أزمة جولة محافظ سوهاج.. بيان رسمي للأطباء: سنتخذ الإجراءات القانونية
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
قالت النقابة العامة للأطباء، إنها تتابع "عن كثب" واقعة تعنيف محافظ سوهاج لإحدى الطبيبات بمستشفى المراغة المركزي، وهو ما ظهر جليا في فيديو تداولته صفحات التواصل الاجتماعي.
وأثارت الجولة الميدانية المفاجئة التي أجراها اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بمستشفى المراغة المركزي، انتقادًا من نقابة الأطباء، فيما اعتبرته أنها تضمنت "تعاملًا غير قانوني" مع عدد من الأطباء داخل المستشفى.
وأضافت النقابة في بيان اليوم الأربعاء: "تستنكر نقابة الأطباء وتدين بشدة تصرفات محافظ سوهاج، وتؤكد أنها تنسق مع نقابة أطباء سوهاج لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن الطبيبة، وحفظ حقوقها".
ماذا حدث في جولة المحافظ؟
كان محافظ سوهاج قرر إقالة مدير المستشفى والمدير المناوب لـ"تردي الأوضاع بالمستشفى، وعدم وجود أطباء، وسوء مستوى النظافة بالمستشفى" وفق بيان للمحافظة.
كما قرر المحافظ إحالة جميع العاملين بالنوبتجية المسائية بالمستشفى للتحقيق، للتقاعس في أداء مهام عملهم، وعدم تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين المترددين على المستشفى.
لكن ما أثار انتقاد الأطباء خلال الجولة، تعامل محافظ سوهاج مع طبيبة وجهت والد طفل بإحضار تذكرة دخول قبل توقيع الكشف على نجله، إذ قال لها: "قاعدة في مكتبك بتعملي إيه؟!"، لترد: "قولتلهم روحوا هاتوا تذكرة دخول"، ليُكمل: "يعني المشكلة في تذكرة الدخول؟ شوفي العيان الأول.. معندكيش ضمير ولا إحساس!"، قبل أن يوجه بإحالتها للتحقيق.
بدوره، قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن "نقابة الأطباء تحتفظ بحقها الأصيل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية للدفاع عن طبيبة سوهاج".
وأوضح "أمين" في تصريحات لمصراوي، أنه "ليس قانونياً أو إنسانياً التعامل بهذا الشكل تجاه طبيبة تؤدي عملها الرسمي، ولم تقصر في طلب إحضار تذكرة دخول وفقًا للإجراءات الرسمية المُتبعة".
اقرأ أيضًا:
"معندكيش ضمير ولا إحساس".. جولة محافظ سوهاج على مستشفى تثير "غضب" الأطباء (فيديو)
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان النقابة العامة للأطباء محافظ سوهاج مستشفى المراغة المركزي نقابة الأطباء محافظ سوهاج
إقرأ أيضاً:
أسعار الزجاج والخشب تشعل أزمة إعادة الإعمار.. تحرّك رسمي على الأرض!
بدأ اللبنانيون المتضررون جرّاء الحرب التحضير لعملية إعادة الإعمار، ومعها بدأت بورصة الحديد والالمنيوم والزجاج والخشب في الارتفاع، بناءً على عملية طلب واسعة وكبيرة تستعدّ لها المعامل خلال الأشهر المقبلة، في انتظار انتهاء أعمال رفع الردميات، وهذا ما وضع المواطنين أمام موجة أسعار جديدة لهذه المواد تفاوتت بين 15% في بعض المناطق إلى 85% في مناطق أخرى، خاصة على صعيد الزجاج والخشب.
حسب المصادر، فإنّ ارتفاع الاسعار كان متوقعًا، إذ يشير أصحاب معامل تواصل معهم "لبنان24" إلى أنّ عملية الطلب بدأت تشهدُ تغيّرًا لكن ليس بمعنى أنّ يكون هناك هذه المشهدية الدراماتيكية في عملية ارتفاع الأسعار، إذ يؤكّد العديد من التجار أنّ عملية الإعمار بالمعنى الحقيقي لها لم تبدأ بعد، مشيرين إلى أنّ هناك بعض التّجار يعملون بناءً على مصالح خاصة لهم بعيدًا عن المنطق أو حتى توجيهات وزارة الاقتصاد التي تواجدت على الأرض منذ اليوم الأول.
وتشير المصادر إلى أنّ الزجاج والخشب تصدّرا قائمة المواد التي شهدت قفزات غير مسبوقة في الأسعار في الأسواق اللبنانية، وذلك بفعل الطلب المتزايد على هذه المواد الأساسية في عمليات إصلاح الأضرار البسيطة التي خلّفتها الحرب في المنازل والمحال التجارية. ومع بدء سكان المناطق المتضررة في ترميم النوافذ والأبواب والأسطح، ارتفع الطلب بشكل كبير، مما أفسح المجال أمام التجار لرفع الأسعار إلى مستويات أثارت استياء المواطنين. الزجاج، على سبيل المثال، سجل زيادات تصل إلى ضعف سعره السابق في بعض المناطق، بينما تجاوزت أسعار الخشب حدود المتوقع نتيجة زيادة كلفة الاستيراد. هذا الوضع دفع العديد من العائلات إلى تأجيل أعمال الإصلاح أو البحث عن بدائل أقل تكلفة.
في المقابل، لوحظ استقرار في أسعار الحديد الصناعي المستخدم في صناعة النوافذ والهياكل الثانوية، والذي لا يدخل بشكل مباشر في عمليات البناء الكبرى. وأوضح صاحب أحد المصانع، في حديثه لـ"لبنان24"، أنّ هذا الاستقرار يعود إلى أن عمليات إصلاح الأضرار أو إعادة الإعمار لم تصل بعد إلى المرحلة التي تتطلب استخدام هذا النوع من الحديد. وأشار إلى أنّ الطلب على الحديد الصناعي ما زال محدودًا، مما ساهم في الحفاظ على استقرار أسعاره، على عكس الزجاج والخشب.
في المقابل، كانت وزارة الاقتصاد حاضرة على الأرض لمواجهة موجة التفلت هذه، وهذا ما ظهر جلياً من خلال التحرك السريع الذي قام به مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر الذي كلّف فرق الوزارة بالتحرك على الأرض لمراقبة الأسعار ومحاسبة المخالفين.
في هذا السياق يقول أبو حيدر لـ"لبنان24" ان مديرية حماية المستهلك قامت بجولات كبيرة خلال الأسابيع الماضية على جميع مستوردي الزجاج والالمنيوم، مشيرًا إلى أنّ التواصل تم مع وزارة التجارة للحصول على أسماء جميع المستوردين، كما كان هناك مراقبة على كافة سلاسل الإمداد بهذا الموضوع.
ولفت أبو حيدر إلى أنّه تبيّن أنّ هناك 3 تجار كبار يستوردون أكثر من نسبة 90% من المواد الموجودة في السوق، كما تبين أنّ هناك 3 مخالفين ساهموا برفع الأرباح بين 12 إلى 18% من دون أي وجه حق وهذا ما يشكّل مخالفة للمرسوم الاشتراعي 73/83، وتمّ حسب ابو حيدر تسيطر محاضر بحث بحقهم، وإحالتهم إلى القضاء المختص. وأشار إلى أنّ بائعي الجملة اضطروا إلى أن يرفعوا أسعارهم وبالتالي رفع متعهد الورش أسعاره، وهذا ما شكّل ارتفاعا قدّر بين 40 إلى 50% بالنسبة إلى المواطن، الأمر الذي دفع بالوزارة إلى تحضير كتاب لإحالتهم إلى النيابة العامة التمييزية، بالإضافة إلى تحضير كتاب آخر سيسلم إلى وزارة الصناعة يضم قائمة من المخالفين في هذا الشأن.
بالتوازي، أكّد أبو حيدر وجود تعاون مثمر بين وزارة الاقتصاد ووزير الداخلية بسام مولوي، حيث أشار إلى أنّ الأخير وجّه كتابًا إلى المحافظين لتعميمه على القائمقامين ورؤساء البلديات. الهدف من هذه الخطوة هو تفعيل دور السلطات المحلية، خاصة في القرى، للمساعدة في الرقابة على أسعار المواد الأساسية مثل الزجاج والألمنيوم التي شهدت ارتفاعات في الفترة الأخيرة. هذه المبادرة تُعدّ خطوة مهمة للحد من التلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين في ظل الظروف الصعبة، وتعكس حرص الجهات المعنية على تحقيق نوع من التوازن في الأسواق وضمان عدم استغلال الحاجة المتزايدة لهذه المواد في عمليات إعادة الإعمار.
وفي سياق التعاون بين الوزارات، وعما إذا كانت فقط وزارة الاقتصاد هي وحدها المسؤولة، قال أبو حيدر لـ"لبنان24" أنّ التعاون هو بين كافة الوزارات المعنية، إذ يقع على عاتق وزارة الصناعة أن تقوم بتحديد الأسعار، في حين تقوم وزارة الاقتصاد بعملية المراقبة بالالتزام بالأسعار بالاضافة إلى متابعة الشكاوى، لافتًا إلى أن التعاون بدأ اليوم بين وزارة الاقتصاد والصناعة والداخلية، مشددًا على أنّ الوزارة تقوم بمتابعة كافة الفواتير الجديدة للتنبه إذا ما كان هناك أي ارتفاع في الأسعار مصدره خارجيّ، أو أي مخالفات حيث سيتم إحالتها للقضاء مباشرة، كما سيتم توجيه أسماء كافة المخالفين إلى النيابة العامة بدءًا من هذا الأسبوع.
المصدر: خاص "لبنان 24"
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب