موقوف يفارق الحياة على متن سيارة إسعاف
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
علم لدى ولاية أمن بني ملال أن شخصا كان موضوعا رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث قضائي في قضية جنحية، قد انتابته أزمة صحية ، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، وهو ما استدعى نقله للمستشفى على متن سيارة للإسعاف حيث وافته المنية.
وكانت مصالح الشرطة المكلفة بالبحث قد احتفظت بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في إطار بحث قضائي وبناءً على مذكرة بحث صادرة بحقه على الصعيد الوطني، وذلك قبل أن يعتريه عارض صحي استدعى نقله للمستشفى حيث وافته المنية.
وتم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن إجراءات التشريح الطبي، لتحديد أسباب الوفاة، بينما فتحت مصالح الشرطة بحثا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون «1- 3- 4- 6- 7 »
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال - للمرة الثانية- لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون".
وتفقد الفريق عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
كما زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووحدة الغسيل الكلوي التابعة له، ووقف على أحوال النزلاء المتردّدين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة. وعاين الفريق صيدلية المركز الطبي، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مُطالعًا دفاترها-، ومصنعي الأثاث الخشبي والمعدني، ومعرض المنتج النهائي، ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات، ومناطق مزارع الإنتاج الداجني والحيواني.
وفي ختام الزيارة، تفقد فريق النيابة أماكن إعداد الطعام، واطّلع على مدى صلاحية الأغذية فيها، واستيفائها للاشتراطات الصحية.
وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد في هذا الشأن.