مطالبات برلمانية للحكومة بإطلاق العنان لمجال ريادة الأعمال عبر سياسات تمنع العراقيل
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
طالب عدد من النواب بضرورة إجراء تعديلات على قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، كما طالب النواب بإطلاق العنان لمجال ريادة الأعمال عبر سياسات تمنع العراقيل في ظل التطور الحادث و دخوله مجالات تكنولوجية يصعب معها التعامل بشكل تقليدي و بوضع تعريف شامل لريادة الأعمال و ريادة الأعمال الاجتماعية .
جاء ذلك خلال الورشة التي نظمتها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية ، بالتعاون و التنسيق مع إنرووت للتنمية و مؤسسة دروسوس .
و قال النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ أن المشكلة التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،تتمثل في التنفيذ و ليس التشريع فقط موضحا أن العبرة بالممارسات على أرض الواقع .
و أوضح أن قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا يمكن تطبيقه على قطاع ريادة الأعمال ، موضحا أن هذا المجال المتطور و الذي دخل في مجالات تكنولوجية حديثة يحتاج فقط تسهيل الإجراءات في التأسيس و في إنهاء النشاط ، مستطردا " التسهيل يعطي إنظلاقة لهذا القطاع الهام .
و قال أن مجال ريادة الأعمال ليس له" أب " اذا تحدثنا عن الممارسات التقليدية ، مطالبا بالاستعانة بالتجارب الدولية التي تطلق العنان لهذا القطاع ، مشيرا إلى أن الدولة لجأت للرخصة الذهبية لإزالة العراقيل أمام كبار المستثمرين
و قال النائب علاء مصطفي أن مجال ريادة الأعمال في طور التشكيل و يحتاج لمناخ محفز و ما يشبه فترة سماح ٥ سنوات على الأقل حتى نستطيع قياس مردوده على الأرض ، مشيدا بالتعديلات على قانون رقم 5 لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية
و قال النائب علاء مصطفي نحتاج سياسات تدعم قطاع ريادة الأعمال في كافة القطاعات ،و إعطاء فترة سماح بدون ضرائب حتى لو وصلت ل ٥ سنوات .
و طالبت النائبة النائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة و الصغيرة بتعديلات تشريعية على قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، حيث طالبت بإضافة بند يسمح بإنشاء شركات يكون هدفها التصدير لأصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة ، موضحة أن الفلسفة من ذلك هو تنظيم هذا القطاع بما يمكن من تصدير المنتجات .
كما طالبت النائبة مارسيل سمير بتعديل المادة " ٢" من مشروع القانون بما يتيح للجهات المعنية ، و الوزارات المختصة تعديل نسب الأرقام الواردة في مشروع القانون وفقا للتضخم و سعر الصرف على الأقل كل عامين و تنص المادة (٢) : على "يجوز بقرار من الوزير المختص ، بناءً على توصية من مجلس الإدارة وبالاتفاق مع البنك المركزى المصرى ، خفض الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (٥٠) أو إضافة أو تقرير أي معايير أخرى لتعريف المشروعات ، وذلك وفقا لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادي المعنى كما يجوز زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (۱۰) سنويًا وفقا للظروف الاقتصادية .
و من جانبه شدد فادي صالح المحامي على ضرورة استخدام سياسة التحفيز الإيجابي لتنشيط لدعم هذا القطاع ، و تسهيل بدء النشاط و إغلاق النشاط ايضا ، حتى لا يجد المقبل على هذا المجال أي عراقيل .
ومن جانبه قال عماد رؤوف خبير تكنولوجيا المعلومات " لابد من انهاء مشكلة الجزر المنعزلة ،بحيث يسهل التنسيق بين كافة الجهات بما يسهل المهمة على المقبلين على مجال ريادة الأعمال .
وقالت نيفين اسكندر مدير المشروعات بمؤسسة كيان للتنمية انه سيتم عقد ورشة العمل الاخيرة لمجموعة من الخبراء و مائدة للاستماع لكافة التوجهات و الاراء المتعلقة بهذا القطاع الهام .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مطالبات برلمانية مجال ريادة الأعمال ريادة الأعمال الاجتماعية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات المتوسطة ریادة الأعمال بإصدار قانون هذا القطاع قانون رقم
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون السفن البحرية يعكس رؤية مصر في تعزيز دورها التجاري الإقليمي
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن قانون تسجيل السفن البحرية يُعد نقلة نوعية في تنظيم قطاع الملاحة والتجارة البحرية في مصر.
وأوضحت موسى، خلال كلمتها بالجلسة العامة للنواب، أنه يهدف القانون إلى تعزيز أسطول السفن التجارية البحرية المصرية، عبر وضع إطار قانوني إجرائي مُنظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار البحري.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يُوسع أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، ليشمل إيجار السفن غير المجهزة، سواء كانت عارية أو تم تأجيرها تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إضافة إلى التملك كسبب لاكتساب الجنسية.
وأضافت النائبة رحاب موسى، أن هذه التعديلات تفتح آفاقًا جديدة أمام قطاع الملاحة البحرية المصري، وتتيح فرصًا أكبر لتسجيل السفن تحت العلم المصري، ما يعزز من حجم الأسطول التجاري البحري ويزيد من تنافسيته على الساحة الدولية.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنمية قطاع الملاحة البحرية، حيث يوفر بيئة قانونية أكثر جاذبية للاستثمارات البحرية، ويشجع على جذب المزيد من السفن للعمل تحت العلم المصري.
وأضافت النائبة رحاب موسى، أن هذا سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري من خلال تنشيط حركة التجارة البحرية، وزيادة الإيرادات الحكومية الناتجة عن رسوم تسجيل السفن والمساهمات الاقتصادية الأخرى.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذا القانون يعكس رؤية مصر في تعزيز دورها كمركز تجاري وبحري إقليمي، ويُسهم في تطوير وتحديث قطاع الملاحة بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
واختتمت النائبة رحاب موسى كلمتها بالتأكيد أن القانون سيُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر من خلال تعزيز قطاع النقل البحري كركيزة أساسية للتجارة الخارجية، مشيدة بالجهود التي تبذلها الحكومة في تطوير البنية التشريعية لدعم القطاعات الحيوية في البلاد.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب