رئيس الوزراء يوجه بسرعة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة.. وتفعيل الاتفاقيات الاستثمارية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة التي تمس مصالح المواطنين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بإبزار النشاط المكثف الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، سواء ما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى مناقشة سبل دفع التعاون المشترك بين مصر وعدد من دول العالم، مشيرا في هذا الصدد إلى جلسة المباحثات التي عقدها السيد الرئيس مع نظيره الصربي، والتي تناولت أهمية العمل على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وعلى الصعيد المحليّ، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الجولة التفقدية التي قام بها لعدد من وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة، مؤكدًا في هذا السياق سعي الدولة لتوفير سكن مُناسب لجميع الفئات، ومشيرًا إلى أنه تم إنشاء مليون و500 ألف وحدة سكنية منذ عام 2014، بهدف العمل على حل مشكلة الإسكان.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تحرك الوزراء لتنفيذ المستهدفات المتضمنة في برنامج عمل الحكومة، كلُّ في ملفات عمله، على أن يتم إبراز تلك الجهود بما يعطي رسائل قوية على أن الحكومة جادة وتمضي قدما باتجاه حل المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية.
وفي ضوء ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة قيام الوزراء بزيارات ميدانية والمتابعة المستمرة على أرض الواقع للمشروعات الخدمية، التي تمثل صلة مباشرة بمصالح المواطنين، فضلا عن الاهتمام بالقضايا ذات الأولوية مثل أسعار السلع، والتعليم، والطاقة، والصناعة، والبيئة، وغيرها من القضايا المهمة مثل جهود حل مشكلة انقطاع الكهرباء، لافتاإلى ضرورة التركيز، بصفة خاصة، على مواصلة جهود خفض الأسعار وتكثيف الجهات المعنية لنشاطها في هذا الإطار بالتنسيق مع اتحادات الغرف التجارية والصناعية والمستثمرين.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة متابعة جهود تعزيز الطاقات المتجددة في مصر واعتبار هذا الملف بمثابة الملف الحيوي والأساسي لنجاح جهود الحكومة المصرية، في ظل اعتبار مشكلة الطاقة كأهم تحد يواجه الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية، والتركيز على الإسراع بدخول عدد كبير من مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر حيز التنفيذ في عدد من المناطق، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وانتقل رئيس الوزراء بحديثه إلى المجموعة الوزارية الاقتصادية وضرورة قيامها بالتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية بشأن مختلف البرامج المتعلقة بالإصلاح الهيكلي للاقتصاد الوطني، ولا سيما ما يخص تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، وغيرها من البرامج الاقتصادية.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية تسريع جهود العمل في ملف التنمية الصناعية، موجها بسرعة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة خلال الفترة المقبلة، والتي تم إعدادها بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة تجهيز الوزارات المعنية للاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للصادرات، بتحديد الحلول المقترحة على صعيد تنشيط الصادرات المصرية وبلوغها المستوى المستهدف سنوياً، وخاصة من خلال تكثيف التعاون والتنسيق وحل كافة المشكلات التي أشارت إليها المجالس التصديرية المختلفة، والتي تم مسبقاً حصرها وتقديم تقرير بشأنها.
وأضاف رئيس الوزراء أنه يتعين كذلك وضع ملف الاستثمار، والتركيز على جهود الترويج الجماعي للاستثمارات والفرص الاستثمارية مع التكتلات الدولية والمجموعات الجغرافية المختلفة في صدارة أولويات العمل، مشددا على أهمية قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار بتبني مسار مُعلن لإبراز ومتابعة ما تم تحقيقه على صعيد تنفيذ تفعيل الاتفاقيات والفرص الاستثمارية التي تم توقيعها خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وكذا المكاسب الاقتصادية المختلفة التي توفرها تلك الاتفاقيات على صعيد حشد الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاجتماع الأسبوعي للحكومة مصطفى مدبولي العاصمة الإدارية زيارات ميدانية الأسعار التنمية الصناعية رئیس مجلس الوزراء رئیس الوزراء التی تم عدد من
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار عددًا من الموضوعات وملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في اتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف اتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، وكذا الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها إلى أن وزير الاستثمار أشار في هذا الصدد، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.