طلب إحاطة لرئيس الحكومة و4 وزراء لمواجهة مطربي المهرجانات
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و4 وزراء هم : وزراء الثقافة والأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني والشباب والرياضة.
ويأتي طلب الإحاطة حول ما أسماه بانعدام الرقابة وعن قصد حول ما يقدمه العديد من مطربي المهرجانات وصانعي المحتوى عبر الإنترنت من أعمال تقوض جهود الدولة الرامية إلى بناء الإنسان المصرى وترسيخ قيم الهوية الثقافية والحضارية المصرية.
وقال “أمين”، : إن تلك الجهود التي تهدف إلى غرس بذور الفكر والمعرفة والإبداع لدى المواطن المصري عبر مراحل تعليمه المختلفة، خاصة وأن أكثر متابعي مثل هذه الأغاني، وأعمال صانعي المحتوى، وعلى الأخص البلوجرز الذين يقدمون محتويات هدامة تستهدف النيل من قيمنا الرصينة، وعاداتنا الراسخة، بهدف تحقيق عوائد مادية، دون مراعاة القيم والأخلاق هم في سن النشء والشباب، باعتبارهم القوة الضاربة في المجتمع المصري.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من أن الاستثمار في البشر يعد من أهم عناصر القوى الناعمة، التي تجنى الأوطان ثماره بعد ترسيخه في عقول الأفراد والمجتمع إلا أن ما نراه اليوم من صعود لمثل هؤلاء، سواء كان هذا الصعود مادياً أو معنوياً وبالتوازي مع تجاهل النوابغ والموهوبين والمبدعين من أبناء هذا الوطن، وعبر مختلف مراحلهم العمرية، قد أفقد هؤلاء النوابغ والمتميزين والمبدعين كل أمل في أن يحوزوا يوماً ما المكانة الاجتماعية اللائقة بهم.
ولفت أمين ، أن الأمر الآخر هو أن معظم إن لم يكن كل محتوى كلام أغاني المهرجانات والمحتوى، يحض على قيم سلبية من عنف وجريمة ومخدرات، ما سيحدث اشباعاً لهذه الأفكار لدى الشباب، ويُحدث لديهم تغيراً سلبياً لقيم وتقاليد المجتمع المصري، ويؤثر سلباً على توجه المجتمع نحو تعليم أبنائه وتحمل أعباء المراحل التعليمية المختلفة، في ظل ضآلة فرص خريجي الجامعات والنابهين في شغل فرص عمل جديدة في الوقت الذي يجد فيه هؤلاء من مطربي المهرجانات وصانعي المحتوى وغيرهم من أشباه الفنانين والرياضيين يتقاضون مبالغ باهظة نظير أعمال لا تسهم في بناء المجتمع.
وطالب عضو النواب، بضرورة تدخل الجهات المعنية، كل فيما يخصه، لبعث الأمل في نفوس شبابنا ممن هم في مراحل التعليم المختلفة، وكذلك خريجي الجامعات وحتى يمكن تحقيق الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى لربط التعليم باحتياجات سوق العمل لتوفير فرص عمالة حقيقية للشباب وخريجي الجامعات المصرية.
وأكد النائب أشرف أمين أن شباب مصر هم الأمل في بناء مستقبل هذا البلد، وبعث حضارته، والحفاظ على قيمه وهويته، فالدولة المصرية التي تواجه في هذه الآونة تحديات داخلية وخارجية غير مسبوقة لم تشهدها من قبل على مر تاريخها المعاصر، في ظل عالم يموج بالصراعات السياسية والحروب الاقتصادية والهيمنة التكنولوجية والنزاعات المسلحة هي اليوم في حاجة لهؤلاء الشباب من المبدعين والنوابغ، وليس لأشباه وأنصاف المتعلمين من مطربي المهرجانات وصانعي المحتوى، وأشباه الفنانين، ممن لا هم لهم إلا هدم الأخلاق، وكأنهم يتحدون أمير " الشعراء أحمد شوقي حينما قال: " إِنَّمَا الأُمَمُ الأَخْلاقُ مَا بَقِيَتْ فَإِنْ هُمُ ذَهَبَتْ أَخْلاقُهُمْ ذَهَبُوا ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طلب إحاطة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب مطربی المهرجانات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النائب العام يرفع تقريرًا لرئيس مجلس القيادة حول تنفيذ توجيهات الإفراج عن السجناء والمعسرين
شمسان بوست / عدن:
رفع النائب العام القاضي قاهر مصطفى، يوم الاثنين، تقريرًا إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، حول مستوى تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بالإفراج عن السجناء الذين أمضوا ثلاثة أرباع أو نصف مدة العقوبة، إضافة إلى المعسرين المحبوسين على ذمة حقوق خاصة بعد تسوية التزاماتهم المالية، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك خلال استقبال فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للنائب العام، بحضور وزير العدل القاضي بدر العارضة، حيث استعرض التقرير الإفراج عن 482 سجينًا، من بينهم 152 سجينًا ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة، و137 سجينًا أنهوا مدة العقوبة، و23 سجينًا موقوفين على ذمة حقوق خاصة بعد سداد مستحقاتهم، بالإضافة إلى 160 سجينًا تم الإفراج عنهم بالضمان، و10 سجناء أُطلق سراحهم لعدم توفر سند قانوني لاستمرار احتجازهم.
وأشار النائب العام إلى أن 324 سجينًا لا يزالون محتجزين بسبب تعذر سداد التزاماتهم المالية، مؤكدًا مواصلة التنسيق مع الجهات المختصة، ورجال الأعمال، وفاعلي الخير، والغرف التجارية للمساهمة في الإفراج عنهم.
كما استمع فخامة الرئيس إلى إحاطة من وزير العدل والنائب العام حول سير العمل في المحاكم والنيابات، ومستوى إنجاز القضايا، والتطورات المستمرة في تحديث الأجهزة القضائية وتعزيز بنيتها التحتية، بما يسهم في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.
وأشاد فخامة الرئيس بجهود السلطة القضائية في تعزيز هيبة الدولة، وترسيخ سيادة القانون، وإنصاف المظلومين، وحماية المال العام، مجددًا التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم السلطة القضائية وتيسير مهامها، مع ضمان استقلاليتها وفق الدستور والقانون.