برباري:”إختيار المدربين المعنيين بمرافقة الرياضيين ليس من صلاحيات اللجنة الأولمبية”
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
أكد عضو اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية، ومسؤول الوفد الجزائري المشارك في أولمبياد باريس 2024، خير الدين برباري، أن إختيار مدربي الرياضيين الجزائريين المشاركين في الأولمبياد ليس من مهام اللجنة الأولمبية.
وصرح برباري، اليوم الأربعاء، خلال الندوة التي عقدها بمقر اللجنة الأولمبية:”مهام اللجنة الأولمبية هو التحضير التنظيمي واللوجيتسي لهذه المنافسات الأولمبية، نقوم بالتنسيق مع كل الإتحادات الوطنية المعنية بالمشاركة في الأولمبياد”.
وأضاف برباري:”نتابع تحضيرات الرياضيين، وكل تخصص رياضي له خصوصياته، سنشارك بـ46 رياضي يشرف عليهم 39 مدرب سيتم إختيارهم من قبل الإتحادات، واللجنة الأولمبية ليس لها دخل في إختيار المدربين”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبیة
إقرأ أيضاً:
بوشيكيان: المخالفات بالزام المعنيين وضع رقم الترخيص وتاريخه على المنتج
أعلن وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان أمام وفد من نقابة مربّي أبقار الحلوب في لبنان أن "صناعة الألبان والأجبان قطاع انتاجي واعد يتطوّر باستمرار، ويعتمد أصحابه على عناصر الجودة والموادّ الأوّلية من الحليب الطبيعي، كي يتمكّنوا من المحافظة على صيت هذه الصناعة وشهرتها، وقدرتها الانتاجيّة والتصريفيّة والتصديريّة".
وتناول الوفد "موضوع التهريب الحاصل الذي يؤثّر سلباً على المربّين، وعلى الصناعة التي تستخدم مواداً نسبة الزيوت والدهون المهدرجة مرتفعة جداً فيها وتخالف المواصفات المنصوص عليها، وبالتالي تضرّ بالصحّة العامة".
وردّ بوشكيان أنّ "شهرة القطاع تخطّت حدود لبنان، وتصل المنتجات المحلّية الصنع إلى أسواق خارجيّة عديدة. غالباً ما تحتلّ الصناعات الغذائيّة ومن بينها الألبان والأجبان المرتبة الأولى بين القطاعات المصدّرة. وهذا برهان ساطع على ادراك الصناعيين العاملين في هذا القطاع لضرورة التزام الدائم المعايير حتى تبقى أبواب الخارج مفتوحة أمامهم".
وأوضح أن "الشكوى من التهريب واستخدام الموادّ المضرّة والمخالفة للقواعد والأنظمة الصحّية والبيئية والغذائية، فمن الأرجح يتمّ في المصانع غير المرخّصة التي لا علم لوزارة الصناعة بها. لذلك، أصدرت قراراً ألزمت فيه جميع المؤسسات الصناعية من أي فئة كانت بإدراج رقم الترخيص الصناعي بالاستثمار وتاريخه المعطى لها من قبل وزارة الصناعة أو من أي جهة إدارية رسمية على جميع المنتجات الصناعية اللبنانية بصورة واضحة ومقروءة. وكل مخالفة للقرار يعرض صاحب العلاقة للتدابير والعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية. وهذا الأمر يساعد كثيراً في ضبط السلع غير المتمتّعة بالجودة والمواصفات".
وأكّد أن "التعاون قائم بين وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة والزراعة بهذا الخصوص".
مؤسسات فلسطينية تؤكد احتجاز الاحتلال مئات الجثامين في مقابر وثلاجات