اوغلو: تركيا هي صمام أمان الشرعية في ليبيا
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
ليبيا – علق مهند حافظ اوغلو المحلل السياسي التركي على زيارة وفد عسكري تركي برئاسة رئيس الأركان للعاصمة طرابلس للقاء رئيس حكومة عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي.
اوغلو قال خلال مداخلة عبر برنامج “هنا الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إن هذه الزيارة تؤكد على القرار المشترك التركي الليبي بأن تركيا عندما تكون حليفة للدولة ما تكون في التحالف ما بقي الطرف الآخر بأن يريد أن تبقى تركيا لصفه بالإضافة لوقف الكثير من التغيرات الميدانية والسياسيه.
وأشار إلى أن هذا يعني بأن الامر يجب أن تكون ذات بعد أمني وتأكيد تركي على أن صمام أمان الذي بدأ به الوقوف التركي بجانب الشرعية في ليبيا مستمر وبناء عليه الاطار العام والمفضله العامة للتفاهم مستمر وموجود.
وتابع “تبقى الخلافات في ليبيا ما بين الشرق والغرب لكن بالرغم من انفتاح انقره على الشرق الليبي ولقاء الكثير من المسؤولين الأتراك مسؤولين شرق ليبيا تبقى العاصمة طرابلس هي الشرعيه والعاصمة وبناء عليه تأتي الزيارات ضمن هذا الاطار على أن تركيا دولة حليفة موثوق بها ولم تطلب منها ان توقف التحالف” .
واعتبر أن هذه الزيارة لا يوجد فيها انتهاك للسيادة الليبية وان كان هناك انتهاك لكان هناك امتعاض من المسؤولين في الغرب الليبي لكن تبقى ليبيا رقم 1 في أجندتهم وكل ما يكون من تعاون تركي ليبي من اجل ليبيا وليس لأطماع تركية.
ورأى أن مقارنة الملف الليبي بالسوري أمر خاطئ لأن الملف الليبي لا يوجد حرب داخلية بل انقسامات بالوصول للحكم ومن يقود ليبيا .
وأفاد أن الهدف لا يزال هو العاصمة طرابلس ومن يحكم طرابلس يحكم ليبيا وهذا قانون باقي المحافظات في تلك الدولة تحكم من قبل العاصمة لذلك التركيز الأمني العسكري على طرابلس والحديث عن مصالح تركيا وعن أهمية الحفاظ على العاصمة طرابلس.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
5 صمامات أمان تحمي سوريا الجديدة من الأخطار.. ما هي؟
شهدت سوريا تحولًا سياسيًا جوهريًا عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، إثر معركة "ردع العدوان"، الأمر الذي فتح الباب واسعًا أمام انطلاق مرحلة انتقالية نحو إعادة بناء النظام السياسي السوري على أسس من التعددية السياسية، والمشاركة الشعبية، واحترام حقوق الإنسان.
وقد جاءت هذه المرحلة بعد إعلان "إدارة العمليات العسكرية" في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2024 تشكيل حكومة تسيير أعمال كإجراء مؤقت، وتلاه اتفاق في 24 ديسمبر/ كانون الأول على حل جميع الفصائل العسكرية ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع، وصولًا إلى الإعلان الرسمي لـ "انتصار الثورة" في 30 يناير/ كانون الثاني 2025، وتعيين السيد أحمد الشرع رئيسًا مؤقتًا لسوريا.
شكلت هذه التطورات نقطة تحول جوهرية، ليس فقط لانتهاء حقبة استبداد طويلة امتدت لأكثر من نصف قرن، بل أيضًا لما تحمله من فرص حقيقية لتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي يضع حدًا لنظام الحكم الأسدي المركزي والإقصائي، ويؤسس لنظام تعددي يكرّس المشاركة السياسية لجميع السوريين دون تمييز أو إقصاء.
ومع ذلك، تواجه المرحلة الانتقالية جملة من التحديات المعقدة، أبرزها ضعف مؤسسات الدولة، والانقسام المجتمعي العميق، وتدخلات القوى الخارجية، إلى جانب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي خلّفتها سنوات النزاع الطويلة.
طرحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان رؤية تهدف إلى تجاوز هذه التحديات من خلال وضع خارطة طريق متكاملة للانتقال السياسي، تبدأ بتشكيل هيئة حكم، مرورًا بصياغة إعلان دستوري مؤقت، وتشكيل حكومة انتقالية فعالة، وصولًا إلى صياغة دستور دائم وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تؤسس لنظام حكم مستقر وديمقراطي.
إعلانكما تؤكد الرؤية على ضرورة إنشاء هيئة وطنية للعدالة الانتقالية لمعالجة انتهاكات الماضي وتحقيق المصالحة الوطنية.
يسعى هذا المقال إلى تحليل هذه الرؤية، عبر تقديم إطار تفصيلي يوضح الخطوات العملية الواجب اتخاذها لضمان انتقال سياسي ناجح يحقق التعددية السياسية، والعدالة، والاستقرار، ويحمي سوريا من مخاطر العودة إلى الاستبداد أو الصراعات الداخلية، مع إبراز الدور المحوري لكل من القوى السياسية، وهيئات المجتمع المدني، والدعم الدولي في إنجاح هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا.
من الشرعية الثورية نحو التعددية السياسيةتُمثِّل الشرعية الثورية الإطار السياسي والقانوني الذي تستند إليه القوى التي أطاحت بالنظام القديم، وتنشأ أساسًا من حدوث قطيعة جذرية مع الحكم السابق.
في الحالة السورية، استمدَّت المرحلة الانتقالية شرعيتها الثورية من إسقاط نظام الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، ما منح القيادة الجديدة تفويضًا شعبيًا مؤقتًا لتسيير شؤون البلاد في هذه الفترة الحسَّاسة.
وعلى الرغم من أهمية هذه الشرعية في تثبيت أسس الحكم الانتقالي ومنع الفوضى السياسية، فإن استمرارها لفترة طويلة دون تحويلها إلى نظام تعددي، يحمل في طياته مخاطر جدية.
من أبرز هذه المخاطر تمركز السلطة بيد عدد محدود من الفاعلين السياسيين، مما قد يؤدي إلى إعادة إنتاج أنماط الحكم الاستبدادي القديم، وتقويض الأسس التي قامت عليها الثورة.
1 – تشكيل هيئة للحكمتُعدُّ عملية تشكيل هيئة الحكم خطوة محورية لضمان الانتقال السياسي المنظَّم من الشرعية الثورية إلى نظام سياسي تعددي في سوريا. تبرز أهمية هذه الهيئة من خلال دورها في تعزيز التشاركية السياسية والاستقرار المجتمعي خلال المرحلة الانتقالية.
فوجود هيئة حكم تضم مختلف القوى السياسية والاجتماعية يُمثل ضمانة أساسية لإشراك كافة مكونات الشعب السوري، ما يعزز الشعور بالثقة في العملية السياسية ويمنع احتكار السلطة من قِبل فئة معينة، ويقلل من احتمالات ظهور صراعات جديدة.
إعلانولضمان نجاح هذه الهيئة وفاعليتها، ينبغي أن يتم اختيار أعضائها وفق معايير واضحة ومحددة، من أبرزها ضمان التمثيل الشامل لمختلف فئات المجتمع السوري، بما يشمل التنوع السياسي، والديني، والعرقي، والمناطقي، بهدف منع التهميش أو الإقصاء لأي مجموعة كانت.
كما يجب أن تتوفر لدى أعضاء الهيئة معايير الكفاءة المهنية والخبرة العملية في مجالات الحوكمة، والقانون، والإدارة، مع ضرورة الالتزام بالنزاهة الشخصية والابتعاد عن كل من تورّط في قضايا فساد أو انتهاكات حقوق الإنسان.
ولتحقيق قبول شعبي واسع للهيئة، يجب اختيار شخصيات ذات مصداقية تستند إلى الشرعية الثورية، ولديها التزام واضح بالتعددية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
أما بالنسبة لآليات اختيار أعضاء هيئة الحكم، فينبغي اعتماد أسلوب التوافق الوطني، من خلال مشاورات واسعة تُجرى بين القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الفئات المجتمعية المختلفة، للوصول إلى قائمة من الأعضاء المقبولين على نطاق واسع.
ويمكن الاستعانة بلجان مستقلة ومحايدة تتولى التحقق من استيفاء المرشحين المعايير المتفق عليها، ما يعزز شفافية العملية ومصداقيتها أمام الرأي العام.
أما على صعيد هيكلة هيئة الحكم، فمن المهم توزيع الصلاحيات بشكل متوازن وواضح بين السلطات الثلاث: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية. وفي هذا السياق، تتولى السلطة التنفيذية إدارة المرحلة الانتقالية وتنفيذ السياسات المتوافق عليها، بينما تمارس السلطة التشريعية دورها في إصدار التشريعات اللازمة، ومراقبة أداء الحكومة، وتضمن السلطة القضائية استقلالها الكامل في مراقبة تطبيق القوانين وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، بما يضع أساسًا قانونيًا متينًا لعملية التحول الديمقراطي.
وأخيرًا، فإنّ الدور الدولي في دعم هيئة الحكم يجب أن يكون استشاريًا وتقنيًا فقط، بحيث يقتصر على تقديم المساعدة الفنية والاستشارات اللازمة دون التدخل في استقلالية القرار الوطني السوري.
إذ يمكن للجهات الدولية تقديم الخبرات التقنية، والتدريب، والوساطة في حال نشوب خلافات داخلية، مع التشديد على ضرورة احترام السيادة الوطنية لسوريا وعدم فرض حلول خارجية. يضمن هذا النهج التوازن بين الاستفادة من الدعم الدولي وبين الحفاظ على استقلالية العملية الانتقالية ومصداقيتها أمام السوريين.
إعلان 2 – إصدار إعلان دستوري مؤقتفي ظل الأوضاع الانتقالية المعقَّدة التي تعقب سقوط الأنظمة الاستبدادية، يوفِّر الإعلان الدستوري إطارًا قانونيًا واضحًا ومؤقتًا يحدِّد قواعد إدارة شؤون الدولة وصلاحيات المؤسسات الانتقالية، ما يساعد في تقليل مخاطر الفوضى السياسية وتفادي حدوث فراغ دستوري محتمل.
يتطلب إعداد هذا الإعلان الدستوري مشاركة واسعة وفاعلة من مختلف الأطراف الوطنية. وتبدأ العملية بتشكيل اللجنة التحضيرية ولجنة الصياغة، والتي يُفضَّل أن تضم قانونيين متخصصين في القانون الدستوري، وممثلين عن القوى السياسية الفاعلة، إضافةً إلى ممثلين عن المجتمع المدني السوري لضمان شمولية تمثيل مختلف أطياف المجتمع.
تعمل هذه اللجنة على تحديد القضايا الرئيسة التي يتوجب تضمينها في الإعلان الدستوري، وتُصيغ المسوّدة الأولية بما يعكس التوافق الوطني العام.
تقوم هيئة الحكم الانتقالية بدور محوري في الإشراف على هذه العملية، إذ تعمل على مراجعة مسوّدات الإعلان وتتبنّاها رسميًا بعد ضمان توافق وطني واسع حول بنودها. ويجب على الهيئة ضمان الشفافية الكاملة في جميع مراحل إعداد الإعلان الدستوري، وصولًا إلى مرحلة المصادقة النهائية عليه.
إلى جانب الأطراف السياسية والمؤسسية، تُعد مشاركة منظمات المجتمع المدني بالغة الأهمية. إذ تقوم هذه المنظمات بتقديم المقترحات التي تعكس تطلعات المواطنين، وتحرص على حماية الحقوق الأساسية وضمان تطبيق معايير العدالة الانتقالية.
كما تشرف منظمات المجتمع المدني على عقد جلسات تشاورية عامة لمناقشة بنود الإعلان وإتاحة الفرصة لأوسع مشاركة مجتمعية ممكنة.
أما على المستوى الدولي، فيقتصر دوره على تقديم الدعم الفني والاستشاري فقط، مع التأكيد على عدم تدخله في القرار السيادي السوري.
يمكن أن تقدم المنظمات الدولية مساعدات تقنية وقانونية تضمن توافق بنود الإعلان الدستوري مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بالإضافة إلى توفير خبرات قانونية للمساعدة في عملية الصياغة والمشاورات، دون أي شكل من أشكال التدخل أو فرض أجندات خارجية.
إعلانويجب أن يتضمن الإعلان الدستوري عددًا من المكونات الأساسية، من أبرزها: المبادئ العامة للحكم التي تشمل السيادة الشعبية، وسيادة القانون، والتعددية السياسية، والوحدة الوطنية، والمصالحة الوطنية.
كما يتضمن هيكلًا واضحًا للحكم الانتقالي يحدِّد صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافةً إلى التأكيد على آليات واضحة ومستقلة للعدالة الانتقالية تهدف إلى تحقيق المحاسبة والمصالحة.
من الضروري أيضًا أن ينص الإعلان على إصلاح المؤسسات الأمنية وإخضاعها للرقابة المدنية بهدف تعزيز الاستقرار، ووضع جدول زمني محدد وآليات واضحة لتنظيم وإجراء الانتخابات العامة، بما يضمن انتقالًا سلسًا نحو نظام حكم ديمقراطي ومستقر.
3 – تشكيل الحكومة الانتقاليةتُعدّ عملية تشكيل الحكومة الانتقالية إحدى الخطوات الأكثر أهمية ودقة خلال المرحلة الانتقالية في سوريا، إذ تعكس هذه العملية مدى جدية هيئة الحكم في تحقيق التعددية السياسية وترسيخ الاستقرار.
يقع على عاتق رئيس المرحلة الانتقالية، السيد أحمد الشرع، بالتشاور الوثيق مع هيئة الحكم الانتقالي، مسؤولية اختيار أعضاء هذه الحكومة، حيث يقوم الرئيس باقتراح قائمة مرشحين لتولي المناصب الوزارية، وتُعرض هذه القائمة على هيئة الحكم لمراجعتها والموافقة عليها أو طلب تعديلها إذا اقتضت الضرورة، بما يضمن توافقًا وطنيًا واسع النطاق.
ولضمان نجاح الحكومة الانتقالية في القيام بدورها المحوري في إدارة شؤون البلاد خلال هذه المرحلة الحساسة، لا بدّ من الالتزام بمعايير واضحة وموضوعية عند اختيار الوزراء.
تتمثل هذه المعايير في المقام الأول في الكفاءة المهنية والعملية، إذ يتعين اختيار شخصيات تمتلك الخبرة اللازمة لإدارة ملفات وزارية دقيقة مثل الأمن، والقضاء، والاقتصاد، والتعليم، والصحة. كما يُشترط في أعضاء الحكومة الانتقالية التمتع بالنزاهة وعدم التورّط في أي من ملفات الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان.
إعلانوإلى جانب ذلك، يجب أن تعكس الحكومة توازنًا تمثيليًا حقيقيًا لجميع مكونات المجتمع السوري من الناحية الجغرافية، والسياسية، والمجتمعية، مع الحرص على تجنب عسكرة الحكومة من خلال عدم تعيين قادة عسكريين أو شخصيات مثيرة للجدل في مناصب وزارية مدنية حساسة.
أما فيما يتعلق بأولويات عمل الحكومة الانتقالية، فتأتي مسألة تحقيق الأمن والاستقرار في صدارة هذه الأولويات، وهو ما يتطلب العمل بشكل عاجل على إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية، وإخضاعها لرقابة مدنية صارمة، ومنع استخدام هذه المؤسسات لأغراض سياسية أو حزبية.
كما يقع على عاتق الحكومة ضمان تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين، والتي تشمل الوصول إلى الغذاء، والمياه النظيفة، والرعاية الصحية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والنقل.
كذلك يجب أن تركز الحكومة الانتقالية على إدارة الملف الاقتصادي والتصدي للأزمة الإنسانية والاجتماعية الناتجة عن سنوات النزاع الطويلة.
ويتطلب ذلك تنفيذ سياسات اقتصادية عاجلة وقصيرة الأجل لتجنب الانهيار الاقتصادي، مع العمل على جذب الدعم الدولي والاستثمارات الخارجية اللازمة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
كما يجب أن تشمل هذه السياسات برامج دعم إنسانية وإغاثية عاجلة تستهدف المجتمعات الأكثر تضررًا من النزاع، مع وضع آليات واضحة للمساءلة والشفافية لضمان إدارة الموارد بشكل فعّال وعادل خلال هذه المرحلة الانتقالية الحرجة.
4 – صياغة الدستور الدائمتُشكّل مرحلة صياغة الدستور الدائم إحدى الخطوات الحاسمة في العملية الانتقالية في سوريا، إذ تنهي الوضع القانوني المؤقت الذي ينظمه الإعلان الدستوري، وتؤسس لإطار دائم ومستقر للحكم يرسخ قواعد الديمقراطية والتعددية السياسية.
فالدستور الدائم لا يقتصر على كونه مجرد وثيقة قانونية، بل هو ركيزة الشرعية السياسية للدولة، ويحدد المبادئ العليا والقيم الأساسية التي يرتكز عليها نظام الحكم الجديد، كما يرسم معالم الحقوق والحريات الأساسية، وآليات ضمان سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.
إعلانتبدأ عملية صياغة الدستور الدائم من خلال تشكيل لجنة تأسيسية تتمتع بشرعية واسعة، وتكون مسؤولة بشكل رئيس عن إعداد مسوّدة الدستور.
ويمكن أن يتم اختيار أعضاء اللجنة عبر واحدة من ثلاث آليات: إما بانتخاب مباشر من الشعب (خيار مثالي، لكنه قد يكون صعب التطبيق في الظروف الانتقالية)، أو تعيين مباشر من قبل هيئة الحكم الانتقالية بالتشاور مع القوى السياسية والمجتمع المدني، أو مزيج من الآليتين لتحقيق التوازن بين الشرعية الشعبية والكفاءة العملية.
ويتوجب أن تعكس تركيبة اللجنة التأسيسية التنوع السوري بشكل واضح، بما يشمل تمثيل خبراء في القانون الدستوري، وممثلي الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والنساء، والشباب، إلى جانب ممثلين عن المناطق المتضررة من النزاع، لضمان شمولية وتمثيل عادل لجميع الفئات الاجتماعية والسياسية.
تتولى اللجنة التأسيسية مهمة صياغة مسودة الدستور عبر عملية تشاركية واسعة تستند إلى المشاورات الوطنية المفتوحة، ما يعزز شرعية الدستور ويضمن تعبيره الحقيقي عن تطلعات الشعب السوري. وتتمثل هذه المشاورات في تنظيم جلسات حوارية موسعة في مختلف المناطق، وإجراء استبيانات واستطلاعات رأي لتمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم ومقترحاتهم حول القضايا الأساسية التي يجب أن يتناولها الدستور.
أما من حيث المحتويات التي ينبغي تضمينها في الدستور، فمن الضروري تحديد شكل نظام الحكم (رئاسي أو برلماني أو مختلط)، مع تحديد واضح لعلاقة السلطات بعضها ببعض، وآليات الفصل والتوازن بينها لمنع تركّز السلطة ومنع الاستبداد. كما ينبغي للدستور أن يضمن الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين بشكل واضح ودقيق، بما في ذلك حرية التعبير، والدين، والتجمع، وحقوق المرأة، وحقوق الأقليات، وضمان المساواة أمام القانون لجميع السوريين. ومن المهم أيضًا أن يكرّس الدستور الجديد مبدأ اللامركزية الإدارية، بما يتيح صلاحيات أوسع للمحافظات والإدارات المحلية في إطار وحدة الدولة السورية.
إعلانبعد الانتهاء من صياغة المسودة الدستورية، تتم مراجعتها بشكل علني من قبل المجلس التشريعي الانتقالي، مع فتح المجال لنقاش وطني موسع حول محتواها. وعقب هذه المرحلة، تأتي مرحلة المصادقة النهائية، والتي يُفضّل أن تتم عبر الاستفتاء الشعبي لضمان أعلى مستوى من الشرعية الشعبية للدستور. وفي حال كانت الظروف الأمنية أو اللوجستية لا تسمح بإجراء استفتاء عام، يمكن اعتماد المسودة من قبل المجلس التشريعي الانتقالي، كخيار بديل ومؤقت، لضمان عدم تعطيل العملية السياسية والانتقال الديمقراطي.
5 – الانتخابات البرلمانية والرئاسيةتُشكّل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المرحلة الأخيرة في خارطة الطريق للانتقال السياسي في سوريا، إذ تمثل هذه الانتخابات آلية جوهرية لانتقال السلطة بشكل ديمقراطي من الحكومة الانتقالية إلى حكومة شرعية منتخبة تُعبّر عن إرادة السوريين بشكل حر ونزيه. ولضمان نجاح هذه المرحلة الحساسة من عملية الانتقال السياسي، يتوجب توفير مجموعة من الشروط والمعايير الأساسية.
يأتي في مقدمة هذه الشروط تحقيق مستوى ملائم من الأمن والاستقرار في عموم البلاد، وذلك لضمان عدم تعرّض الناخبين والمرشحين لأي شكل من أشكال العنف أو التهديد أو الإكراه، مع تأمين مراكز الاقتراع في جميع المناطق السورية، بما فيها المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة، وكذلك توفير ظروف آمنة لعودة اللاجئين والنازحين وتمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت.
كما يستلزم نجاح الانتخابات وجود إطار قانوني ومؤسسي واضح، يتضمن اعتماد قانون انتخابي عادل ومنصف وفق المعايير الدولية، يحدّد آليات الترشح والتصويت وضوابط التمويل الانتخابي لضمان نزاهة المنافسة. ويرافق ذلك إنشاء لجنة انتخابية مستقلة تتمتع بصلاحيات كاملة، تُكلّف بتنظيم الانتخابات والإشراف عليها بشكل محايد، وتتألف من قضاة وخبراء قانونيين وممثلين عن المجتمع المدني، إلى جانب لجان مختصة في التعامل مع الطعون الانتخابية والشكاوى التي قد تظهر خلال أو بعد العملية الانتخابية.
إعلانمن جهة أخرى، يُعدّ ضمان المشاركة الشاملة والواسعة شرطًا محوريًا لنجاح الانتخابات. ويشمل ذلك توفير الظروف الملائمة لمشاركة جميع السوريين داخل وخارج البلاد، مع إيلاء اهتمام خاص بضمان مشاركة النازحين واللاجئين عبر إقامة مراكز انتخابية خاصة في بلدان اللجوء. كما يتطلب ضمان المشاركة تمثيلًا عادلًا ومنصفًا للأقليات والفئات المهمشة، بما في ذلك النساء والشباب، من خلال سياسات تشجّع وتسهّل مشاركتهم، ما يُسهم في تعزيز الشرعية السياسية والتمثيل الديمقراطي الحقيقي.
وعلى المستوى التنظيمي، ينبغي تشكيل لجنة انتخابية مستقلة تعمل على تسجيل الناخبين وفق آليات دقيقة تضمن شمولية القوائم الانتخابية، وتدير العملية الانتخابية كاملة بدءًا من مرحلة الترشيح، مرورًا بالحملات الانتخابية، وانتهاءً بعمليات الفرز وإعلان النتائج. ويجب أن تتمتع هذه اللجنة باستقلالية كاملة في اتخاذ قراراتها لمنع أي تدخل أو تأثير سياسي أو حزبي، مع إتاحة الفرصة للمرشحين لاستخدام وسائل الإعلام الرسمية والخاصة بشكل عادل ومتساوٍ، وإجراء مناظرات علنية تتيح للجمهور الاطلاع على برامج المرشحين بوضوح وشفافية.
وفيما يتعلق بالرقابة الدولية، فإن دورها يجب أن يكون استشاريًا ورقابيًا دون أن يمسّ السيادة الوطنية السورية. ومن المهم أن تقتصر مهمة الجهات الدولية، مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، على إرسال مراقبين دوليين لمتابعة ومراقبة الانتخابات، وتقديم الدعم الفني والتقني في مجالات التدريب وتأمين التصويت، دون التدخل في اختيار المرشحين أو فرض أجندات سياسية معينة. يساهم هذا الدور المحدود في تعزيز مصداقية الانتخابات وضمان نزاهتها دون الإخلال باستقلالية القرار السوري.
وبذلك، فإنّ الالتزام بهذه الشروط والإجراءات كفيل بضمان انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة، تقود إلى نظام سياسي تعددي ديمقراطي ومستقر، يُعبّر عن إرادة الشعب السوري، ويُشكّل أساسًا متينًا لبناء مستقبل الدولة السورية الجديدة.
إعلان خاتمةإنّ تنفيذ الخطوات الواردة في هذه الرؤية يمثّل ضرورة ملحّة لضمان نجاح عملية الانتقال السياسي في سوريا، وتحقيق انتقال مستدام نحو الديمقراطية والتعددية السياسية. فالتزام هيئة الحكم الانتقالي والحكومة المؤقتة بمعايير التشاركية، والشفافية، والكفاءة، واستقلال القضاء، وإصدار إعلان دستوري واضح، وصياغة دستور دائم يعكس تطلعات جميع السوريين، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، هي شروط جوهرية لتحقيق الاستقرار السياسي، ومنع عودة الاستبداد أو الانزلاق إلى صراعات جديدة.
وفي هذا السياق، يظل التعاون البنّاء بين الفاعلين المحليين والدوليين عاملًا حاسمًا في إنجاح العملية الانتقالية. إذ إنّ التوافق الوطني، والدعم التقني والاستشاري من المجتمع الدولي مع الحفاظ الكامل على السيادة الوطنية، وتمكين المجتمع المدني السوري وتعزيز دوره الرقابي والتوعوي، كل ذلك يخلق بيئة سياسية واجتماعية ملائمة لإعادة بناء الدولة السورية على أسس من التعددية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. إنّ مسؤولية نجاح الانتقال السياسي في سوريا تقع على عاتق الجميع، محليًا ودوليًا، من أجل مستقبل مستدام يضمن حقوق كافة السوريين دون تمييز أو إقصاء.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات