة، وفي حال عدم توفر الأيدي العمالة الأردنية، وبما يسهم في إدامة عجلة الإنتاج.
وفي هذا الصدد، قال رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، إن “وزارة العمل تأخرت في فتح باب الاستقدام، ما تسبّب بضرر للعديد من القطاعات، خاصة بعد الحملة الأخيرة التي ساعدت على استغلال العمال الوافدين في قطاع الإنشاءات والمهن التي لا يقبل عليها شبابنا.”
وقال الحاج توفيق : “تلقينا وعوداً بفتح باب الاستقدام والتنسيق مع الغرفة لتحديد القطاعات والأعداد المطلوبة، لكن للأسف لم يتم ذلك.”
وأضاف: “نطالب وزارة العمل بتطبيق مبدأ الشراكة مع القطاع التجاري والخدمي كما وعد بذلك رئيس الوزراء في كل لقاءاته، فكل يوم يتأخر فيه فتح باب الاستقدام يتسبب بضرر للاقتصاد، وعليهم عدم وضع شروط تعجيزية كما ورد في تصريحات الوزير أول من أمس.”
وأكد أنه “كان من الأفضل فتح باب الاستقدام أولاً، ثم إجراء التفتيش على العمال لتجنب تعطيل الأعمال.”
عضو غرفة صناعة الأردن، إياد أبو حلتم، قال بدوره، إن “هذا الموضوع مهم جدًا لأنه يتعلق بمثلث التحديات في القطاع الصناعي: الطاقة، والتمويل، والعمالة.”
وبين أبو حلتم أن العمالة في الأردن تُعتبر من العوامل المؤثرة بشكل مباشر في التكاليف الصناعية لأي مصنع، مشيرا إلى وجود فجوة كبيرة بين الطلب والعرض في سوق العمل، حيث تفتقر العمالة العادية والفنية إلى المهارات المطلوبة.
ورأى أن هذا يستدعي إعادة دراسة مناهج التدريب المهني والتعليم التقني، مستدركا أنه “رغم الجهود المبذولة من وزارتي التربية والتعليم والعمل، لكن لا بد من تنسيق أكبر.”
وأكد “أننا في القطاع الصناعي، نواجه تحديًا كبيرًا في توفير العمالة الماهرة التي تقبل بالعمل بالوردية الليلية أو المهن غير الجذابة لشبابنا، بينما يوجد أكثر من 400 ألف متعطل عن العمل في الأردن، وهناك أكثر من مليون عامل وافد، وهذه المفارقة تخلق مشكلة حقيقية، خاصة أن القطاعات الصناعية تحتاج إلى عمالة ماهرة.”
وبين أن القطاع الصناعي “يتطلب فتح باب الاستقدام، والحكومة استجابت مشكورة، حيث أعلنت وزارة العمل عن فتحه للقطاع الصناعي اعتبارًا من 15 المقبل، وهذا سيسمح للمصانع بتقديم طلبات للاستقدام عبر غرفة الصناعة، لكن التحدي الأكبر ما يزال يتمثل بتحسين منظومة السلامة المهنية في المصانع، حيث يتطلب النظام الجديد عددًا معينًا من الأطباء والمشرفين على السلامة العامة.”
وأكد أن القطاع الصناعي يتطلع إلى تعزيز الشراكة مع وزارة العمل، بما في ذلك تخفيض تكلفة التصاريح الخاصة بالعمال المهرة، مثل تصريح العمل للفنيين المتخصصين، كما أن قطاع الصناعة يطالب بتنسيق أفضل في عملية التفتيش على المنشآت الصناعية، بحيث يكون الهدف هو منع تكرار المخالفات بدلاً من فرض الغرامات.
وبين أن غرفة الصناعة تسعى إلى تعزيز التنسيق مع وزارة العمل لمتابعة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي وتذليل العقبات التي قد تعترضه.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”