صحة غزة تطلق نداء استغاثة بخصوص المولدات الكهربائية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
وجهت وزارة الصحة في غزة ، اليوم الأربعاء نداء استغاثة إلى المجتمع الدولي، والمنظمات الأممية والدولية وكل الدول العربية والإسلامية، لمحاولة إنقاذ المنظومة الصحية والقيام بالدعم وشراء عدد من المولدات اللازمة لضمان عمل المستشفيات.
وفيما يلي نص النداء كما وصل وكالة سوا:
وزارة الصحة الفلسطينية
نداء استغاثة بخصوص المولدات الكهربائية
نداء استغاثة حول المولدات الكهربائية موجه إلى المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية وكل الدول العربية والإسلامية و الصديقة لمحاولة إنقاذ المنظومة الصحية والقيام بالدعم وشراء عدد من المولدات اللازمة لضمان عمل المستشفيات.
حيث :
- تعتمد وزارة الصحة الفلسطينية - غزة منذ حوالي 9 أشهر على المولدات الكهربائية العاملة بالديزل لإمداد المستشفيات بالطاقة الكهربائية اللازمة.
- هذه المولدات تعمل على مدار الساعة بدون توقف وقد تعرض العديد منها لأعطال فنية كبيرة يصعب إصلاحها و قد تعرض جزء من تلك المولدات للتدمير والقصف المباشر من قبل الاحتلال الغاشم .
- نتوقع خروج عدد من المولدات الرئيسية عن الخدمة خلال الفترة المقبلة نتيجة منع دخول قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة الوقائية والدورية لضمان استمرار عمل المولدات وهذا يعني الموت المحقق للمرضى والمصابين وانتهاء الخدمة الصحية بالكامل .
- قام جيش الاحتلال بمحاولة إخراج المنظومة الصحية عن الخدمة من خلال تدمير جميع المولدات الكهربائية في مجمع الشفاء ، مجمع ناصر ، المستشفى الأندونيسي ومؤخراً تدمير مولدات مستشفى كمال عدوان شمال غزة .
- مؤخراً تعطل أحد أهم المولدات الرئيسية بمستشفى الأقصى والمستشفى تعمل بمولد واحد دون توقف وهذا يعني اقتراب حدوث الكارثة وخروج المستشفى بالكامل عن الخدمة .
ان وزارة الصحة تحاول منذ بداية الحرب مع عدة جهات دولية ذات علاقة للعمل على توريد وشراء مولدات ولكن دون جدوى مؤكدين ان المنع ياتي بقرار من الاحتلال
وزارة الصحة الفلسطينية
17/7/2024
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المولدات الکهربائیة نداء استغاثة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
قضاء – أبوظبي تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة
أطلقت دائرة القضاء – أبوظبي خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.
وأكَّد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء – أبوظبي، أنَّ إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال.
وأشار إلى أنَّ تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بمرونة وسهولة عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق، ما يضمن الحفاظ على السيولة المالية للأفراد والشركات، ويدعم توفير بيئة محفِّزة للاستثمارات والقطاعات التجارية في إمارة أبوظبي.
وتُمكِّن الخدمة الجديدة المتقاضين من سداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، والاشتراك في خدمات دائرة القضاء، وسداد أتعاب المحاماة وأمانة الخبراء، والرسوم المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، عن طريق أقساط ميسَّرة، إذ تتولّى شركة التمويل أو المصرف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء، أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ثُم تحصِّل المبلغ من خلال أقساط شهرية من دون فوائد أو بفائدة منخفضة، على مدى 12 شهراً أو أقل وفق الاتفاق مع الشركة أو المصرف.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل