واشنطن بوست تتساءل عن الأسباب التي تعيق وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
تساءلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن الأسباب التي تعيق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن الخلافات المتبقية قد تبدو بسيطة، لكنها تتعلق بقضايا جوهرية تتعلق بالحكم المستقبلي في القطاع.
وذكرت الصحيفة، في مقال رأي اليوم الأربعاء، أنه ثمة قانون راسخ للصراع في الشرق الأوسط، وهو أنه كلما اقتربت من وقف إطلاق النار، كلما نشأ المزيد من النزاعات في اللحظة الأخيرة.
وبحسب الصحيفة، أكدت إسرائيل "دعمها الكامل للاتفاق على النحو الذي حدده بايدن وأيده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجموعة السبع ودول حول العالم"، وفقا لقراءة البيت الأبيض لاجتماع ضم رون ديرمر، الذي ربما يكون أقرب مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ويقول المسؤولون الأمريكيون إن حركة حماس أيضا قبلت الخطة من خلال موافقتها أوائل الشهر الجاري على التخلي عن مطلبها بضمان أن وقف إطلاق النار الأولي يعني وقفا دائما للأعمال العدائية. لكن الاتفاق على إطار العمل لا يعني أن المساومة قد انتهت - لذا ربما حان الوقت للتحقق من الواقع بشأن المسائل المتبقية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخلافات المتبقية قد تبدو تافهة، لكن بعضها يذهب إلى القضية الأساسية المتمثلة في الحكم المستقبلي في غزة، والتي تظل الجزء الأكثر غموضا في خطة الوسطاء الأمريكيين، وفي عشرات المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين والعرب حول ما سيحدث مستقبلا، لم تتضح التفاصيل الخاصة بمن سيتولى فرض الأمن في غزة عندما يتوقف القتال.
وأوضحت الصحيفة أنه في البداية، هناك مسألة ما إذا كانت السلطة الفلسطينية ستلعب دورا، وترغب السلطة الفلسطينية في الإشراف على جانب غزة من الحدود الجنوبية، مع رفع علمها، وقد عارضت إسرائيل الأمر.
وتدعو خطة إدارة بايدن، كما أقرها مجلس الأمن الدولي، إسرائيل إلى سحب قواتها من "المناطق المأهولة بالسكان في غزة"، والتي يقول الفلسطينيون إنها تشمل القطاع جنوب رفح لكن إسرائيل تقاوم الانسحاب الكامل من هناك، لذا يسعى المفاوضون إلى التوصل إلى حل وسط يؤخر الإخلاء الكامل إلى موعد لاحق.
وهناك بند آخر في إطار وقف إطلاق النار يعد "بعودة المدنيين الفلسطينيين إلى منازلهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة"، بما في ذلك الشمال ويبدو أنه تم تحديد عملية الانتقال تلك قبل أسبوع، لكن المسؤولين يقولون إن إسرائيل تريد الآن التحقق من الفلسطينيين الذين يتحركون شمالا للتأكد من أن مقاتلي حماس لا يعيدون بناء قواتهم ويعيدون تخزين الأسلحة. وهنا قد توفر أنظمة المراقبة الفنية عن بعد حلا هنا، ولكن حتى أمس الأول الاثنين، قيل إن المفاوضين ما زالوا يتجادلون.
وأضافت الصحيفة أن الغموض يكتنف أيضا التفاصيل الخاصة بماهية السلطة التي ستشرف على المرحلة الانتقالية بعد الحرب. ويتصور المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون تفويضا من مجلس الأمن، أو ربما رعاية مشتركة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. واقترح مسؤول إسرائيلي كبير أدوارا إشرافية لنيكولاي ملادينوف، المنسق الخاص السابق للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، وتوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، على الرغم من أن الرجلين مثيران للجدل بسبب تعاملات تجارية في المنطقة.
وتساءلت الصحيفة عن المرحلة التي ستعقب أي إعلان فعلي عن وقف إطلاق النار في غزة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يكون وفقا لإطار إدارة بايدن وتقره الأمم المتحدة، مؤكدة أنه يجب على البيت الأبيض أن يتحرك بشكل عاجل مع إسرائيل والحلفاء الرئيسيين الآخرين لملء المساحات الفارغة في الخطة الانتقالية.
واختتمت الصحيفة مقالها بالإشارة إلى أن حرب غزة المروعة تدخل مرحلة النهاية، ولكن بدون وجود تخطيط أفضل "لليوم التالي" قد لا يعني ذلك نهاية فعلية. وبقدر الجهد الذي بذلته إدارة بايدن في خطة وقف إطلاق النار، فإن أمامها المزيد من العمل للقيام به.
وفي سياق متصل أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من 9 آلاف و700 فلسطيني منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي
وأوضحت الهيئة والنادي - في بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأربعاء أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احُتجزوا كرهائن .
وأشارت إلى أن عمليات الاعتقال يرافقها تنكيل واسع واعتداء بالضرب، والتهديد في حق المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل الفلسطينيين..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: واشنطن بوست وقف إطلاق النار غزة وقف إطلاق النار في غزة
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن فهم موقف هاريس من العدوان على غزة؟
واشنطن- بناء على ما أعلنت عنه خلال كلمة قبولها ترشيح الحزب الديمقراطي لها على البطاقة الانتخابية الرئاسية، فتح موقف كامالا هاريس بشأن أزمة غزة باب النقاش في واشنطن حول إذا ما كانت نائبة الرئيس ستتبنى موقفا أميركيا جديدا لأزمة غزة، أم إنها ستلتزم بموقف إدارة جو بايدن المتناغم تماما مع الموقف الإسرائيلي.
فقد دافعت هاريس خلال كلمتها بقوة عن "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، مع ضرورة أن يتمكن الفلسطينيون من "تقرير مصيرهم"، كما أنها تكرر عند حديثها عن أزمة غزة ارتباط موقفها بموقف الرئيس بايدن، وقالت "أنا والرئيس بايدن نعمل على مدار الساعة، لأن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار"، لكنها في الوقت ذاته لا تؤيد دعوات التيار التقدمي بالحزب المطالب بتعليق المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل.
إعادة التوازنأثار صعود هاريس السريع بعض التوقعات بإمكانية تغيير النهج الأميركي تجاه غزة، ونظم النشطاء المناصرون لفلسطين من المندوبين المشاركين في مؤتمر الحزب الديمقراطي فعاليات تلقت تغطية إعلامية جيدة.
إلا أن فشل محاولات حركة "غير ملتزمين" للدفع باتجاه كلمة يلقيها متحدث فلسطيني على المنصة الرئيسية للمؤتمر، بسبب رفض حملة هاريس لهذه الخطوة، عبر عن موقف محافظ منها، وبأنها ملتزمة بدعم إسرائيل.
ويرى الخبير بمجلس العلاقات الخارجية جيمس ليندسي أن هاريس "لم تقدم أي جديد أو حلولا للأزمة"، لكنها تعهدت بالعمل لإنهاء هذه الحرب، بحيث تكون إسرائيل آمنة، ويتم إطلاق سراح المحتجزين، وتنتهي المعاناة في غزة، ويتمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق حقه في الكرامة والأمن والحرية وتقرير المصير.
وفي حديث للجزيرة نت، ذكر غريغوري أفتانديليان، خبير ملف سلام الشرق الأوسط والأستاذ بالجامعة الأميركية في واشنطن، أن موقف هاريس من أزمة غزة يختلف مع بايدن فقط من حيث اللهجة وليس من حيث الجوهر، وقال "هاريس وبايدن يقولان الشيء نفسه بشكل أساسي، لكنها تظهر المزيد من التعاطف مع محنة الفلسطينيين، ومن غير المعروف ما إذا كان ذلك سيترجم إلى تغيير بالسياسة في هذا التوقيت".
عكست كلمات هاريس التي دعت فيها لأن يقرر الفلسطينيون مصيرهم اتساقها مع الخطاب الرسمي لإدارة بايدن بدعم حل الدولتين، لكن دون اتخاذ أي خطوات عملية في هذه الاتجاه.
فإدارة بايدن لم تقم باتخاذ أي خطوات ولو رمزية تبعث رسالة جدية لما تدعيه من دعم حل الدولتين، ورفضت إدارة بايدن-هاريس خلال أكثر من عامين بعد وصولها للحكم في يناير/كانون الثاني 2021 السماح بفتح مكتب دبلوماسي فلسطيني في واشنطن، أو إعادة افتتاح قنصلية أميركية في القدس للفلسطينيين، وأصبح هذه الطرح شبه مستحيل عقب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقبل نهاية مايو/أيار الماضي، وفي حديث أمام مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن حضرته الجزيرة نت، أكد فيل جوردون، مستشار الأمن القومي لكامالا هاريس، أن "المسار الذي تتبعه واشنطن ووضعته إدارة بايدن لا يزال في الأساس المسار الوحيد، الذي يبدأ باتفاق تحرير المحتجزين ووقف إطلاق نار طويل الأجل، مع اتخاذ تدابير لمنع حركة حماس من أن تكون في وضع يسمح لها مرة أخرى بحكم غزة".
واعتبر جوردن، الذي يتوقع له أن يدير السياسة الخارجية حال فوز هاريس بانتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أن "انتقال الحكم في غزة إلى السلطة المدنية الفلسطينية، وإعادة الإعمار سيُمكن الفلسطينيين في نهاية المطاف من حكم أنفسهم".
وقال "كما تعلمون، بدأت العديد من الدول الأوروبية تعترف بفلسطين، وهو ما لا نعترض عليه، ونعتقد أنه يجب أن يكون نتيجة لعملية وليس شيئا تعلنونه فقط دون أي وضوح حول ما ستكون عليه حدود فلسطين، هدفنا على المدى الطويل هو تفاوض يؤدي لدولة فلسطينية".
وأكد خبير الشؤون الدولية والسياسة الأميركية آدم شابيرو أنه لا توجد أي خلافات بين موقفي هاريس وبايدن حول غزة، وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أن "هاريس أوضحت أنها نفس سياسة حملة بايدن، وذلك قد يكون ضروريا نظرا لأنها لا تزال نائبة الرئيس في هذه الإدارة، ولا يمكنها حقا صياغة سياسة مختلفة على هذا النحو".
ووضح شابيرو أن هذا هو جوهر المسألة بالنسبة للعديد من الناخبين، أي إن فشل هاريس في التعبير عن رؤية مختلفة، على أقل تقدير، يشير إلى أنها لن تكون مختلفة كثيرا بأي شكل من الأشكال عن بايدن.
في حين قال محلل السياسة الخارجية والمدافع عن حقوق الإنسان سنجيف بيري إنه إذا تم انتخاب هاريس كرئيسة، فلا ينبغي لأحد أن يتوقع أن تتغير السياسة الخارجية للولايات المتحدة بطريقة سحرية، ومن دون ضغوط خارجية، وقال "من المرجح أن يستمر البيت الأبيض في عهد هاريس في دعم تدمير إسرائيل للمجتمع الفلسطيني، في حين يلوح بفخر براية السلام".
دعم إسرائيلتبنى المؤتمر العام للحزب الديمقراطي رسميا برنامجا صارما في دعمه لإسرائيل يعكس بصراحة رؤية إدارة هاريس حال فوزها بالبيت الأبيض. وخلص البرنامج إلى 5 نقاط تعكس سياسة هاريس الخارجية تجاه القضية الفلسطينية، وجاءت على النحو التالي:
يعتقد الديمقراطيون أن كون إسرائيل قوية وآمنة وديمقراطية أمرا حيويا لمصالح الولايات المتحدة. وإن التزامنا بأمن إسرائيل، وتفوقها العسكري النوعي، وحقها في الدفاع عن نفسها، ومذكرة التفاهم لعام 2016، هو التزام صارم. دعم حل الدولتين عن طريق التفاوض بما يضمن مستقبل إسرائيل بصفتها دولة يهودية وديمقراطية ذات حدود معترف بها ويدعم حق الفلسطينيين في العيش بحرية وأمن في دولة قابلة للحياة خاصة بهم. معارضة التوسع الاستيطاني، وفي حين أن القدس مسألة تخضع لمفاوضات الوضع النهائي، فإنها ينبغي أن تظل عاصمة موحدة لإسرائيل، يمكن للناس من جميع الأديان الوصول إليها. سيعيد الديمقراطيون العلاقات الدبلوماسية الأميركية الفلسطينية وتقديم المساعدات الحيوية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يتفق مع القانون الأميركي. نعارض أي جهد لاستهداف إسرائيل ونزع الشرعية عنها بشكل غير عادل، ومن ذلك الجهود في الأمم المتحدة أو من خلال حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات أو فرض العقوبات، وذلك مع حماية الحق الدستوري لمواطنينا في حرية التعبير.
تبسة.. تسجيل مفقودين إثنين إثر فيضانات بئر العاتر