أربيل.. الحكومة الاتحادية ترسل قرابة 700 مليار دينار الى الاقليم
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
عدَ التدقيقِ والمراجعة.. وزارةُ الماليةِ الاتحاديةِ اضافت ستَّ مئةٍ وستةً وسبعينَ مليارَ دينارٍ لحسابِ وزارةِ الماليةِ والاقتصادِ في اقليمِ كردستان ، كرواتبَ لشهري آيار وحزيران للقواتِ الأمنيّةِ والبيشمركة، لتأملَ حكومةُ الاقليمِ التوصلَ لحلٍ حقيقيٍ لجميعِ القضايا العالقة وزارةُ ماليةِ الاقليمِ اتهمت نظيرَتَها الاتحاديةَ بافتعالِ الازماتِ وعرقلةِ عمليةِ دفعِ رواتبِ موظفي الاقليمِ بذريعةِ التدقيقِ في كلِ مرة ، فيما اودعَ البنكُ المركزيُّ اربعمئةٍ وواحداً وعشرينَ ملياراً وسبعمئةٍ وستينَ مليون دينارٍ في حسابِ ماليةِ كردستان، لدفعِ رواتبِ الموظفينَ المدنيينَ لشهرِ حزيرانِ الماضي
التفاصيل كاملة في هذا التقرير أعلاه >> انضم الى السومرية على واتساب خاص السومرية بالفيديو اقتصاد +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر تحذير "عاجل" من مصر إلى العراق دوليات 54.
المصدر الاول لاخبار العراق حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة. الترددات اتصل بنا اعلن معنا المزيدعرض أقل البرامج السومرية نيوز البث المباشر SUMER FM حمل تطبيق السومرية المصدر الأول لأخبار العراق تابع قناة السومرية من نحن سياسة الخصوصية حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تطبیق السومریة الحلقة ١٣ الحلقة ٧
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
أطلقت وزارة المالية "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية"، خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
نقلة نوعيةوقالت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة".
معايير الاستدامة الماليةوتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان "احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات"، والثاني "أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات"، والثالث "أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية" والرابع "نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة" و"دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص" والخامس "تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة".