وزير الصحة: المغرب من البلدان التي تتوفر على شركات مؤهلة يمكنها تصنيع كل احتياجات البلد من الأدوية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أنه بمقدور المغرب إنتاج 70 في المائة من حاجياته من الأدوية، بما في ذلك الأدوية الجنيسة.
وأكد الوزير، في معرض جوابه على سؤال شفهي حول “تعزيز سيادة المغرب في مجال صناعة الأدوية”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن المملكة تعد من البلدان التي تتوفر على شركات مؤهلة يمكنها تصنيع كل احتياجات البلد.
وأوضح أن استراتيجية الوزارة في هذا المجال تشمل تشجيع الصناعة المحلية، ليس فقط في مجال الأدوية، بل أيضا المستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات تضمن عدم تمركز الصناعات في الدار البيضاء وبرشيد فقط ، بل لتشمل مدنا أخرى.
وأشار آيت الطالب في هذا السياق، إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعطى تعليماته لإنشاء مصنع لتصنيع وتعبئة اللقاحات، من خلال الدروس المستخلصة من جائحة كوفيد-19، مبرزا أنه بمقدور هذه الم نسأة تصنيع 100 في المائة من حاجيات اللقاح في المغرب، “بل يمكن أن تقوم بالتصدير إلى القارة الإفريقية والمساهمة في سيادتها الدوائية، وهذا ما يصبو إليه جلالة الملك”.
وأفاد بأن حاجيات المغرب من اللقاحات تصل إلى 22 مليون جرعة سنويا من اللقاحات المختلفة، مسجلا أن المصنع يمكنه أن ينتج 144 مليون جرعة “مما يعني أضعاف حاجيات البلاد”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن من بين الأهداف المسطرة لتحقيق السيادة في مجال تصنيع الأدوية، توفير المخزون الاحتياطي والاستراتيجي “الذي أعطى جلالة الملك تعليماته من أجل أن يكون متوفرا لتدبير الأزمات”.
وسجل في معرض جوابه، أن تخفيض ثمن الدواء يعد من التحديات الكبيرة في مجال السيادة الصحية، لاسيما الأدوية الخاصة بعلاج مرض السرطان “التي أضحت في ارتفاع متزايد”، مشيرا إلى أنه في إطار الحكامة الجديدة التي تنهجها الوزارة “اتفقت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية مع الشركاء على تصنيع الأدوية السرطانية”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر الهضيبي يطالب بحوافز للمستثمرين في مجال توطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن قرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، خطوة مهمة لتوطين هذه الصناعة الواعدة وجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، مشيرا إلى أن القرار يأتي ضمن خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير المنتجات الإلكترونية وأشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية.
وأِشار "الهضيبي"، إلى أن المجلس سيختص بوضع استراتيجية تكنولوجيا تصنيع الرقائق الالكترونية والخلايا الشمسية، إلى جانب بحث أوجه المشكلات والمعوقات التي تواجهها، وإقرار الحلول اللازمة لتذليل معوقات الاستثمار في هذا المجال، مؤكدا على وجود ضرورة ملحة لنقل هذه التكنولوجيا إلى مصر خاصة أنها تمتلك بعض مقومات هذه الصناعة، وهى المواد الخام الممثلة في الرمال البيضاء والسوداء والتي تتسم بنقاء شديد، ما يمثل ميزة نسبية لمصر في هذه الصناعة، تتمثل في المادة الخام الأولية التي تصنع منها الرقائق الإلكترونية، حيث إن صناعة الرقائق الإلكترونية أصبحت حالياً من أهم الصناعات، وهناك أهمية كبيرة لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة وضع حوافز جادة للمستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات المباشرة في هذه الصناعة، مع إطار تشريعي منظم ومحفز، وإعداد الكوادر الفنية المؤهلة والحفاظ على تواجدها داخل مصر للاستفادة منها في هذه الصناعة، لافتا إلى أن توطين هذه الصناعة في مصر سيساهم في تقليل فاتورة الاستيراد، ويوفر النقد الأجنبي، وجذب الاستثمارات، وسيؤدي إلى بناء قدرات الكوادر البشرية وتأهيلها لسوق العمل للمنافسة في السوقين العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى المساهمة في تنفيذ خطة رفع حجم الصادرات الرقمية إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026، وفي هذا الإطار يجب الحرص على تفعيل الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والألياف الضوئية والإلكترونيات.
وأوضح النائب ياسر الهضيبي، أن إنشاء المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية سيكون بداية تنفيذ الاستراتيجية لجذب المستثمرين، خاصة أن حجم الطلب العالمي على الرقائق الإلكترونية كبير، وهذا المجال واعد وسيوفر فرص عمل كبيرة للشباب، مشددا على أن صناعة أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية صناعة واعدة وتدخل في معظم الصناعات التكنولوجية والسيارات والإلكترونيات ووسائل النقل، وحيث إن حجم سوق الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات عالميا يقدر بنحو 14 مليار دولار بنهاية عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 16.81 مليار دولار بحلول عام 2029، وهناك توقعات بأن يؤدي توطين هذه الصناعات في مصر إلى جذب استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.
تبسة.. تسجيل مفقودين إثنين إثر فيضانات بئر العاتر