وزيرة التضامن: تشجيع أسر تكافل وكرامة على الاستفادة من برنامج « تحويشة» للإدخار والإقراض الرقمي
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا مع فريق برنامج الدعم النقدي المشروط « تكافل وكرامة» التابع للوزارة، وفريق برنامج برنامج الإدخار والإقراض الرقمي « تحويشة» التابع للمجلس القومي للمرأة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي.
وتناول اللقاء بحث سبل توحيد الجهود والتكامل بين برامج الدعم النقدي المقدمة للأسر الأولى بالرعاية في الوزارة، وكذلك البرامج المنفذة في المجلس القومي للمرأة، بهدف المساعدة في إخراج الأسر من دائرة العوز والاحتياج، خاصة أن برنامج « تحويشة» يساعد السيدات والفتيات في القرى المختلفة بمحافظات مصر على الإدخار.
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم العمل على تشجيع الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط « تكافل وكرامة» على الاستفادة من برنامج الإدخار والإقراض الرقمي« تحويشة» التابع للمجلس القومي للمرأة، دون إخراجهم من البرنامج، حيث سيستمرون في الحصول علي مساعدات « تكافل وكرامة».
ويهدف برنامج « تحويشة» إلى شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليًا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، ورفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة آلية عمل مجموعات الإدخار والإقراض.
كما يعمل برنامج « تحويشة» على تطوير آلية عمل مجموعات الإدخار والإقراض التقليدية، والتي كانت تتم بين مجموعة من السيدات بهدف إدخار الأموال بشكل أسبوعي في صندوق، لتتم بطريقة رقمية من خلال التطبيق، والذي أصبح بديلًا لصندوق الإدخار الحديدي المنتشر بالقرى والنجوع، حيث قام المجلس القومي للمرأة بتدريب الميسرات وتزوديهن بهواتف ذكية محمل عليها تطبيق تحويشة، لتقمن بإنشاء مجموعات من السيدات، على أن تضم كل مجموعة سيدات يجمعهن حساب بنكي مشترك مرتبط بالتطبيق وبطاقة ميزة للدفع الإلكتروني.
ويصدر لكل سيدة تشارك بمجموعات الإدخار بطاقة المدفوعات «ميزة»، على أن تتولى الميسرة المالية بالمجلس القومي للمرأة إدارة المجموعات، وتستفيد السيدات في مجموعات الإدخار والإقراض من التعاملات المالية سواء الإدخار أو تحويل الأموال للمجموعة أو الاقتراض، وكذلك تلقي الأموال التي تم إدخارها،لتصبح كل مجموعة بمثابة بنك صغير، حيث تقوم السيدات بكل مجموعة بالإدخار سويًا، ومن خلال الأموال التي يتم إدخارها تستطيع السيدات الاقتراض وفقًا لشروط معينة وسداد أموال أسبوعية للتكافل. 1000110065
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن المجلس القومي للمرأة مايا مرسي التضامن الاجتماعى تكنولوجيا الدعم النقدي العاصمة الادارية الجديدة العاصمة الإدارية الجديد الدكتورة مايا مرسي برامج الدعم النقدي الدعم النقدي المشروط شروط تكافل وكرامة مساعدات تكافل وكرامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلقي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة بـ «برلين»
ألقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة المقامة بالعاصمة الألمانية برلين، حيث تترأس الوفد المصري المشارك في أعمال القمة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة "التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال داعم للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالترحيب بصاحب السمو الملكي الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، سيفنجا شولتز، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، والسادة الحضور.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بالمشاركة في هذا اللقاء المهم، الذي يُسلط الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز استقلاليتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة في مسارات التنمية، متوجهة بالشكر لجامعة الدول العربية على تنظيم هذا الحدث الهام، وكذلك للمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية ألمانيا الاتحادية على القيادة المشتركة للقمة العالمية للإعاقة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت عنصرًا محوريًا في بناء بيئات دامجة، ليس فقط من خلال الأدوات المساعدة، بل كوسيلة استراتيجية للإدماج وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع فرص ريادة الأعمال، التي فتحت آفاقًا جديدة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لإطلاق طاقاتهم والمساهمة في اقتصاد بلادهم.
وأكدت أن الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يكفل حقوقًا شاملة، تهدف إلى تحقيق المساواة والدمج الكامل في المجتمع وتضمن لهم العيش بكرامة وتكافؤ الفرص مع غيرهم من المواطنين، مشيرة إلى أنه من أبزر مبادئ الدستور لحقوق ذوي الإعاقة المساواة وعدم التمييز، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية: مثل الحق في التعليم، والصحة، والعمل، والتأهيل، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، الحقوق السياسية: مثل ممارسة جميع الحقوق السياسية، والمشاركة في الحياة العامة، حماية خاصة للأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
ويُمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 إطارًا قانونيًا شاملًا لحماية حقوقهم، ويتسق مع الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعد ترجمة حقيقية لما تضمنه الدستور المصري ومن أبرز مزايا القانون توفير الحماية القانونية لضمان عدم التمييز على أساس الإعاقة، التمكين الاجتماعي والاقتصادي، التأمين الصحي الشامل، دعم التعليم والدمج، تخفيض ساعات العمل، تسهيل الحركة والتنقل، الحياة المستقلة والمشاركة الاجتماعية، إعفاءات ضريبية وجمركية، الإسكان الاجتماعي.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه لدى مصر آلية وطنية وهي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي ينظم عمله القانون، وتعمل مصر على تعزيز مبدأ الإتاحة الذي يهدف إلى تيسير حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتحرص جمهورية مصر العربية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ترسيخ السياسات التي تضع العيش باستقلالية وكرامة في قلب جهود الدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، ويُعد تخصيص شهر ديسمبر من كل عام شهرًا وطنيًا للأشخاص ذوي الإعاقة مناسبة لمراجعة السياسات، وتقييم التقدم، وإطلاق مبادرات جديدة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تضع العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة في صميم أولوياتها.
كما شهدت السنوات الثلاث الماضية إطلاق عدد من المبادرات التكنولوجية والتنموية الرائدة، من أبرزها إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل"، كمنصة رقمية متكاملة توفر خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف، بربط المستفيدين مباشرة بفرص العمل المناسبة، وفقًا لمؤهلاتهم ونوع إعاقتهم وموقعهم الجغرافي، وإصدار أكثر من 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة، تُتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى مجموعة من الخدمات والامتيازات التي تُعزز إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي، وتنفيذ مبادرات للشمول المالي بالتعاون مع البنك المركزي المصري، تضمنت إتاحة خدمات صوتية للمستفيدين من ذوي الإعاقة البصرية، ومواد مرئية بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في التوعية والتمكين الرقمي.
كما دعم المجتمع المدني المصري لجهود التمكين الرقمي من خلال مشروعات التنمية المجتمعية الرقمية، التي استهدفت المناطق النائية والمهمشة بمبادرات تشمل التشخيص عن بُعد، والتعليم الإلكتروني، وتمكين المرأة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر منصات تفاعلية، وإطلاق مبادرة "حياة كريمة رقمية"، التي تهدف إلى بناء مجتمع رقمي تفاعلي وآمن، وتهيئة المجتمعات الريفية لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستدامتها، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في الريف المصري.
كما تم تنفيذ برامج تجريبية للتعليم الدامج باستخدام أدوات رقمية ذكية في عدد من المدارس والجامعات، من ضمنها برامج على منصة اتقدَّم في مجالات القرائية والحساب، مما ساهم في إدماجهم في البيئات التعليمية من خلال تقنيات داعمة، وايمانا بأن التعليم هو المسار الأهم لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مشروع تضامن الذي انشأ 32 وحدة داخل الجامعات المصرية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة توفر لهم مترجمي لغة الإشارة وتقدم دعم شهري لذوي الإعاقة البصرية فضلا عن توفير الأجهزة التعويضية والأجهزة المعينة على التعلم وجهزت 32 جامعة بطابعات برايل لطباعة المناهج الجامعية بلغة برايل كما تقدم أنشطة للتوعية والدمج ورفع مستوي مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، إضافة إلي ذلك، لدي مصر آليات تمويلية وصناديق استثمارية مثل: صندوق عطاء وصندوق قادرون باختلاف، وذلك تأكيدا علي إيمان الدولة المصرية بأهمية تخصيص موارد لدعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة.
وترحب مصر بتبادل خبراتها في إنشاء وإدارة صندوق عطاء الاستثماري، آملين تعميم عطاء، هذه التجربة المصرية الفريدة، على دولنا.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه على الصعيد الإقليمي، وانطلاقًا من رئاسة مصر للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، تجدد جمهورية مصر العربية دعمها الكامل واستعدادها التام لمواصلة التعاون مع شركائها العرب والدوليين لتعزيز التكامل في تنفيذ أهدافها، بما يضمن إدماجًا حقيقيًا، وتنمية عادلة، ومجتمعًا لا يُقصي أحدًا.
كما أنه لا يجب أن نغفل في هذا المحفل، تأثير الحروب والصراعات على الأشخاص ذوي الإعاقة والحديث عن المعاناة الذي يمر بها أهلنا في غزة، أثر الحرب والأعمال العدائية واستهداف المدنيين، فيواجه ذوي الإعاقة عوائقَ لا يمكن تجاوزها ويتلاشى الوصول إلى الرعاية الطبية، والخدمات وضروريات الحياة اليومية.
وتُكرس الدولة المصرية كافة إمكانياتها لدعم مصابي الحرب في غزة، وادراكاً منا لتأثير الأزمة الإنسانية في غزة على ذوي الإعاقة، نضع على أجندتنا الإنسانية والإغاثية الدولية احتياجاتهم كأولوية في كل جهد إغاثي تدخره مصر، يشمل ذلك تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية الشاملة، بدءًا من العلاج الجراحي وتركيب الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وصولاً إلى تقديم الأدوات المساعدة وبرامج إعادة التأهيل البدني والنفسي، لضمان استعادة قدراتهم وتحسين نوعية حياتهم.
كما يتم استضافة الحالات الطبية بعد استكمال الإجراءات الطبية الأساسية بالمستشفيات في مراكز إيواء مؤقتة لاستكمال برنامج العلاج وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، ويتم ذلك بتنسيق كامل بين الوزارات المعنية، في إطار التزام مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحماية حقوقه الإنسانية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" وأختم بكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه" وأن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية لا يمكن التنازل عنها".
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تشارك في فعاليات انطلاق القمة العالمية للإعاقة ببرلين
ننشر نَص كلمة وزيرة التضامن خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة