اوغلو: تركيا هي صمام أمان الشرعية في ليبيا
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
ليبيا – علق مهند حافظ اوغلو المحلل السياسي التركي على زيارة وفد عسكري تركي برئاسة رئيس الأركان للعاصمة طرابلس للقاء رئيس حكومة عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي.
اوغلو قال خلال مداخلة عبر برنامج “هنا الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إن هذه الزيارة تؤكد على القرار المشترك التركي الليبي بأن تركيا عندما تكون حليفة للدولة ما تكون في التحالف ما بقي الطرف الآخر بأن يريد أن تبقى تركيا لصفه بالإضافة لوقف الكثير من التغيرات الميدانية والسياسيه.
وأشار إلى أن هذا يعني بأن الامر يجب أن تكون ذات بعد أمني وتأكيد تركي على أن صمام أمان الذي بدأ به الوقوف التركي بجانب الشرعية في ليبيا مستمر وبناء عليه الاطار العام والمفضله العامة للتفاهم مستمر وموجود.
وتابع “تبقى الخلافات في ليبيا ما بين الشرق والغرب لكن بالرغم من انفتاح انقره على الشرق الليبي ولقاء الكثير من المسؤولين الأتراك مسؤولين شرق ليبيا تبقى العاصمة طرابلس هي الشرعيه والعاصمة وبناء عليه تأتي الزيارات ضمن هذا الاطار على أن تركيا دولة حليفة موثوق بها ولم تطلب منها ان توقف التحالف” .
واعتبر أن هذه الزيارة لا يوجد فيها انتهاك للسيادة الليبية وان كان هناك انتهاك لكان هناك امتعاض من المسؤولين في الغرب الليبي لكن تبقى ليبيا رقم 1 في أجندتهم وكل ما يكون من تعاون تركي ليبي من اجل ليبيا وليس لأطماع تركية.
ورأى أن مقارنة الملف الليبي بالسوري أمر خاطئ لأن الملف الليبي لا يوجد حرب داخلية بل انقسامات بالوصول للحكم ومن يقود ليبيا .
وأفاد أن الهدف لا يزال هو العاصمة طرابلس ومن يحكم طرابلس يحكم ليبيا وهذا قانون باقي المحافظات في تلك الدولة تحكم من قبل العاصمة لذلك التركيز الأمني العسكري على طرابلس والحديث عن مصالح تركيا وعن أهمية الحفاظ على العاصمة طرابلس.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
صوان يدين اقتحام المركزي من قبل لجنة الاستلام والتسليم المشكلة من الرئاسي
ليبيا – أدان رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان اقتحام المصرف المركزي من قبل لجنة الاستلام والتسليم المشكلة من المجلس الرئاسي.
صوان القيادي بجماعة الاخوان المسلمين قال بحسب المكتب الاعلامي التابع للحزب إنه مهما تكن الدوافع فإن هذا الاقتحام يمثل تهديدًا خطيرًا لما تبقى من المؤسسات، ولما تبقى من قوانين تقوم عليها العملية السياسية الضعيفة، ويفاقم الوضع الاقتصادي الهش ويعرض سمعة ليبيا والمصرف دوليًا للخطر.
وأشار إلى أن ذلك قد يؤدي إلى عزلة الدولة عن المؤسسات والأسواق المالية الدولية، الأمر الذي يشكل خطراً على مصلحة الوطن عموما ويعود بالضرر على حياة المواطن، حيث أصدر المجلس الرئاسي قرارات دون أي سند قانوني يخوله بذلك.
وحمّل المجلس الرئاسي ومن يقف وراءه هذه التجاوزات وما يترتب عنها من تبعات، داعياً اياه إلى التعقل ومعالجة الأمور بالحوار والطرق المشروعة.
وأكد على أن أي تغيير للمحافظ أو غيره من الممكن أن يتم وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي.