وزير البترول يتابع الموقف التنفيذي لمشروع مجمع إنتاج السولار
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
تابع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الموقف التنفيذي لمشروع مجمع إنتاج السولار الجار تنفيذه بمحافظة اسيوط بشركة اسيوط الوطنية لتصنيع البترول ( أنوبك ) ، وذلك خلال اجتماع عقده مع الشركات العالمية والمصرية المنفذة لأعمال اقامة المشروع وضم السيد ماركو فيلا الرئيس التنفيذي لشركة تكنيب انرجيز المقاول العام وفرانشيسكو كامراتي رئيس تنمية الأعمال و شركة تكنيب في مصر و المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس وائل لطفى رئيس شركة إنبى والمهندس محمد بدر رئيس شركة اسيوط الوطنية لتصنيع البترول( انوبك ) و المهندس احمد الخليفة نائب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات و المهندس خالد البدري وكيل وزارة البترول للمشروعات .
و اكد المهندس كريم بدوي أن المشروع يأتي ضمن اولويات وزارة البترول والثروة المعدنية انطلاقا من كونه مشروعاً قومياً حيوياً و أساسياً لزيادة إنتاج الوقود ، حيث سيسهم في زيادة إنتاج مصافي التكرير المصرية من السولار ، و تقليل نحو ٤٠% من فاتورة استيراده بعد انعكاس زيادة الإنتاج علي تقليل الكميات المستوردة ، علاوة علي ما يمثله هذا المشروع من قيمة مضافة للاقتصاد و لمنطقة صعيد مصر علي وجه الخصوص التي تشهد اقامة هذا المشروع علي ارضها بمحافظة اسيوط .
و اطلع الوزير خلال الاجتماع علي تقدم العمل في استكمال اعمال الانشاءات الجارية بالمشروع في موقع اقامته بمحافظة اسيوط ، وناقش مع قيادات الشركات المنفذة سبل اعطاء دفعات اكبر لمعدلات التنفيذ خاصة بعد وصول كافة المعدات المطلوبة لموقع المشروع ، وقد بلغت نسبة تقدم الاعمال الكلية الحالية للمشروع ٧٧% ومستهدف الانتهاء من المشروع البالغ تكلفته الاستثمارية نحو ٣ مليارات دولار وفق البرنامج الزمني في ديسمبر ٢٠٢٥ .
و اكد الوزير اهمية دور الشركات المصرية إنبي وبتروجت التي تتعاون في اعمال التنفيذ مع شركة تكنيب العالمية ، وما تضمه هذه الشركات المصرية من عقول وكوادر بشرية هندسية وفنية متميزة تنفذ بكفاءة هذه النوعية من المشروعات الكبري علاوة علي دورها في زيادة المكون المحلي بالمشروع .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس كريم بدوي وزير البترول وزير البترول والثروة المعدنية ا أنوبك
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع الموقف الحالى لتنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لمتابعة الموقف الحالى لتنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، والتى أعدتها وزارة الإسكان، فى إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وقال وزير الإسكان: تبنت الدولة الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه، والتي بدأت كمرحلة أولى من عام 2017 بطاقة إجمالية 1.3 مليون م3/ يوم، والمرحلة الثانية مقسمة إلى 6 خطط خمسية حتى عام 2050، وترتكز على 4 محاور رئيسية (توفير الاحتياجات المائية لحل المشكلات الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة - توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب السطحية إلى عدد من المحافظات الساحلية - توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية "توسعات – محطات قائمة " - توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية).
وأضاف الوزير، أن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، تخدم 11 محافظة (شمال سيناء – جنوب سيناء – مطروح – البحر الأحمر – كفر الشيخ – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – البحيرة – الدقهلية – الإسكندرية)، نظراً لأن نقل مياه النيل للمناطق الساحلية عبر الشبكات لمسافات طويلة تزيد عن مئات الكيلومترات يعرضها إلى التعديات المستمرة لتتجاوز أحيانا تكلفة تحلية مياه البحر، لذا اتجهت الدولة لتنفيذ محطات تحلية مركزية بغرض ترشيد استخدام الأرض بالمناطق الساحلية، وتعظيم حجم المياه المنتجة لخفض تكلفة الإنتاج، وعدم نقل المياه المحلاة لأكثر من 50 كم لمنع فقد المياه، وتعظيم الاستفادة من الكميات المنتجة.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الدولة المصرية تسعى لنقل وتوطين التقنيات الحديثة لمحطات تحلية المياه والصناعات المغذية لها، وفى هذا السياق توجهت الدولة لفكرة الشراكة مع القطاع الخاص فى تنفيذ تلك المشروعات، وتذليل مختلف الصعاب فى سبيل نجاح الشراكة، من أجل الاستفادة من قدرات القطاع الخاص سواء في الإدارة أو تصنيع مستلزمات التشغيل، وكذا نقل وتوطين التقنيات الحديثة، واستخدام الطاقة المتجددة في تشغيل محطات التحلية لتقليل تكلفة الإنتاج.
وأشار الوزير، إلى ما تم إقراره في وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022، والتي تضمنت أن مشروعات تحلية مياه البحر، وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها، خلال الـ5 سنوات القادمة، إضافة للإدارة المتكاملة لشبكات المياه والصرف الصحي، ومحطات معالجة الصرف الصحي، وتنقية مياه الشرب.
وأضاف وزير الإسكان، أنه تم تفويض صندوق مصر السيادي، مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، من قِبَلِ وزارة الإسكان، وهيئة قناة السويس، لإدارة عملية إبداء الاهتمام من قبل التحالفات المتخصصة، لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات تحلية مياه البحر، التي تعمل بموارد الطاقة المتجددة، وتكون الأولوية للتحالفات التي ستعمل على توطين التكنولوجيا المستخدمة في محطات التحلية
تبسة.. تسجيل مفقودين إثنين إثر فيضانات بئر العاتر