التفاصيل الكاملة حول برنامج "تحويشة" من التضامن
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
تشجع التضامن الاجتماعي أسر تكافل وكرامة على الاستفادة من برنامج «تحويشة» للإدخار والإقراض الرقمي التابع للمجلس القومي للمرأة دون إخراجهم من برنامج الدعم النقدي المشروط
وسيتم العمل على تشجيع الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط « تكافل وكرامة» على الاستفادة من برنامج الإدخار والإقراض الرقمي« تحويشة» التابع للمجلس القومي للمرأة، دون إخراجهم من البرنامج، حيث سيستمرون في الحصول علي مساعدات « تكافل وكرامة».
ويهدف برنامج « تحويشة» إلى شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليًا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، ورفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة آلية عمل مجموعات الإدخار والإقراض.
كما يعمل برنامج « تحويشة» على تطوير آلية عمل مجموعات الإدخار والإقراض التقليدية، والتي كانت تتم بين مجموعة من السيدات بهدف إدخار الأموال بشكل أسبوعي في صندوق، لتتم بطريقة رقمية من خلال التطبيق، والذي أصبح بديلًا لصندوق الإدخار الحديدي المنتشر بالقرى والنجوع، حيث قام المجلس القومي للمرأة بتدريب الميسرات وتزوديهن بهواتف ذكية محمل عليها تطبيق تحويشة، لتقمن بإنشاء مجموعات من السيدات، على أن تضم كل مجموعة سيدات يجمعهن حساب بنكي مشترك مرتبط بالتطبيق وبطاقة ميزة للدفع الإلكتروني.
ويصدر لكل سيدة تشارك بمجموعات الإدخار بطاقة المدفوعات «ميزة»، على أن تتولى الميسرة المالية بالمجلس القومي للمرأة إدارة المجموعات، وتستفيد السيدات في مجموعات الإدخار والإقراض من التعاملات المالية سواء الإدخار أو تحويل الأموال للمجموعة أو الاقتراض، وكذلك تلقي الأموال التي تم إدخارها،لتصبح كل مجموعة بمثابة بنك صغير، حيث تقوم السيدات بكل مجموعة بالإدخار سويًا، ومن خلال الأموال التي يتم إدخارها تستطيع السيدات الاقتراض وفقًا لشروط معينة وسداد أموال أسبوعية للتكافل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعى الدعم النقدي تكافل وكرامة توفير الخدمات تطبيق تحويشة لتضامن الاجتماعي مساعدات تكافل وكرامة المنظومة المصرفية الدعم النقدي المشروط تكافل
إقرأ أيضاً:
ننشر التفاصيل الكاملة لمشروع قانون لجوء الأجانب المعروض أمام النواب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
مواد مشروع قانون لجوء الأجانب
كما وافق المجلس على مواد الإصدار، حيث تنص المادة الأولى على الآتي: «مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجى قبل العمل بأحكام هذا القانون».
كما وافق المجلس على المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن «يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به»، ووافق أيضا على المادة الثالثة من مشروع قانون لجوء الأجانب لتنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.
من جانبه كشف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن اللواء أحمد العوضي، أن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ ١٩٥١/٧/٢٨.
بالإضافة إلى اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في إفريقيا الموقعة في أديس أبابا بتاريخ ۱۹۹۹/۹/۱۰، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳ لسنة (۱۹۸۰).
وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن الدستور في المادة (۹۱) نص على للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.
وأوضح أنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر.
وأكد أن مصر استقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ۲۰۲۳، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
تنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب