وزير الصحة: المغرب من البلدان التي تتوفر على شركات مؤهلة يمكنها تصنيع كل احتياجات البلد من الأدوية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أنه بمقدور المغرب إنتاج 70 في المائة من حاجياته من الأدوية، بما في ذلك الأدوية الجنيسة.
وأكد الوزير، في معرض جوابه على سؤال شفهي حول “تعزيز سيادة المغرب في مجال صناعة الأدوية”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن المملكة تعد من البلدان التي تتوفر على شركات مؤهلة يمكنها تصنيع كل احتياجات البلد.
وأوضح أن استراتيجية الوزارة في هذا المجال تشمل تشجيع الصناعة المحلية، ليس فقط في مجال الأدوية، بل أيضا المستلزمات الطبية، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات تضمن عدم تمركز الصناعات في الدار البيضاء وبرشيد فقط ، بل لتشمل مدنا أخرى.
وأشار آيت الطالب في هذا السياق، إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعطى تعليماته لإنشاء مصنع لتصنيع وتعبئة اللقاحات، من خلال الدروس المستخلصة من جائحة كوفيد-19، مبرزا أنه بمقدور هذه الم نسأة تصنيع 100 في المائة من حاجيات اللقاح في المغرب، “بل يمكن أن تقوم بالتصدير إلى القارة الإفريقية والمساهمة في سيادتها الدوائية، وهذا ما يصبو إليه جلالة الملك”.
وأفاد بأن حاجيات المغرب من اللقاحات تصل إلى 22 مليون جرعة سنويا من اللقاحات المختلفة، مسجلا أن المصنع يمكنه أن ينتج 144 مليون جرعة “مما يعني أضعاف حاجيات البلاد”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن من بين الأهداف المسطرة لتحقيق السيادة في مجال تصنيع الأدوية، توفير المخزون الاحتياطي والاستراتيجي “الذي أعطى جلالة الملك تعليماته من أجل أن يكون متوفرا لتدبير الأزمات”.
وسجل في معرض جوابه، أن تخفيض ثمن الدواء يعد من التحديات الكبيرة في مجال السيادة الصحية، لاسيما الأدوية الخاصة بعلاج مرض السرطان “التي أضحت في ارتفاع متزايد”، مشيرا إلى أنه في إطار الحكامة الجديدة التي تنهجها الوزارة “اتفقت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية مع الشركاء على تصنيع الأدوية السرطانية”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ لوزير الصحة يلزم شركات الحراسة داخل المستشفيات بأداء “السميك”
زنقة 20 | الرباط
قالت لبنى نجيب الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، أن القرار الصادر عن وزير الصحة المتعلق بإلغاء صفقات المناولة داخل المستشفيات العمومية كان مفاجئا.
نجيب ، ذكرت في تعليقها على قرار الوزير التهراوي، أن الأخير أصدر تعليمات تتعلق بإلغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديدا الحراسة والنظافة، في رسالة لمديري الوزارة على المستوى الجهوي، أُخبروا من خلاله بأن دفاتر التحملات سيتم تغييرها في اتجاه تعديل بعض الشروط.
و أشارت لبنى نجيب الى أن هناك إشارة في تعليمات الوزير، أن من شروط الحراسة التوفر على مستوى دراسي معين، وأن الأجرة ستكون معادلة للحد الأدنى للأجر.
و تحدثت نجيب عن أن وزير الصحة أمر بإلغاء جميع صفقات الحراسة والمناولة في المستشفيات العمومية لاطلاق صفقات جديدة وفق دفتر تحملات يحترم الحد الأدنى للأجور (3266رهم) و يشترط مستوى دراسي لحراس الأمن الخاص.
نجيب كانت قد راسلت في وقت سابق، وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل و الكفاءات لإلزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة بالزيادة العامة في الحد الأدنى للأجر القانوني ( السميك).
و أكدت في مراسلتها عدم إلتزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة ب “الزيادة العامة في الحد الأدنى للأجور” وفقا للإتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في إطار إتفاق 29 أبريل 2024. هذا الإتفاق الذي تضمن التزاماً بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على دفعتين.