هيومن رايتس ووتش تتهم حماس وفصائل فلسطينية بارتكاب "جرائم حرب"
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلّحة بارتكاب جرائم حرب بالمئات من الإسرائيليين في السابع من أكتوبر.
وقالت المنظمة في تقريرها إنّ هجوم 7 أكتوبر كان موجهًا ضدّ السكّان المدنيّين، وقتلهم واحتجاز عدد منهم كانا هدفان مركزان للهجوم المخطّط له، ولم يكن مجرد فكرة لاحقة أو خطة انحرفت عن مسارها أو أعمالًا معزولة.
وقالت بلقيس ويلي، المديرة المساعدة لهيومن رايتس ووتش في تقرير للمنظمة عرضته خلال مؤتمر صحافي إنّه "من الواضح أنّه كانت هناك في ذلك اليوم المئات من الانتهاكات لقوانين الحرب والتي ترقى إلى جرائم حرب".
وأضافت ويلي أنّه "من المستحيل بالنسبة لنا تحديد (عدد) الحالات بدقة"، مشيرة إلى أنّه من بين هذه الانتهاكات "الهجمات التي استهدفت مدنيين وأهدافا مدنية، والقتل العمد للأشخاص المحتجزين، والمعاملة القاسية وغيرها من ضروب المعاملة اللاإنسانية، والجرائم التي تنطوي على العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وأخذ الرهائن، وتشويه وسرقة رفات، واستخدام الدروع البشرية، والنهب والسلب".
رد حماس
في المقابل، نقل التقرير عن حماس ردها على تقرير هيومن رايتس ووتش بأنّ مقاتلي الحركة تلقّوا تعليمات بعدم استهداف المدنيين الإسرائيليين وبالالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
لكنّ هيومن رايتس ووتش فنّدت هذا الردّ، مؤكّدة أنّ تحقيقاتها خلصت في حالات عدة إلى أدلّة تثبت عكس ذلك.
وبالإضافة إلى حركة حماس التي تبنّت الهجوم، أدرج التقرير فصائل فلسطينية مسلّحة أخرى ضمن قائمة الجهات المتّهمة بارتكاب جرائم حرب في هجوم السابع من أكتوبر، بما في ذلك خصوصًا حركة الجهاد الإسلامي.
ونفت ويلي ما زعمته حماس وفصائل أخرى من أنّ "أسوأ الانتهاكات" التي وقعت يوم الهجوم ارتكبها بصورة مرتجلة مدنيون فلسطينيون عبروا من غزة بعد انهيار القوات الإسرائيلية ولم تكن هجمات منسّقة ارتكبها عمدًا مقاتلو الفصائل التي شنّت الهجوم.
وقالت إنّ "الحقيقة هي أنّ المدنيين من غزة لم يكونوا هم الذين ارتكبوا أسوأ الانتهاكات".
وشدّد التقرير على وجوب "محاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة"، مؤكّدًا أنّ "هذا في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حدّ سواء".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جرائم حرب هجوم حماس فصائل فلسطينية الجهاد الإسلامي هیومن رایتس ووتش جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
1200 من الحركة..إسرائيل تتهم أونروا بتوظيف عناصر من حماس
جددت إسرائيل، الأربعاء، اتهام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أونروا، بضم عدد كبير من عناصر حماس، وتصميمها على قطع العلاقات معها.
وقال المتحدث باسم الحكومة ديفيد مينسر، للصحافيين في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لتطبيق قرار حظر الوكالة، الخميس: "أونروا تساوي حماس. لقد قدمت إسرائيل أدلة لا يمكن دحضها، وأونروا فيها الكثير من عناصر حماس". قبل حظرها في إسرائيل..أمريكا تتهم أونروا بالمبالغة - موقع 24قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، في مجلس الأمن، الثلاثاء، إن حظر عمل الوكالة في إسرائيل، الذي سيدخل يدخل حيز التنفيذ يوم الخميس سيكون كارثياً، بينما وصفت الولايات المتحدالوكالة بـ "غير مسؤولة وخطيرة".وأضاف "تؤكد إسرائيل بشكل واضح... إذا مولت دولة أونروا، فإن هذه الدولة تمول الإرهابيين".
وتابع مينسر "توظف أونروا أكثر من 1200 عضو من حماس، بينهم إرهابيون نفذوا مذبحة 7 أكتوبر (تشرين الأول) هذا ليس مساعدة، بل هو دعم مالي مباشر للإرهاب".
ومن المقرر أن توقف إسرائيل الاتصال مع أونروا اعتباراً من الخميس، في خطوة لقيت دعماً من الولايات المتحدة لكنها أثارت إدانة منظمات إغاثة، وحلفاء لواشنطن.
تضطلع مكاتب أونروا وموظفوها بدور رئيسي في توفير الرعاية الصحية والتعليم للفلسطينيين عموماً، خاصةً في قطاع غزة الذي دمرته 15 شهراً من الحرب مع إسرائيل.
خلال 48 ساعة..إسرائيل تقطع كلّ الاتصالات مع أونروا - موقع 24قال لسفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، إن بلاده ستقطع كلّ الاتصالات مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أونروا، وأي هيئة تنوب عنها، بعدما اتهمتها مراراً بتقويض أمنها.وتقول الوكالة الأممية إنها أدخلت 60% من المساعدات الغذائية التي وصلت إلى غزة منذ بداية الحرب إثر هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون، أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إن على الوكالة وقف عملياتها وإخلاء جميع المباني التي تديرها في القدس الشرقية المحتلة، الخميس.
ومن جهته طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل بالتراجع عن قرارها.
The State of Israel ordered UNRWA to vacate all premises in occupied East Jerusalem and cease its operations in them by 30 January 2025.
This order is in contradiction to international law obligations of UN member states including the State of Israel, which is bound by the… pic.twitter.com/iQKDQQP366
وقال: "يؤسفني هذا القرار وأطلب من حكومة إسرائيل التراجع عنه"، مشدّداً على أن الوكالة "لا يمكن استبدالها"، ورافضاً مزاعم إسرائيل عن سيادتها على القدس الشرقية حيث توجد مكتب أونروا.
وتزعم إسرائيل أن 12 موظفاً من الأونروا شاركوا في هجوم حماس عليها، وتعتبر أن الوكالات الأخرى يمكن أن تعوض النقص في الخدمات الأساسية والمساعدات وإعادة الإعمار، وهو أمر تعارضه الأمم المتحدة والعديد من الحكومات المانحة.