رئيس الوزراء يوجه بسرعة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة التي تمس مصالح المواطنين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بإبزار النشاط المكثف الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، سواء ما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى مناقشة سبل دفع التعاون المشترك بين مصر وعدد من دول العالم، مشيرا في هذا الصدد إلى جلسة المباحثات التي عقدها الرئيس مع نظيره الصربي، والتي تناولت أهمية العمل على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وعلى الصعيد المحليّ، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الجولة التفقدية التي قام بها لعدد من وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة، مؤكدًا في هذا السياق سعي الدولة لتوفير سكن مُناسب لجميع الفئات، ومشيرًا إلى أنه تم إنشاء مليون و500 ألف وحدة سكنية منذ عام 2014، بهدف العمل على حل مشكلة الإسكان.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تحرك الوزراء لتنفيذ المستهدفات المتضمنة في برنامج عمل الحكومة، كلُّ في ملفات عمله، على أن يتم إبراز تلك الجهود بما يعطي رسائل قوية على أن الحكومة جادة وتمضي قدما باتجاه حل المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية.
وفي ضوء ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة قيام الوزراء بزيارات ميدانية والمتابعة المستمرة على أرض الواقع للمشروعات الخدمية، التي تمثل صلة مباشرة بمصالح المواطنين، فضلا عن الاهتمام بالقضايا ذات الأولوية مثل أسعار السلع، والتعليم، والطاقة، والصناعة، والبيئة، وغيرها من القضايا المهمة مثل جهود حل مشكلة انقطاع الكهرباء، لافتا في هذا السياق إلى ضرورة التركيز، بصفة خاصة، على مواصلة جهود خفض الأسعار وتكثيف الجهات المعنية لنشاطها في هذا الإطار بالتنسيق مع اتحادات الغرف التجارية والصناعية والمستثمرين.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة متابعة جهود تعزيز الطاقات المتجددة في مصر واعتبار هذا الملف بمثابة الملف الحيوي والأساسي لنجاح جهود الحكومة المصرية، في ظل اعتبار مشكلة الطاقة كأهم تحد يواجه الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية، والتركيز على الإسراع بدخول عدد كبير من مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر حيز التنفيذ في عدد من المناطق، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وانتقل رئيس الوزراء بحديثه إلى المجموعة الوزارية الاقتصادية وضرورة قيامها بالتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية بشأن مختلف البرامج المتعلقة بالإصلاح الهيكلي للاقتصاد الوطني، ولا سيما ما يخص تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، وغيرها من البرامج الاقتصادية.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية تسريع جهود العمل في ملف التنمية الصناعية، موجها بسرعة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة خلال الفترة المقبلة، والتي تم إعدادها بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.
وفي الإطار نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة تجهيز الوزارات المعنية للاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للصادرات، بتحديد الحلول المقترحة على صعيد تنشيط الصادرات المصرية وبلوغها المستوى المستهدف سنوياً، وخاصة من خلال تكثيف التعاون والتنسيق وحل كافة المشكلات التي أشارت إليها المجالس التصديرية المختلفة، والتي تم مسبقاً حصرها وتقديم تقرير بشأنها.
وأضاف رئيس الوزراء أنه يتعين كذلك وضع ملف الاستثمار، والتركيز على جهود الترويج الجماعي للاستثمارات والفرص الاستثمارية مع التكتلات الدولية والمجموعات الجغرافية المختلفة في صدارة أولويات العمل، مشددا على أهمية قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار بتبني مسار مُعلن لإبراز ومتابعة ما تم تحقيقه على صعيد تنفيذ تفعيل الاتفاقيات والفرص الاستثمارية التي تم توقيعها خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وكذا المكاسب الاقتصادية المختلفة التي توفرها تلك الاتفاقيات على صعيد حشد الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للصناعة رئیس مجلس الوزراء رئیس الوزراء التی تم عدد من فی هذا
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء يعلن قرب إطلاق حزم جديدة للإصلاح الضريبي
26 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، عن أبرز الخطوات الحكومية في تعظيم الإيرادات غير النفطية، فيما أشار الى قرب إطلاق حزم جديدة للإصلاح الضريبي.
وقال صالح: إن “أحد المبادئ الأساسية التي جاء بها المنهاج الحكومي في مجال الإصلاح المالي والتي صادق عليها مجلس النواب في تشرين الأول عام 2022 هو تعظيم الموارد غير النفطية في الموازنات العامة لجمهورية العراق، حيث وضعت لها أهداف كمية لكي ترتفع مساهمتها في إجمالي الإيرادات التي يولدها النشاط الاقتصادي غير النفطي لتكون 20 بالمئة بدلاً من معدلاتها التاريخية التي لا تتعدى 10 بالمئة في أفضل الأحوال”.
وأضاف، أن “تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية وتعظيمها في الموازنات العامة، واحد من أكبر التحديات الإصلاحية في المجالين المالي والاقتصادي في البلاد”.
وأشار إلى، أن “تلك التحديات تأتي من عاملين رئيسين: الأول، هو درجة ارتباط تنويع موارد الموازنة بنجاح التنويع في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ولاسيما القطاعات الثلاثة الزراعية والصناعية والخدمية”.
وبين، أن “قطاع إنتاج النفط مازال يهيمن على نسبة في مكونات ذلك الناتج المحلي الإجمالي، التي تصل إلى نسبة 60 بالمئة أحياناً ، مما يسبغ على الاقتصاد الوطني الصفة الريعية والتعايش المباشر على التدفقات المالية التي يوفرها المورد النفطي من دون غيره بالغالب”.
وأردف، أما “العامل الثاني من تلك التحديات، فهو يرتبط بالنشاط غير الحكومي في توليد الناتج المحلي الإجمالي، ونقصد فيه تحديداً نشاط السوق أو القطاع الخاص”.
وتابع، أن “غالبية القوى الاقتصادية المولدة للدخل والثروة ضمن نشاط السوق تمارس أعمالها الاقتصادية في إطار ما يسمى بـ (اقتصاد الظل ) وهي أسواق ( رمادية اللون ) غير نظامية وغير مُعرفة أمام الأجهزة الرقابية والضريبية والمصرفية كما هو متعارف عنها، وتبلغ نسبتها نحو 70 بالمئة من إجمالي نشاط القطاع الخاص في البلاد”.
وأكد، أن “الأسواق الرمادية أو الظلية واحدة من أهم العوامل الأساسية المسببة في انخفاض الإيرادات غير النفطية في مركبات الموازنة العامة للبلاد”.
ولفت إلى، أن “الخطوة الأولى التي اتخذتها الحكومة الحالية في تعظيم الإيرادات غير النفطية بدأت باعتماد منهج جديد للإصلاح الضريبي”، منوهاً بأن “مجلس الوزراء أقر في وقت سابق من هذا العام 8 حزم جديدة لإصلاح النظام الضريبي في البلاد، يتقدمها مبدأ توسيع الأوعية الضريبية، لاسيما تلك الأوعية المتخفية أو المتهربة أو المهملة عن التحاسب الضريبي السنوي”.
وأكد بالقول: إنه “تم إطلاق حزمتين من حزم الإصلاح الضريبي وستطلق بقية الحزم الباقية بالتتابع والتدريج ضمن سياسة الحكومة الإصلاحية في المجال المالي وتعظيم موارد الدولة من مصادر الدخل والثروة من خارج القطاع النفطي، إذ يرافق ذلك إصلاحاً إدارياً وتشريعياً وحوكمة رقمية عالية الدقة للمؤسسات الضريبية في مجالات التقدير والتحصيل بشفافية وكفاءة عاليتين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts